خلوة جبري (1) هل بدأ الإصلاح؟

رياض خلف النوافعه - غادر الحاجبون الثقة مطاعم جبري الشهيرة في 'الجاردنز'، ليجمعوا أوراقهم البرلمانية التي بعثرها دولة الرئيس عبدا لله النسور، بالرغم من هجومهم الكاسح في جلسات الثقة، والتي استخدموا فيها شتّى أنواع الأسلحة السياسية، والاقتصادية، ومع ذلك أدركوا في نهاية المطاف، أنهم أمام شخصية ليست من السهل التقهقر عن أي سياسية، أو برنامج اقتصادي، اعتبرته حلاً سحرياً لمشكلات وطن مازال يئن من مخلّفات ربيع عربي أربك اقتصادنا الوطني. اضافة اعلان


إذن أجمع الحاجبون الثقة قوّتهم من جديد، بعدما استيقظوا من توابع النصر المدويّ الذي حققه دولة الرئيس بنكهة برلمانية قلّ نظيرها في المجتمعات العربية، والتي أظهر من خلالها السادة النواب وعياً سياسياً يسجّل لهم، بالرغم من الصيحات التي اعتلت شرفات مجلس الأمة، وخروج البعض عن سياقات النصوص البرلمانية المحّضة.

ومن محاسن الصدف أن تستقطب المعارضة البرلمانية شخصيات محافظة، كانت منذ زمن قريب محسوبة على مؤسسات الدولة الفاعلة، ودوائرها الرسمية. ولعل أروقة البرلمان شاهدة على كلماتهم التي تغنّت بالحكومات السابقة، وخططها الاقتصادية، التي أرهقت خزائن الدولة، وشكّلت بداية للحركات الشبابية التي تطالب ببرامج إصلاحية بعيده كل البعد عن المزاجية، والفردية التي تعامل البعض معها.

ما يؤرّقني في هذا الصراع البرلماني المحبّب، هو المواطن الأردني القاطن في البوادي، والأرياف الأردنية، هل يا ترى سيقطف نتيجة هذه الخلوات البرلمانية؟ التي اختارت من مطاعم جبري الفاخرة، لتكون بداية للثورة الإصلاحية القادمة، وبخاصة أن هذه المطاعم تعدّ حكراً على الذوات، وأصحاب الدولة، والمعالي والسعادة، وأبواب مغلقة لأصحاب الدخل المتدني من عامة الشعب.

بالتأكيد لن يكون المواطن خاسراً في هذه المعركة البرلمانية، لأنه في كلتا الحالتين بات الحلقة الأضعف في هذا الصراع القائم بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية، وأدنى ما يتحقق له هو إيقاف مسلسل ارتفاع الأسعار القادم، أو تأجيله بفعل عملية الشدّ، والجزر بين النواب والحكومة، ممّا يفرض على السادة النواب كسب قواعدهم الانتخابية، مادام أن المكاسب المعنوية باتت صعبة المنال في ظل حكومة تتمتع بذكاء خارق، وتجربة سياسية صعب النيل منها أو اختراقها.