دائرة قاضي القضاة تطلق خدمة الدفع الالكتروني للنفقات المحكوم بها

اطلقت دائرة قاضي القضاة اليوم الثلاثاء خدمة الدفع الالكتروني للنفقات الشرعية الملتزم بها أمام محاكم التنفيذ الشرعية على ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق مع البنك المركزي الاردني.اضافة اعلان


وجاء اطلاق خدمة الدفع الالكتروني بحضور قاضي القضاة الشيخ عبدالكريم الخصاونة ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد الشويكة والمدير التنفيذي لدائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي، ورئيس التنفيذي للبنك الاسلامي الاردني موسى شحاده، إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للتحول الالكتروني للأعمال كافة في القطاع العام، من خلال إعادة هندسة الاجراءات والخدمات والشراكة مع القطاع العام.

واكد الخصاونة حرص دائرة قاضي القضاة الدائم على التعاون الوثيق مع وزارة تطوير القطاع العام التي تقدم الاسناد والدعم الفني لكوادر الدائرة في هذه المجالات، مشيدا بالتعاون الكبير الذي تبديه ايضا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التحتية الرقمية والبيئة المناسبة لتغطية الاحتياجات والمتطلبات وبما يحقق انفاذ خطة التحول الالكتروني في الدائرة والمحاكم الشرعية كافة وتمكينها من استكمال مشروع التحول الالكتروني للقضاء الشرعي.

وبين الخصاونة ان الخدمة تهدف الى تمكين الاشخاص المحكوم عليهم بمبالغ مالية في المحاكم الشرعية دفع هذه المبالغ من خلال خدمة الدفع الالكتروني 'اي فواتيركم' عبر طرق الدفع المتاحة والتي تشمل التحويلات البنكية الالكترونية والدفع في البنوك مباشرة والبريد الاردني والدفع من خلال اي نقطة بيع معتمدة لشركة مدفوعاتكم مزود خدمة' اي فواتيركم'، والدفع في محلات الصرافة المعتمدة لشركة مدفوعاتكم ومن خلال الصرافات الآلية ومن خلال الهاتف المحمول.

كما اشار الى ان اطلاق هذه الخدمة جاء استكمالا لأعمال أتمتة خدمة صرف النفقات للمحكوم لهم الكترونيا من خلال بطاقة الاسرة التي يصدرها البنك الاسلامي الاردني بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة، وبهذا تكون عمليتي القبض والصرف متاحتين للمواطنين الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة محاكم التنفيذ الشرعية، ما يؤدي الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الاجراءات وتسريعها وتقليل الكلف المترتبة عليهم من خلال ايجاد حلول بديلة تضمن إتاحة الخدمة على مدار الساعة.

واشار الى ان المرحلة الاولى من المشروع شملت سبع محاكم شرعية تنفيذية هي عمان الشرعية، عمان الشرعية الجنوبية، اربد الشرعية، وادي السير الشرعية، صويلح والزرقاء الشرعيتين، ومحكمة الكرك الشرعية.