حملة لازالة الاعتداءات على الارصفة في اربد

الوكيل - تبادلت بلدية اربد الكبرى وغرفة التجارة الاتهامات حيال ازمة ازالة مخالفة تجارية في شارع حكما بالوسط التجاري في المدينة ضمن حملة سعت البلدية لتنفيذها صباح اليوم وتطلبت تدخل الحاكم الاداري لايقافها وتدارس اليات معالجة لها تقوم على مبدا الحوار بين التجار والبلدية .اضافة اعلان


ففيما اعتبرت البلدية من خلال مديرالاسواق فيها الحملة متسقة مع القانون ونظام الاسواق وتنظيمها جراء اعتداءات متكررة تلقى التجار تنبيهات شفوية وخطية وانذارات تستوجب ازالتها اكدت الغرفة ان الحملة استهداف للحلقة الاضعف ' التجار' وخاضعة لـ ' مآرب شخصية ' .

ونفذت البلدية صباح اليوم حملة لازالة الاعتداءات على الارصفة من خلال تعليق بضائع المحال التجارية اسفل المظلات الواقية للمشاه من المطر وحر الشمس في شارع حكما ولوحت بازالة المظلات في حال عدم امتثال التجار لتطبيق القانون في وقت اكد فيه تجار ان المظلات مرخصة قانونيا ويدفعون رسومها سنويا .

وبحسب مدير الاسواق في البلدية زهير عبابنة ان مشكلة ارصفة الشارع واستغلاله من قبل التجار لتعليق البضائع التي تتدلى فوق رؤوس المارة متكررة وانهم انذروا اكثر من مرة بوجوب تصويب الوضع وهددوا بالغاء تراخيص المظلات باعتبارها الوسيلة التي يتم من خلالها ' تدلية ' البضائع المتنوعة وبعضها ' احذية ' تتدلى ويواجه المارة صعوبة في تلافي وجودها .

وقال ان البلدية مارست اجراءاتها القانونية اليوم بعد ان اتبعت مختلف الاجراءات الادارية ورغم عزمها تنفيذ الاجراءات حتى نهاية المطاف الا ان تدخل الغرفة التجارية والحاكمية الادارية ارجأت تنفيذ حملتها في الشارع المستهدف ضمن حملة شاملة لاسواق المدينة كافة على امل الزام التجار وديا من خلال الهيئة التي تمثلهم .

واستهجن عبابنة اتهام البلدية بـ ' مآرب شخصية ' في حملتها لافتا الى ان مثل هذه الاجراءات تنفذ بين الحين والاخر لازالة اعتداءات على ارصفة المشاة في مناطق عديدة شملت مجمعات السفريات ومناطق التسوق والارتدادات المعتدى عليها بحواجز اسمنتية وديكورات وهي بالاصل مخصصة للمشاة .

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ان البلدية تكيل بمكيالين تجاه التعامل مع الاسواق وان الاولى ازالة اعتداءات البسطات على حرمات الارصفة امام المحال التجارية قبل طلبها من التجار الالتزام بالقانون .

واضاف ان مشكلة الشارع شأنه شِأن بقية مناطق عديدة من المدينة ومناطق التسوق فيها تعاني من اعتداءات البسطات على الارصفة وحرمات الشارع ولم تخرج معالجات البلدية عن اطر الحملات التي تنفذ وقتيا وتعود الامور لسابق عهدها ما وضع التجار امام منافسة غير عادلة من الباعة غير المترتب عليهم اي التزامات مالية سواء نحوالجهات الرسمية او اي اجور.

واوضح الشوحة ان الغرفة ليست ضد اي حل متكامل لاي مشكلة تنظيمية خاصة بالاسواق لكنها ' ضد الكيدية والمارب الشخصية والقرارات التي تتخذ دون التشاور معها ' مرحبا باي لقاء بين البلدية وممثلي القطاع التجاري لبحث المشكلة .

وقال ان اوضاع السوق بحاجة للدراسة بتأني بعيدا عن التازيم ما يتطلب عقد لقاءات مع القطاع التجاري وتوضيح مواطن الخلل والخطأ وسبل معالجتها وان تتحمل البلدية مسؤوليتها تجاه التراخيص التي تجبيها من خلال تقديم خدمات للقطاع اقلها ازالة الاعتداءات حقوقه بالمنافسة غير المتوازنة من قبل باعة البسطات .

ولفت الشوحة الى انه تم الاتصال مع الحاكم الاداري ووضعه بصورة الامور ليصار الى عقد لقاء تبحث فيه الامور كلها وايجاد حلول ترضي التجار والبلدية وتحافظ على حقوق المواطنين بالتسوق السلس داخل اسواق المدينة بعيدا عن اي منغصات .

الراي