دار الوفاق الأسري تحصل على جائزة أممية لتميز عملها

الوكيل - حصلت دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية على جائزة الخدمة العامة، التي تمنحها الأمم المتحدة في مجال الخدمة العامة على مستوى حماية المرأة، وذلك لقاء مشاركة الدار في تلك الجائزة، وقبول طلبها للمنافسة منذ تاريخ 30/12/2012 ، وخضوع مصادر التحقق المرتبطة بدورها الفعلي والمتوقع للتدقيق الموضوعي من قبل مقيمي الجائزة، التي تدور محاورها حول العمل العام في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بصفتها كأحد الأهداف الإنمائية للألفية، التي التزمت دول العالم كافة بها وتسعى لتحقيقها بحلول عام 2015 . اضافة اعلان


وستتسلم دار الوفاق الأسري جائزتها من خلال حفل سيقام في مملكة البحرين خلال الفترة 24-27/6/2013، تحت عنوان الحكومة الإلكترونية والابتكار، ستنظمه إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاسكوا بالتعاون مع الحكومة البحرينية؛ لتكريم الدول المتميزة في مجال أفضل الممارسات المنصبة على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

من جانبها ثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان، التي زارت الدار صباح هذا اليوم لتهنئتها وتهنئة مقدمي ومتلقي خدماتها، الجهود التي تقوم بها دار الوفاق الأسري في مجالات تعزيز حقوق المرأة والمصالحة الأسرية ورعاية الأطفال المرافقين لأمهاتهم، ضمن إطار نهج المؤسسات المتعددة، الذي ينم عن تكامل ادوار الجهات المعنية بحماية الأسرة، على اختلاف أنماط تبعيتها القطاعية. وأكدت أبو حسان في معرض حديثها عن قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية، على التوجهات المستقبلية لهذا القطاع ، المضمنة في خطة الحكومة للسنوات 2013-2016 ، المتمثلة بتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والقطاعين الأهلي التطوعي والخاص في مجال العمل الاجتماعي، وزيادة الاهتمام بالجانب الوقائي من اتجاهات العمل الاجتماعي من خلال برامج مضمونة التأثير، و رفع كفاءة التدخلات العلاجية في الظواهر والقضايا والمشكلات الاجتماعية، وقياس أثرها، ومهننة العمل الاجتماعي، ومراجعة التشريعات الاجتماعية، وتطويرها وسن الجديد الذي يخدم العمل الاجتماعي منها، وإعادة تأهيل وإدماج أعضاء الفئات المستضعفة الأشد تأثرا بالمشكلات الاجتماعية، وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية، وال
توسع في إنشاء ما تتوجه الحاجة إليه مجدداً، وإيلاء الاهتمام بتنمية المجتمعات المحلية لتعظيم مشاركة سكانها، وتعزيز القدرة المؤسسية لوزارة التنمية الاجتماعية،و زيادة تنظيم العمل الأهلي التطوعي، وتفعيله.

ويشار إلى أن الدار تعمل بموجب نظام حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وافتتحت يوم 17/2/2007 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتقدم خدماتها للنساء المعنفات من قبل أسرهن والمحتاجات للحماية الاجتماعية بصرف النظر عن جنسياتهن، وتتعامل سنويا ما معدله أكثر من 900 حالة من النساء المعنفات وحوالي أكثر من 200 طفل من أطفالهن المرافقين لهن، وتقدم خدماتها للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية بنهج العمل الاجتماعي المبني على التشخيص والتقييم والتدخل المهني.