درّاجة النسور وطـريق الاصلاح

العنوان مُقتبس من تعبير قاله الدكتور عبد الله النسور خلال لقائه رئيس تحرير الدستور الزميل محمد حسن التل واسرة الدستور في دار رئاسة الوزراء امس , حين وصف الاصلاح بأنه طريق مستقيم لا حياد عنه واننا في الاردن نقطعه على دراجة , واختيار وسيلة الركوب ليست عبثية بحكم ان الدراجة لا تتوقف واذا توقفت تسقط حسب تعبير الدكتور النسور .اضافة اعلان

راكب الدراجة عليه ايضا ان يحدد السرعة المناسبة لقطع المسافة فإذا تسرّع او اسرع عرّض نفسه ومركبته لحادث خطِر واذا ابطأ اقترب من الوقوف وبالتالي تعرّض للسقوط , والدكتور النسور ماهر في التعابير وفي التقاط السرعة المناسبة حتى لو افضى به الامر الى السير على طريق وعر , فهو نجح في عبور مطبات وطرق غير معبدة بشكل مريح , وتجاوز موانع في السير وضعتها ظروف الاقليم والجوار ودعمتها قوى اثرت عدم الخضوع لمنطق الصناديق في الحُكم وتجاوز الاختلافات , وقطع شوطي الانتخابات البرلمانية والبلدية دون اتهامات او شكوك بصدقية الاجراءات الحكومية ونوايا الرئيس نفسه .
اجراء الانتخابات البلدية والبرلمانية لا يعني توقف الدراجة , بل يعني تمهيد الطريق لها , فالرجل منفتح على تطوير قانوني الانتخابات البلدية والبرلمانية وموقن ان نهج الاقصاء خرج من القاموس السياسي المحلي ويأمل ان تلحقه مصطلحات النزاهة والشفافية والنزاهة في الانتخابات , لكنه لا ينسى انه مكلف بتطبيق القانون الذي اعاد تكراره اربع مرات بوصفه الحكم الوحيد بين الحكومة وباقي المكونات السياسية والاجتماعية .
اذن الاصلاح طريق لا يمكن التوقف عن السير عليه شرط اختيار السرعة المناسبة , وكذلك اختيار الشركاء في المسير دون لي أذرعة او استقواء بالاطراف الاقليمية الواقفة على جانبي الطريق او المراقبة لطريق الاصلاح الاردني , ولا يوجد فيتو على تعديل او تمترس خلف قانون بعينه , فكل الاحتمالات مطروحة وخلايا العمل الحكومية منشغلة بتعديل قانون الانتخاب الحالي وهناك انتظار كي تأتي تعديلات قانون الانتخابات البلدية من المحافظات والالوية ومن ثم السير في تعديل القانون البلدي .
الرئيس لا يستشعر الحرج وهو يتحدث عن خطواته لاصلاح التشوهات التي لحقت بالاقتصاد الاردني نتيجة ترحيل الازمات او السكوت عن القرارات الصعبة , ليس بطريقة توزيع اللوم على الحكومات السابقة ولكن بطلب المعذرة منها , بعد ان وصل احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة في شهر تشرين الاول الماضي الى 5 مليارات دولار وهو الشهر الذي كان منعطفا حرجا قد يكون الاشد على الدولة الاردنية واسماه الدكتور النسور بشهر “ تهافت الاقتصاد “ ففيه توقفت الجهات المانحة العربية والاجنبية عن اقراض الاردن او تقديم المنح له , ويقدم دليلا يستند الى علم الارقام بصوابية قرارات حكومته حيث ارتفع الاحتياطي في اقل من عام الى 11 مليار دولار وتم تخفيض عجز الموازنة هذا العام بقرابة 500 مليون دينار .
الرئيس يؤكد لا خيارات الا الرفع , شريطة محاسبة حكومته على رفع الاستثمار في الاردن وبالتالي توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل , فلا فرص دون استثمار وبدلالة رقمية يقول الرئيس ان حكومته ستستثمر مليارا وربع المليار في العام 2013 موزعة بالتساوي بين المنح الخليجية والموارد الذاتية والمنح الاجنبية مقارنة باستثمار ربع المليار تقريبا العام الماضي , فرفع الاسعار لا يحمل العصى السحرية ولكنه اعطى ضمانة وامانا للمانحين بان الاردن يسير على الطريق الصحيح ويرفع من قابلية الاقتصاد للازدهار .
النسور رفض العبث بعواطف الناس حتى بوعود العفو العام حيث اجاب بوضوح “ لا نية لعفو عام “ ولا نية للتراجع عن طريق الاصلاح بمسربيه السياسي والاقتصادي , والاهم رفضه العبث بالمشاعر واللعب على العواطف من خلال الاختباء خلف جهة او الهروب من تبعية القرار , وهي لغة حميدة في السياسة وفي السلوك العام .