خطة الحكومة المالية

من خطاب الموازنة لدى الحكومة خطة مالية واضحة ومحددة الأهداف.

هذه موازنة مضغوطة رغم كبر حجمها, لكنها تنطوي على خطة مالية محددة تبدأ بإزالة الدعم وإعادة
توجيهه للمواطن بدلا من السلع , الإعتماد على الإيرادات المحلية وتقليل توقعات المساعدات والمنح شبكة
أمان دائمة منصوص عليها بقانون والأهم الإبقاء على التوقعات الإقتصادية في حدودها المتواضعة دون
مبالغة بالرغم من أن الأفق قد يحمل تحسنا أفضل .

عجز الموازنة يفتح شهية المحللين لابتكار وسائل ضبطه وأولها الانفاق, فكيف يتم ذلك؟.
الانفاق قسمان ,الأول جار والثاني رأسمالي , بالنسبة للقسم الأول فهو أن يتضمن نفقات متكررة ( رواتب وأجور وصيانة ولوازم بما في ذلك نفقات السيارات الحكومية ) أما القسم الثاني فهي نفقات يفترض أن تكون موجهة لمشاريع رأسمالية تختص بالبنى التحتية والأبنية ومشاريع المياه وغيرها مما لا تتصف بالدورية والتكرار وتضاف تلك النفقات إلى قيمة الأصول الثابتة ويفترض بها أن تكون انتاجية .

النفقات الرأسمالية في الموازنات المتتالية تخلت بقدر لا بأس به عن أهدافها سابقة الذكر فسرعان ما تحول جزء كبير منها الى انفاق جار , يذهب كرواتب وأجور وأثمان خدمات , بينما تحصل المشاريع ذات الصبغة الرأسمالية على تمويل يأتيها من المنح أو القروض الميسرة كما في حالة المياه وهي انفاق مشروط لا يمكن تخفيضه كما أن رفضه يعني تعطيل المشاريع . الاستغناء عن الانفاق الجاري غير ممكن لكن تخفيضه ممكن بيد أنه ليس مؤثرا بشكل كاف في موضوع عجز الموازنة , لأن الممكن أن يتم تخفيضه منه فعلا يبدو محدودا جدا الا اذا أراد الداعون الى خفضه تقليص الرواتب !! .

الاستغناء عما يصنف منه على أنه انفاق رأسمالي عملية تنطوي على ضرر كبير اذ ليس ممكنا التوقف عن تعبيد الطرق وايصال الخدمات والمياه أما بالنسبة للنفقات التي تحولت من رأسمالية الى جارية , فهي غالبا ما ينطبق عليها صفة الانفاق الجاري مثل الرواتب والأجور والسيارات .

ضبط « البذخ» يوجه عناية السادة المحللين الى السيارات , والمطالبة بتحديد استهلاكها للوقود والحد من حركتها ووقفها أو استبدالها بحافلات تقل المسؤولين كل الى عمله , فهل من هذه يمكن يتحقق الوفر ؟ .

كلفة محروقات وصيانة سيارات الحكومة على اختلاف مستوياتها لا تتجاوز 14 مليون دينار سنويا , يمكن ضغطه في أفضل الحالات الى 10 ملايين دينار , فماذا عن المبلغ المتبقي من العجز والمتوقع أن يتجاوز المقدر بنصف مليار دينار ؟.

تجميع المبالغ المتوفرة من ضبط الانفاق بين البنود قد تشكل الفرق , لكن من أي البنود يمكن تحقيق الوفر ؟