خبير: 469 مليار دولار قيمة غاز صخري بالأردن

الوكيل - كشف جيولوجي أردني عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري في باطن الأرض الأردنية لكن لا أحد استغل هذه الثروة ؛ على حد تعبيره.اضافة اعلان


الجيولوجي السابق في سلطة المصادر الطبيعية سابقا ؛الذي يعمل حاليا في إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بالاستكشاف النفطي نضال الحافظ؛ قال ان 'مناطق في المملكة وابرزها منطقة السرحان تحتوي على احتياطيات من الغاز الصخري تقدر بترليونات الاقدام تصل بالمتوسط إلى 61 ترليون قدم مكعب وبقيمة تقدر قيمتها في السوق العالمية بالأسعار الحالية بنحو 469 مليار دولار'.

وفي هذا الخصوص ؛ أشار الحافظ إلى أن أسعار الغاز الطبيعي عالميا تصل حاليا إلى نحو 8 إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منطقة البحر الابيض المتوسط ومنه الذي تنتجه 'اسرائيل' ، فيما يباع الغاز مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في الولايات المتحدة و13 دولارا في الصين.

وبين الحافظ، وفق 'الغد' ان مشروع تطوير الحقول في هذه المنطقة لاستخراج الغاز منها يمكن تنفيذه باقل التكاليف مقارنة بالمبالغ الطائلة التي تتطلبها مشاريع الطاقة الكبرى مقابل انتاج كميات كبيرة من مصدر محلي ورخيص للطاقة.

وقال الحافظ ان 'اثبات هذه الكميات يمكن انجازه عن طريق اعادة فتح 3 آبار فقط في المنطقة كانت سلطة المصادر قد حفرتها قديما ثم تم اغلاقها لان التكنولوجيا لم تكن تسمح باستغلالها في ذلك الوقت.

وحول التكاليف المتعلقة بالمشروع؛ قال الحافظ ' ان مجموع تكاليف مرحلة اثبات الكميات تقدر بنحو 14 مليون دينار، فيما يمكن تنفيذ المشروع من خلال تأسيس شركة يتم رفع راسمالها إلى مليار دينار مستقبلا'.

واقترح الحافظ تأسيس ائتلاف من بنوك محلية ومؤسسة الضمان الاجتماعي برأسمال 20 مليون دينار تكون فيها نسبة حصة الائتلاف 55 % فيما تكون نسبة حصة الضمان في الشركة 45 %.

وفي حال نجاح التجارب وثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، تقوم الشركة بتقديم خطة انتاج لمدة خمسين سنة وذلك يترافق مع رفع رأسمال الشركة الى مليار دينار وذلك لحفر مجموعة كبيرة من الآبار والانتاج ومد انابيب لأماكن الاستهلاك وما إلى ذلك.

واقترح الحافظ أن يتم الانتاج بعد اثبات الكميات بناء على اتفاقية مشاركة في الانتاج مع الحكومة بشروط تتناسب مع طبيعة التنقيب غير التقليدي، مشددا على ان يكون سعر الغاز المنتج حسب الأسعار في منطقة الشرق الاوسط ، مع مراعاة المصلحة الوطنية من انتاجه.

وأكد الحافظ ان المشروع في حال دعمه ونجاحه سيوفر حاجة الأردن من الطاقة لمئات السنين القادمة وخلال فترة لا تزيد على خمس سنوات البدء بالتصدير.

وبين الحافظ انه يمكن الاستفادة من المشروع لتزويد محطة تحلية مياه البحر المزمع انشاؤها في العقبة بطاقة وطنية رخيصة دائمة الامداد كما انه يمكن الاستفادة منه لتزويد المنازل بالغاز الطبيعي عن طريق الانابيب مستقبلا.

ويقدر للمشروع ان يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة ومثلها فرص عمل غير مباشرة، بما يمكن ان يستفيد المشروع من خامات البونتونايت في قاع الجفر والازرق لتوفير سائل الحفر للآبار، ومشروع رمل السيليكا في رأس النقب لتوفير مواد فتح الشقوق في الصخر. كما يمكن ان تشارك في المشروع ؛بحسب الحافظ؛ شركات حفر وطنية قادرة على حفر اعداد كبيرة من الآبار النفطية، مشيرا إلى ان المشروع يحتاج ما بين 10 إلى 20 حفارة إلى جانب شركات محلية متخصصة للطعام وخدمة المواقع.

نائب مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمدير العام لسلطة المصادر الطبيعية ؛ قبل الغائها؛ د.موسى الزيود قال إن 'الغاز الصخري موجود فعلا في اراضي المملكة وفي منطقة السرحان على وجه الخصوص، غير انه لاتوجد دراسات كافية حتى الآن لاثبات كمياته وجدواها الاقتصادية'.

وبين الزيود أن الحكومة طرحت من خلال سلطة المصادر الطبيعية سابقا عدة عطاءات بشأن هذه المنطقة تحديدا للاستكشاف التقليدي وغير التقليدي للنفط والغاز فيها ومددت هذه العطاءات غير أنه لم يكن هناك إقبال جدي أو اهتمام ملحوظ فيها.