حماية المستهلك: رفع الكهرباء لم يعد قرارا ملحا

الوكيل-طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، الحكومة بضرورة التراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء المتوقع تطبيقه مع بداية العام المقبل، وذلك في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية والمتوقع أن تهوي الى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكر بيان صحفي للجمعية اليوم السبت.اضافة اعلان

وقال الدكتور عبيدات في البيان التراجع عن القرار وتجميده كونه لم يعد ملحا في الوقت الراهن من شأنه أن يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني عموما من خلال دفع العجلة الاقتصادية قدما وزيادة معدلات النمو'.
ولفت رئيس 'حماية المستهلك' إلى أن 'القرار الذي كان ملحا في مرحلة سابقة من شأنه أن يتسبب في تثبيط كافة القطاعات الاقتصادية وتحميلها مزيدا من الأعباء والكلف التشغيلية التي بدورها ستنعكس سلبا على المستهلك الذي يعتبر دائما الحلقة الأضعف وجمل المحامل الذي يتحمل كافة تبعات القرارات لا سيما التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي عموما'.
وبين الدكتور عبيدات 'أن قرار رفع أسعار الكهرباء له انعكاسات سلبية ستلحق الضرر بتنافسية جميع القطاعات الاقتصادية وبالتالي ارتفاع أسعار كافة أنواع السلع والخدمات في السوق المحلية، لا سيما أن الكهرباء تعتبر مدخلا اساسيا عند احتساب تكاليف السلع والخدمات وتبعاته التي سيتحملها بالدرجة الاولى المواطن الأردني'.
وطالب الحكومة 'باغتنام الفرصة الذهبية لتراجع أسعار الخام العالمية، وضرورة الإسراع في إيجاد البدائل التي من شأنها توفير الطاقة بكافة أشكالها بأسعار معقولة تنعكس إيجابياً على القطاعات الإنتاجية وبالتالي على الاقتصاد الوطني الأردني'.

وجدد عبيدات تأكيد ضرورة إيجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا إلى أنه 'في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل إلى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية'.