حملة رقابية بشأن الأسعار تنتظر المطاعم الشعبية

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن الوزارة ستقوم بحملة رقابة مكثفة على المطاعم الشعبية، اعتبارا من بداية الشهر المقبل للتأكد من التزامها بتحديث لوائح وقوائم الأسعار.

اضافة اعلان

وشدد البرماوي على أنه تيتم محاسبة أي مطعم مخالف وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة، داعيا في الوقت ذاته المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة للإسراع بتصويب أوضاعها وفقا للوائح الأسعار الجديدة للوجبات المباعة من خلالها، والتي حددت استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض أسعار بعض الأصناف.

وأكد أهمية التزام المطاعم بكتاب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الموجه إلى نقابة أصحاب المطاعم والحلويات وذلك بإصدار القوائم الجديدة المحدثة لأصناف الوجبات وأسعارها والالتزام بالأصناف المحددة والحد الأعلى لأسعارها حيث أعطت دائرة الضريبة للمطاعم فترة لتصويب أوضاعها والقيام بالإجراءات اللازمة المتمثلة بإصدار قوائم السلع والأسعار الجديدة من قبل النقابة وتوزيعها على المطاعم الشعبية المعنية.

وقال البرماوي إن عدم الالتزام بالقائمة يعتبر مخالفا لقانون الصناعة والتجارة و للتشريعات الضريبية مشددا على ضرورة إلغاء القوائم السابقة قبل 31/10/2016 وهي المهلة المحددة للمطاعم المستفيدة من الإعفاءات الضريبية لتصويب أوضاعها والعمل بالأسعار والقائمة الجديدة.


وأشار إلى أن الوزارة قامت من خلال مراقبي الأسواق في مختلف محافظات المملكة بعمل حملات توعوية وإرشادية لأصحاب المطاعم الشعبية بقرار مجلس الوزراء المشار إليه بتحديد الأصناف والسقوف السعرية لوجبات المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة وضرورة قيام أصحابها بمراجعة النقابة لتحديث القوائم وختمها حسب الأصول.

كما تم التعميم على مدراء الصناعة والتجارة في المحافظات بالاستمرار في الحملات التوعوية والإرشادية للمطاعم الشعبية حتى نهاية دوام 31/10/2016 وهي المهلة التي حددتها ضريبة الدخل والمبيعات للمطاعم الشعبية لتصويب أوضاعها وليتم الرقابة وتكثيفها على المطاعم الشعبية من قبل مراقبي الأسواق في كافة المحافظات مع صبيحة تاريخ 1/11/2016 ومخالفة غير الملتزمين بالقائمة والتشريعات النافذه.

وقال إن الوزارة على تواصل مع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات لمعرفة أعداد المطاعم الشعبية وتوزيعها الجغرافي وأعداد التي قامت بتصويب وضعها حتى الآن.