خاطفة "طفلة الكرك" أمام المدعي العام

الوكيل - ما يزال الغموض يكتنف دوافع اختطاف 'ثلاثينية' لطفلة حديثة الولادة من مستشفى الكرك العسكري (مستشفى الأمير علي)، إذ تدعي فيه المشتبه بها، أنها حملت الطفلة بحجة تهدئتها جراء بكائها، بينما تؤكد والدة الطفلة أن ابنتها خطفت من حضنها.اضافة اعلان


وقالت المشتبه بها في إفادتها، بحسب مصدر أمني، إنها 'أثناء محاولتها تهدئة الطفلة، فوجئت بإلقاء الأمن القبض عليها'، بينما أكدت والدة الطفلة أن ابنتها 'اختطفت من جانبي خلال نومي، وعندما استيقظت لإرضاعها، فوجئت بأنها غير موجودة'، ما دفعها للاستغاثة بعاملي المستشفى للبحث عنها.

ووفقا للمصدر الأمني نفسه، فإن أمن المستشفى شاهدوا المشتبه بها تحمل الطفلة المولودة حديثا في ردهات المستشفى، فأوقفت قبل خروجها منه، وحولت بعدها إلى مدعي عام الكرك، والذي سيحدد ما إذا كانت القضية محاولة اختطاف أو شروعا بالاختطاف، لاتخاذ إجراء قانوني مناسب.

وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية، أثبتت عدم وجود أي علاقة قرابة أو معرفة بين المشتبه بها وأهل المختطفة، ما يبعد شبهة الاختطاف لأسباب عائلية.

وتعد عمليات اختطاف حديثي الولادة، من الجرائم النادرة في الأردن، بحسب ناشطين في حقوق الطفل، فآخر عملية اختطاف لطفل سجلت في العام 2009، وحدد سببها بشبهة الاتجار بالبشر والمطالبة بفدية مالية، لكن الجهات المعنية وجدت الطفلة حينها بعد خمسة أيام.

مستشار الطب الشرعي، الخبير لدى مؤسسات الأمم المتحدة في مواجهة العنف ضد الأطفال الدكتور هاني جهشان، بين أن 'طبيعة مجتمعنا المتماسكة، خاصة في رعاية حديثي الولادة، توفر لهم حماية فائقة'.

ولفت جهشان إلى أن 'جرائم خطف الأطفال في الأردن، نادرة جدا إن لم تكن معدومة، مقارنة بمدى شيوعها عالميا'، منبها إلى أن 'غياب الرقابة الإدارية وعدم كفاءة نظم الحماية البشرية والتقنية أو فشلها، أتاحا الظروف لحدوث جرائم خطف رضع من المستشفيات، تتصف عادة بالانتهازية والتطفلية من المشتبه به'.

وأوضح أن الخطف، جريمة لا تحتمل اللبس ويعاقب عليها، إذ تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن 'كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً - ذكراً كان أو أنثى - وهرب به إلى إحدى الجهات، عوقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث، إذا كان لم يكمل الثامنة عشرة'.

ولفت إلى أن الإخفاق في حماية الأطفال من الخطف، يولد مخاطر وعواقب، تشكل انتهاكا جليا لحقوقهم الأصيلة بالحياة والنمو والبقاء، وفقا لاتفاقية حقوق الطفل، وبأن يكون لهم منذ ولادتهم أسماء وجنسيات ومعرفة ذويهم وتلقي رعايتهم، والحفاظ على هويتهم وصلاتهم العائلية.

وحول ميزات أي مرتكب لهذه الجرائم، بين أنه يقدم على ارتكاب جريمته في وضح النهار، وغالبا ما يكون مرتكبها أنثى لبقة الكلام، ذات مظهر لا يثير الريبة، ويتراوح دافع الخطف بين 'داخلي نفسي لرغبة المرأة الغريزية بالحصول على طفل بأي ثمن'، و'اجتماعي اقتصادي، لمحاولة البقاء على العلاقة الزوجية لأم عاقر أو لأب عقيم'، ومن غير المستبعد أن يكون الدافع للاتجار أو للاستغلال.

الغد