حملة #الحكي_مش_جريمة مستمرة لحين الغاء المادة 11من قانون الجرائم الالكترونية

الوكيل الاخباري - أحمد المبيضين - أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع المؤسسات الإعلامية ونشطاء التواصل الاجتماعي حملة #الحكي_مش_جريمة وذلك لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.اضافة اعلان


الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور ، خلال حديثه مع برنامج ' الوكيل ' عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية ' راديو هلا ' بين ان هذه الحملة تسعى الى إلغاء المادة 11 والتي تتيح توقيف وحبس الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي .

واوضح منصور ان المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية في الأردن تنص على معاقبة كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق شبكة الانترنت أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تحتوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار ، وهي مادة بطبيعة الحال تعطي الحق بالتوقيف والحبس للصحفيين وغيرهم من مستخدمي وسائل الاتصال الاجتماعي بسبب منشوراتهم أو تغريداتهم .

وبين منصور الى ان التوقيف المسبق للعديد من الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي ، غير مبرر ولا يمكن قبوله تحت بند ' الجرائم ' الجزائية في حرية التعبير والإعلام لأن مرتكبها لا يشكل خطراً على المجتمع ، بل يجب ادراجها ضمن القضايا المدنية والتي تنحصر عقوباته بالغرامات فقط ، مع التأكيد على الحق في مساءلة الإعلاميين ، من دون الحبس او التوقيف .

ونوه منصور ان قرار ديوان تفسير القوانين والذي قد صدر مؤخراً ، أكد على أن ' جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية ' وهذا ما طبق وادى الى توقيف '7 ' إعلاميين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ' .

وختم منصور حديثه مع الوكيل ' قائلاً ' ان الحملة ستبقى مستمرة الى حين ان تقوم الحكومة ومجلس النواب بالغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية ليكون هناك توائم مع التشريعات في الأردن مع المعايير الدولية و التي تصون حرية التعبير والإعلام في كل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقع عليها الأردن وتعتبر ملزمة له.