حوار مع متشائم!

في حديث مع وزير مالية سابق، اتهمني معاليه بأني متفائل جداً إذ أنقل عن المؤسسات الدولية تقديرات مبالغ فيها عن النمو المتوقع في 2017 تدور حول 4ر2% إلى 6ر2%، وفي رأيه أن معدل النمو خلال سنة 2017 سيكون في حدود 5ر1% إلى 2% فقط.اضافة اعلان


كنت أظن أن تهمة التفاؤل التي رماني بها تعني أنه لن يحدث في رأيه نمو يذكر، أو أنه قد يحدث نمو سلبي، ولكني اطمأنيت إلى أن الخلاف بين التشاؤم والتفاؤل كالفرق بين 2% أو 4ر2% كنسبة نمو للاقتصاد الأردني في سنة 2017.

الفرق بين هذين الرقمين ليس جوهرياً، ورفع النسبة من 2 إلى 4ر2% ليس مستحيلاً إذا أخذت الحكومة بالإجراءات المناسبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المعمول به.

بالمناسبة ازعم بأن تباطؤ النمو الاقتصادي، على أهميته التي لا ينكرها أحد أخذ في التعليقات حجماً مبالغاً فيه، فنحن نتحدث عن نمو إيجابي يكفي للحفاظ على مستوى المعيشة الراهن، وليس هناك مصيبة اقتصادية واجتماعية بانتظارنا فيما إذا هبط النمو إلى 2% فقط. والوقت الراهن ليس وقت تحقيق قفزة اقتصادية وإحداث رفع كبير في مستوى المعيشة بقدر ما هو تأمين الاستقرار والحفاظ على الموجود.

أريد أن أزايد على عشاق النمو بالزعم أن وضع الاقتصاد الأردني سيكون مقبولاً في 2017 حتى لو لم يحدث نمو حقيقي على الإطلاق، أي لو بقي الناتج المحلي الإجمالي على حاله بالأسعار الثابتة.

في هذه الحالة فإن النمو بالأسعار الجارية سوف يكفي لتثبيت القوة الشـرائية للمواطن الأردني في 2017 ، بحيث لا تتراجع عما كانت عليه في 2016 ، خاصة وأن معدل التضخم المتوقع لسنة 2017 لا يزيد عن 3ر1%.

استطيع تلخيص الصورة كما أراها، وبعد أخذ وجهات نظر المتشائمين بالاعتبار، أن الاحتمالات المرجحة لتطور الاقتصاد الأردني في سنة 2017 تتراوح بين استمرار الوضع الراهن (صفر نمو) أو حدوث تحسن بنسبة منخفضة.

من حسن الحظ أن أحداً من المتشائمين لم يتوقع أن يحدث نمو سالب في الاقتصاد الأردني خلال 2017 ، وبالتالي ليس هناك ما نخشى من حدوثه، طالما أن أسواً الاحتمالات هي استمرار الوضع الراهن على نفس المستوى.

الاستمرارية في الظروف الطبيعية لا ترقى لمستوى الطموح، ولكنا في الظروف الصعبة الراهنة لا نحاول تحقيق إنجازات مبهرة، يكفي أن نحمي أنفسنا وبلدنا من المخاطر ونحافظ على مكاسبنا ونتطلع إلى المستقبل.