خطة متكاملة لمعالجة حالات الطوارئ ورفع جاهزية الأجهزة الحكومية

الوكيل - اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على تقرير نتائج الفيضانات التي حدثت في مناطق وادي الاردن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي الذي اعدته وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن.اضافة اعلان


وخلص التقرير الذي قدمه وزير المياه والري / رئيس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن الدكتور حازم الناصر الى ان الفيضانات نتجت عن غزارة الامطار خلال فترة زمنية قصيرة في منطقتي الاغوار الشمالية والجنوبية حيث كانت معدلات الجريان السطحي كبيرة جدا وصلت الى حوالي 500 متر مكعب بالثانية مما ادى الى اضرار لحقت بالمناطق السكنية ومداهمة المياه للبيوت واغلاق عبارات وانجراف طرق ونفوق اعداد من المواشي فضلا عن اضرار بالوحدات الزراعية واخرى لحقت بجسم قناة الملك عبدالله ومنشاتها واغلاق لبعض من مقاطعها نتيجة الكميات الكبيرة من الطمي والحجارة والعوالق.

وشدد المجلس على السرعة في ايجاد خطة حكومية متكاملة لمعالجة مثل هذه الحالات مستقبلا والابقاء على درجة الفعالية لمختلف الاجهزة والتأكيد على رفع جاهزيتها القصوى في الميدان.

وكلف المجلس وزير الداخلية سلامة حماد ، بصفته رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني لتنسيق جهود جميع الاجهزة المعنية بشأن اي ازمات قد تحدث مستقبلا وبما يكفل حسن الادارة والتعامل معها وذلك استمرارا لما دأبت عليه الحكومة على مختلف مستوياتها في التعامل مع مثل هذه الازمات ومنها الخروج الفوري الميداني للوزراء والمسؤولين.

واكد المجلس وكإجراء فوري ضرورة ازالة جميع الاعتداءات سواء اكانت ابنية ام زراعات واقعة على مجاري الاودية والسيول بالتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة من خلال تشكيل لجنة فورية برئاسة المحافظ المعني وعضوية ممثلين عن سلطة وادي الاردن والبلديات والاشغال ، علما بان هناك ابنية واسوارا وزراعات دائمة مضى عليها عشرات السنوات اقيمت بشكل مخالف.

كما اكد ضرورة الاسراع بإجراء دراسة هيدرولوجية متكاملة وشاملة لتحليل شدة الهطول المطري المحتمل والجريان السطحي المصاحب وتأثيره على انظمة التصريف الطبيعية ( الاودية ومجاري السيول ) وانظمة التصريف الانشائية ( العبارات والجسور ) وغيرها الموجودة داخل مناطق التنظيم والشوارع التنظيمية والرئيسية من اجل وضع الحلول الفنية والهندسية الممكنة لدرء خطر الفيضانات الكبيرة من خلال تنفيذ المشاريع الموصى بها والتي ستنتج عن هذه الدراسة فضلا عن اجراءات طرح العطاءات بالتعاون بين سلطة وادي الاردن ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة البلديات فيما يتعلق بعبارات تصريف مياه الامطار داخل مناطق التنظيم والشوارع النافذة الرئيسة.

واوعز المجلس بترحيل مكب النفايات الصلبة الواقع شرق منطقة العرامشة وحي الفضيين في منطقة الاغوار ، مثلما اكد المجلس على دائرة الارصاد الجوية ان تقوم بإعداد نشرات تفصيلية وتحذيرية متخصصة عن تلك المناطق حتى تتمكن الاجهزة الحكومية المختلفة من تنبيه المواطنين والمزارعين قبل حصول الفيضانات غير المعهودة والتي تعزى الى التغير المناخي العالمي.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على كل من مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015.

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي الاردني بهدف منح البنك المركزي صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني ( نظام المعلومات الالكتروني الذي يتيح ارسال او استقبال او معالجة اوامر الدفع وتحويل الاموال باي عملة كانت ) وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها.

كما جاء مشروع القانون لإخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي واشرافه.

ويعمل مشروع القانون على تمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتحقيق اهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.

وبموجب المشروع يعين محافظ البنك المركزي بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وتقبل استقالته بالطريقة ذاتها كما يعين نائبان للمحافظ بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المحافظ.

في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون البنوك بهدف تفعيل رقابة البنك المركزي الاردني على البنوك ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة اعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك.

كما جاء لتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية بما ينسجم مع معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بحيث تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها اصدار صكوك التمويل الاسلامي.

ويعمل مشروع القانون على تنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في رأسمال البنوك حيث عرف المشروع المساهم الرئيسي في البنك بانه الشخص المسيطر على ما لا يقل عن 5 بالمائة من رأسمال البنك.

كما يمكن مشروع القانون ، البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة اوضاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصفيتها وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها.

ونص مشروع القانون على انه وعلى الرغم مما ورد في قانون الشركات ، للبنك المركزي ان يحدد عدد اعضاء مجلس ادارة البنك وعدد الاعضاء المستقلين منهم والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس او في عضو مجلس ادارة البنك مثلما لم يجز المشروع لرئيس او عضو مجلس ادارة البنك ، الجمع بين منصبه واي موقع اداري او تنفيذي او استشاري في البنك.

كما اضاف المشروع للشروط الواجب توافرها فيمن يعين مديرا عاما للبنك او في احد مراكزه العليا بالإضافة الى شروط التفرغ والكفاءة والخبرة والسلوك ، ان لا تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس ادارة البنك او اي من اعضائه او مع اي مساهم رئيسي.

وجاء في مشروع القانون انه وعلى والرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، للبنك المركزي في حال تعرض بنك لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي ان يتخذ اجراءات من ضمنها حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا قابلة للتمديد لمرة واحدة واعادة هيكلة رأسمال البنك بتخفيض رأسماله المكتتب به او ادماج البنك في بنك اخر بموافقة البنك الذي يتيح الاندماج فيه او احالة جميع او بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته الى شخص ثالث بالبدل وبالشروط التي يراها البنك المركزي مناسبة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة كميات العطاء الخاص بتوريد وتركيب الاجهزة اللازمة لتشغيل محافظات الوسط والجنوب ضمن ( برنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني ) لتصبح قيمة احالة العطاء على شركة الخدمات الفنية 17 مليونا و 160 الف دينار غير شاملة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات.

وقرر المجلس الموافقة على الانفاق على هذا العطاء من المنحة الخليجية ومن موازنة الدولة.

وارتبطت الالياف الضوئية بالثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات حيث تمتاز الالياف الضوئية بقدرتها الكبيرة على حمل المعلومات ونقلها ودخلت في الكثير من الصناعات وخصوصا الاتصالات وشبكات الكمبيوتر مثلما تستخدم في التصوير الطبي بأنواعه وغيرها من الاستخدامات الاقتصادية والعلمية.

ويهدف مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الى استكمال ربط جميع المؤسسات الصحية والحكومية والتعليمية بشبكة الياف ضوئية عالية السرعة الامر الذي سيساعد الحكومة على انجاز خدمات الحكومة الالكترونية ورفع كفاءة القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية.

وكان مجلس الوزراء اوعز في وقت سابق الى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بمشاريع شبكة الالياف الضوئية بالإعداد والتجهيز للربط على الشبكة.

وأقر مجلس الوزراء أسس وضوابط تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد والتي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة انَّ إقرار مجلس الوزراء لهذه الأسس والضوابط يهدف إلى ضبط عملية تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد واقتصارها في أضيق الحدود واتاحة فرص وظيفية أكثر لطالبي التوظيف من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأشار الخوالدة إلى أنَّ مجلس الوزراء، وبهدف تشجيع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على إحالة الموظفين الذين وصلت خدماتهم سن التقاعد القانوني وعدم طلب الاستثناء للتمديد لهم بحجة عدم فتح باب التعيينات على الوظائف الحكومية، وافق على توجيه اللجنة المركزية للموارد البشرية لإحداث شواغر جديدة من ذات الفئة الوظيفية بدل شواغر الموظفين الذين تتم إحالتهم على التقاعد، والسماح بعد ذلك للوزارات والدوائر والمؤسسات بالتعيين على هذه الشواغر إذا لم يكن شاغر الموظف الذي تمت إحالته على التقاعد فائضاً عن الحاجة.

وأضاف أنَ المجلس وافق أيضاً على توجيه الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للعمل على تبني خطط للإحلال والتعاقب لموظفي المستوى الأول ضمن الوظائف القيادية والأساسية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهدف نقل المعرفة وعدم اقتصارها على عدد محدد من الموظفين لضمان ديمومة العمل واستمراريته.

وتنص الأسس المقرّة على أن تقتصر عملية طلب التمديد لشاغلي الوظائف الأساسية (الجوهرية) المرتبطة بطبيعة عمل الدائرة الحكومية مع ضرورة إبراز الدائرة المعنية مبررات توضح وتعزز حاجتها الماسة للخبرات العملية للموظف والتي يجب أن لا تتوافر لدى زملائه من الموظفين في دائرته، وأن يتسم تخصص الموظف المراد التمديد له بالندرة وأن تتوافر لديه الخبرات الوظيفية المتخصصة، بالإضافة إلى حاجة الموظف لاستكمال المدة اللازمة للتقاعد المدني أو لغايات استكمال اشتراكات الضمان الاجتماعي.



الراي