خبراء: الحكومة تحمّل المواطنين عبء الدين والعجز عبر فاتورة الكهرباء

الوكيل - يرى خبراء اقتصاديون ان الحكومة تحمّل المواطنين عبء الدين والعجز عبر فاتورة الكهرباء، بعد تنفيذها سلسلة من الضرائب التي أعلنتها مؤخرا.اضافة اعلان


واعتبر هؤلاء ان رفع أسعار الكهرباء بالتحديد يضعف النشاط الاقتصادي، وتقليص معدلات النمو، إضافة إلى أنه يضعف القطاعات الإنتاجية وفقدانها لميزتها التنافسية.

وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين في حديث لـ 'العرب اليوم'، ان ارتفاع الاسعار سيمهد الطريق امام كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية لرفع اسعارها.

واكد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور ان المواطن يدفع حاليا ضريبتين على اسعار الوقود، موضحا ان اسعار النفط العالمية انخفضت الشهر الماضي 16 بالمئة، الا ان الحكومة رفعت الأسعار بنحو 27 بالمئة على البنزين 95، أي ان المواطن دفع 40 بالمئة ضريبة.

وشدد منصور على ان أي اعلانات جديدة لرفع اسعار الكهرباء او المشتقات النفطية، سيؤدي الى موجة من الغلاء تطال كافة السلع والخدمات في المملكة، مبينا ان ارتفاع الاسعار سيمهد الطريق امام كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية لرفع اسعارها.

وابدى الدكتور منصور تخوفه من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية بشكل ملحوظ في الفترات المقبلة، مضيفا ان ارتفاع هذه الاسعار سيؤدي الى زيادة في تكلفة الانتاج لدى القطاع الصناعي والى الحد من قدرة الصناعيين التنافسية.

واشار الى ان رفع أسعار الكهرباء، وأسعار المشتقات النفطية اكثر سيضر بالقطاع الإنتاجي، حيث سيكون له أثر كبير على رفع مستويات الغلاء بنسب اكبر، مضيفا ان رفع سعر أوكتان 95 أدى للتوجه نحو البنزين أوكتان 90 علما ان النوعين 90 و95 مفروض عليهما ضرائب، حيث إن أوكتان 90 يدفع نصف ضريبة أوكتان 95 الذي يدفع 48 بالمئة.

ودعا منصور الى تحسين الكفاءة الفنية لعدد من الجهات الحكومية المنتجة كالمصفاة وشركة الكهرباء، مؤكدا ضرورة ايجاد البدائل للتوفير على الحكومة والمواطن في المستقبل، من خلال إنجاز ميناء الغاز، والسماح باستيراد المشتقات أسوة بما تقوم به الكثير من الدول لتحسين نوعية وأسعار المشتقات النفطية.

ومن جهة اخرى قال المحلل الاقتصادي الدكتور منير حمارنة ان رفع أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية والتجارية سينعكس على أسعار السلع والخدمات، معللاً ذلك بأن الكهرباء تدخل في كافة الصناعات.

وشدد حمارنة على ان تجد الحكومة مخرجا آخر لسد عجز الموازنة، بعيدا عن رفع اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، التي تعتبر سلعا ارتكازية لا يستطيع المواطن التخلي عنها.

وحول الآثار المترتبة من رفع أسعار الكهرباء، توقع حمارنة ارتفاع أسعار العديد من السلع، نتيجة قيام التجار والصناعيين بعكس ارتفاع الكلف على المواطن جراء التعرفة الجديدة.

وأضاف أن تعديل عجز الموازنة كان يجب أن لا يمر عبر السلع الارتكازية، بل على السلع التي لا تمس المواطن بشكل مباشر.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي الدكتور أرقم الرباعي ان رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية سينعكس على المواطنين حيث ستقوم كافة القطاعات برفع أسعار منتجاتها مما سيؤثر على المواطن بشكل عام.

ودعا الرباعي الحكومة إلى العمل على تخفيض النفقات الحكومية، وإلغاء عدد من المؤسسات المستقلة- التي أثرت على الموازنة وزادت من عجزها-، مؤكدا على توجيه الدعم لمستحقيه، حيث ان اكثر من 70 بالمئة من الدعم يذهب لغير مستحقيه.

الى ذلك بيّن الخبير الصناعي الدكتور محمد التل ان ارتفاع اسعار الكهرباء سيؤثر على كافة الصناعات الاردنية التي ستفقد ميزتها التنافسية في الأسواق العربية والتصديرية.

واشار الى ان الصناعة الأردنية- صناعة تحويلية بسيطة- لا تستطيع أن تنافس صناعات الدول التي تتوفر فيها الطاقة باسعار مدعومة كالسعودية والامارات والعراق.

ويشار الى ان الحكومة قررت رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة مؤخرا، لاسيما بعد الخسائر التي لحقت بها بسبب توقف إمدادات الغاز المصري للمملكة، فيما تستورد المملكة 80 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من مصر، وتبلغ خسائر الاردن يومياً ما يزيد عن 7 ملايين دولار بسبب وقف نقص الامدادات.

وجاء هذا القرار لتكون الزيادة 35 بالمئة على أسعار الكهرباء الحالية، مع وضع حد إعفاء للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي يقل استهلاكها عن 600 كيلو واط.

وقررت رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين ممن يصل استهلاكهم المنزلي الى 750 كيلواط/ساعة شهريا بنسبة 6 بالمئة والذين يصل استهلاكهم الى 1000 كيلواط/ساعة شهريا بنسبة 12 بالمئة، وعلى الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها اكثر من 2000 كيلواط/شهريا بنسبة 20 بالمئة.

كما قرر المجلس 'زيادة التعرفة على القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 5 بالمئة والصناعي الكبير غير التعديني 14 بالمئة والقوات المسلحة 10 بالمئة ومحطات الاذاعة والتلفزيون الفضائية 24 بالمئة'.

فيما اعفى المجلس المستهلكين من القطاع المنزلي الذين يصل استهلاكهم الى 600 كيلواط/ساعة شهريا، او ما قيمته 50 دينارا (70 دولارا) للفاتورة من اي زيادة'، مشيرا الى ان 'هذا يعني إعفاء 88 بالمئة من المستهلكين المنزليين في أوقات ذروة الاستهلاك 'البرد والحر الشديد'، وترتفع هذه النسبة الى 94 بالمئة خلال فترات الاستهلاك العادي'.

كما أعفت الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها دون 2000 كيلواط/ساعة شهريا.

العرب اليوم