خطة الحكومة المالية

هذا العام ستتخذ الحكومة سلسلة من القرارات تمس الضرائب على السلع والخدمات بهدف تدبير 450 مليون
دينار لسد جزء من الفجوة المالية وخفض العجز في الموازنة بما يساوي النسبة التي حددتها في القانون
المعروض الآن على مجلس النواب.

سيلحق هذه الإجراءات قراءة جديدة لقانون ضريبة الدخل يفترض أن يبدأ أثرها المالي في العام المقبل, لكن
في هذه السنة سيركز البرنامج على إلغاء إعفاءات واسعة لقائمة طويلة من السلع لجمع 75,0 % إضافية من
الناتج المحلي الإجمالي على شكل عوائد ومن السلع الكيماويات، الكهرباء والمياه، المدخلات الصناعية
والزراعية، الإنشاءات، المواد الغذائية غير الأساسية، النقل، النشاطات العقارية، والخدمات المالية.

سيتم توسيع قاعدة الضريبة باستيفاء ضريبة عن الدخل العالمي للأردنيين وأرباح الشركات الأردنية التي تعمل خارج الأردن وزيادة الضريبة على دخل الفائدة ووضع ضريبة مقدارها 10 % على الأرباح. وتجميع ضريبي بمقدار 10 % على عوائد الإيجارات أما بخصوص ضريبة دخل الشركات، فسيتم استيفاء ضريبة مزدوجة, ضريبة دخل شخصية عند 24 % ومعدل أعلى سيبقى عند 35.% .

ولتحسين جمع الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي سيتم ربط مقدار الضريبة بمعدل الربح ترتفع كلما إرتفع الربح لكبار دافعي الضرائب، إضافة الى تحسين تسجيل دافعي الضرائب وربط استخراج رخصة مزاولة العمل برقم هوية لدافع الضرائب؛ وزيادة عقوبات التهرب الضريبي؛ وزيادة الامتثال للعاملين لأنفسهم.

جدير بالذكر أن مراجعة استثناءات الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية كشفت عن إمكانية توليد أكثر من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في شكل عوائد دون المس بمنتجات الغذاء والصحة الأساسية التي تخضع لضرائب أقل من 16.%

الحكومة ستواجه عقبتين كما نعتقد , أما الأولى فهي تقع في إطار الممكن معالجته وهي تثبيت نمو فاتورة أجور القطاع العام عند 5,1 % حتى عام 2019 وهو مرتبط بنمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة إنتاجية هذا القطاع , أما العقبة الثانية وهي على أبواب جدل , فهي المتعلقة بتوسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل بخفض الدخل الخاضع للإعفاء للأفراد خصوصا.

الإصلاحات الهيكلية تهدف الى استقرار وزيادة النمو والحكومة تعتقد أن برنامجها سيوسع عنق الزجاجة لكن الإنتعاش الإقتصادي سيحتاج الى إجراءات قد تتقاطع مع برنامج الإصلاح.