خبراء اقتصاديون : مد جسور الثقة بين القطاعين العام والخاص اللبنة الاساسية في التنمية الاقتصادية

الوكيل - قال خبراء اقتصاديون على هامش مؤتمر الاقتصادي العالمي ان اللبنة الاساسية في التنمية الاقتصادية تتمثل بالشفافية والوضوح ومد جسور الثقة بين القطاعين العام والخاص.اضافة اعلان


وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور في جامعة كولومبيا جوزيف ستيجلز ان عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة تحتاج مسبقا الى توافق وشمول سياسي تكون ذات رؤية واضحة وجماعية في حين ان الاستقلالية والتعصب السياسي يؤدي الى اضعاف عملية الاستثمارات في المنطقة.

وبين ان دول المنطقة التي تمر بمرحلة الانتقال يجب عليها التركيز على المستقبل والمضي قدما لتحقيق رؤى شعوبها وايجاد شركات ومؤسسات تمويلية وايجاد بنية اساسية ناجحة لتاسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة والتي تعتبر المؤشر الرئيسي في نمو اي اقتصاد.

ودعا ستيجلز الى انشاء بنك عربي تنموي يتبنى السيولة الفائضة والاحتياطيات الكبير في دول المنطقة وتوظيفها بالشكل الامثل لما فيه مصلحة شعوبها .

من جهته بين رئيس مؤسسة التمويل الدولية جين يونغ كاي ان النجاح الامثل لدول هذه المنطقة هو الشراكة الفعالة بين القطاع العام والخاص ومد جسور الثقة بينهما من خلال تشريع القوانين التي تدعم هذه الشراكة من قبل القطاع العام في حين يتوجب على القطاع الخاص ان يعرف دوره في الاقتصاد ويعمل جنبا لجنب مع القطاع العام.

وبين ان هذه المنطقة تفتقر الى راس المال وهي بحاجة خلال العشرين سنة القادمة الى حوالي 100 مليار دولار للنهوض باقتصادياتها وتوفير فرص عمل للشباب والذي يستوجب ايجاد بيئة مهيئة لاداء الاعمال وتوفير ادوات للدعم المالي لافتقارها للتمويل وتقديم المساعدة للمصارف ورجال الاعمال لتقديم التمويل اللازم للافراد والشركات الصغيرة .

واكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة اتحاد المقاولين سامر خوري على ضرورة توفر الشفافية في علاقة القطاعين العام والخاص واعادة النظر في النظام التشريعي والتشغيل والصيانة والتي تعتبر من النقاط التي يتم اغفالها في عملية التنمية.

واضاف ان على مؤسسات التمويل الدولية الاستثمار في مشاريع تنموية تستهدف دول هذه المنطقة للابتعاد عن المخاطر السياسية لهذه الدول واعطاء مزيد من الثقة للمستثمر الاجنبي.

واضاف ان على القطاع الخاص ايلاء المهارات الفنية الكفؤة المدربة كل الاهمية وسد الفجوة بين ما يحتاجه السوق من كفاءات وبين ما تخرجه مؤسسات التعليم بهذه الدول .

وقال نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير المالية مصطفى الشمالي ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية استثمر 8ر9 مليار دولار في 16 بلدا وبواقع 320 مشروع تشمل الصناعة والطاقة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التنموية.