خدمات الـ (فاليت) فوضى بلا ضوابط

الوكيل - يشكو مواطنون من فوضى في مواقع خدمات اصطفاف المركبات «فاليت» في الاماكن العامة والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق في عمان، دون وجود ضوابط تنظم مثل هذه الخدمات وسط غياب الرقابة وعدم معرفة الجهة المسؤولة عنها.اضافة اعلان


الشاب محمد الزعبي تفاجا عند اصطفافه في شارع مكة وعلى الشارع الرئيسي بعيدا عن المجمعات التجارية عدة أمتار بقدوم شخص كان يجلس على الرصيف ومطالبته بمفاتيح السيارة.

الزعبي رفض بتاتا أن يعطيه مفاتيح مركبته خاصة وانه لا يرتدي اي زي يدل على انه تابع لأي جهة معينة وليس لديه بطاقات خاصة للاصطفاف، ورغم محاولة ذلك الشخص الا أن الزعبي هدده باحضار الشرطة ان لم يبتعد عن طريقه.

واعتبر الزعبي أن غياب الرقابة عن خدمة الاصطفاف أمر يؤدي الى «البلطجة» خاصة وان محاولات البعض واصرارهم قد يؤدي الى الأذى والحصول على المال بالقوة.

واشار مواطنون التقتهم «الراي « الى حجم الفوضى التي تعم مواقع خدمة اصطفاف المركبات في الاماكن العامة «فاليت»، فمزاج مشغلي الخدمة هو المتحكم بالاسعار المفروضة على خدمات الـ «‹فاليت» التي تنتشر ايضا بشكل عشوائي وسط غياب واضح للرقابة.

احمد نشوان طالب جامعي بين ان شوارع عمان تتزاحم بمجموعات «الفاليت» ولا يعرف من يسمح لهم بتشغيل هذه الخدمة، وما هي الجهة التي تمنحهم ترخيصا لمزاولة هكذا عمل، فكل من يضع يده على قطعة ارض فارغة يحولها الى «فاليت».

واضاف نشوان يستغل مشغلو «الفاليت» الحاجة الماسة للمواطنين ، ويعملون على استغلالهم واذا لم يرضخوا لهم يقومون بتهديدهم في حال الوقوف في بعض قطع الاراضي الفارغة.

وبينت منى الددو ربة منزل انها لا نعرف من يتحمل مسؤولية سلامة المركبة في حال تعرضت الى حادث او سرقة او عطل ميكانيكي ما اثناء استعمالها من قبل سائقي الفاليت..اراض فارغة لا يعرف مدى شرعية استعمالها من قبل مشغلي «الفاليت «لركن المركبات، بعضها مملوك للدولة، واخرى لاشخاص راضين بواقع حال استعمالها ولا يستطيعون مواجهة ذلك الا باعمارها.

وروت قصة صديقة لها عندما قامت مؤخرا بايقاف مركبتها في منطقة الصويفية , اوهمها احد الشبان , بانه من خدمة اصطفاف السيارات فسلمته مركبتها , الا انه سرق المركبة وهرب بها.. الفتاة ابلغت الاجهزة الامنية , حيث حضر الى المكان رجال البحث الجنائي , وبعد فترة من الزمن عثروا على السيارة متوقفة في مكان آخر , حيث سبق لمديرية الأمن العام ان حذرت المواطنين من تكرر مثل هذه الحوادث ودعتهم لإخذ الحيطة والحذر وعدم تسليم مفاتيح مركباتهم لأشخاص لا يتيقنون من هوياتهم او مكان عملهم وخصوصاً اولئك اللذين يعملون في مواقف مقابل الاجر تعود للمجمعات والمحال والاسواق التجارية.

كما اقرت أمانة عمان الكبرى في بداية شباط الماضي تعليمات «الفاليت باركنج» والتي تعتبر أبرز بنودها حصر خدماتها بـ»الشركات دون الأفراد».

وأوجبت التعليمات على الشركات توافر عقود مبرمة مع الجهات ذات العلاقة بالمحلات المطلوب تقديم المهنة فيها، على أن يحدد بمقتضاها مدتها وشروطها وحقوق والتزامات كل طرف على الآخر. واشترطت أن يتوافر في المحلات طالبة الخدمة مخططات مرورية توضح مواقف اصطفاف السيارات.

ويشترط التقدم لمزاولة «الفاليت باركنج» موافقة وزارة الداخلية وتقديم كفالة بنكية سنويا تقدم باسم أمين عمان بالإضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدده الأمين، بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار، لضمان مقدم «الفاليت باركنج» التقيد بشروط الترخيص والالتزامات المترتبة عليه.

كما اشترطت التعليمات تقيد العاملين بزي موحد، وأن يثبت كل منهم بطاقة تحمل صورته واسمه واسم المرخص له وشعار شركته، وكذلك الالتزام باستلام السيارات من بعد ركنها من قبل العملاء في الحيز المخصص لها من دون الاصطفاف المزدوج التزاما بالمخططات المرورية.

ونصت على تزويد مالكي السيارات بتذاكر الاصطاف والتي تحوي اسم الشركة التي تقدم الخدمة ومستلم السيارة ومكان وفترة الاصطفاف.

الراي