دراسة: 43 % من العاطلين عن العمل لا يبحثون عن عمل بشكل نشط

الوكيل - بينت دراسة متخصصة أن 43 % من الشباب العاطلين عن العمل، لا يوجد بينهم من يبحث عن عمل بشكل نشط. اضافة اعلان


وقالت الدراسة التي أعدها ونشر نتائجها مؤخرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن 'أقل من 15 % من الشركات التي شملها المسح في المحافظات، يعمل فيها عمال مدربون'.

وتركزت النسبة الأكبر بصفة عامة من الشباب العاطل عن العمل في المراكز الحضرية كإربد والبلقاء، وبنسبة أقل في محافظة الكرك، وتشكل الإناث النسبة الأكبر منهم والتي تتراوح أعمارهن من 22 إلى 26 عاما من حملة شهادة الدراسة الثانوية 'التوجيهي' فما دون.

وقالت الدراسة إن 'نسبة الشباب العاطل عن العمل من إجمالي عدد السكان من الشباب في محافظة عجلون هي الأعلى بين المحافظات'.

وشملت الدراسة مقابلات وجها لوجه مع حوالي 2000 شاب، تتراوح أعمارهم بين 16-26، أما الكيانات التجارية فشملت مختلف الأنشطة الاقتصادية في محافظات: إربد والمفرق وعجلون وجرش في الشمال والبلقاء، والكرك والطفيلة ومعان، واتصل هاتفيا بـ58 منشأة فندقية.

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة تؤكد على عدم اهتمام الشباب ببرامج التدريب المهني والتقني، وعدم وجود وعي كاف في مراكز التدريب المهني والتقني، كما أنه لا توجد طرق تشجع الشباب على الانخراط ببرامجهم.

ولفتت إلى الاهتمام المتزايد في مبادرات تنظيم المشاريع، كإنشاء مشروع تجاري أو بائع محلات تجارية في مجالات الرعاية الشخصية، والحواسيب والاتصالات، والحرف التقليدية أو إصلاح السيارات. وأكدت الدراسة على التفاوت بين الجنسين في قوة العمل، بحيث أن أكثر من نصف الشباب العاملين يعملون برواتب شهرية، أسبوعية أو يومية، ولا يتجاوز الحد الأدنى للأجورعن 40 % من الحالات.

وكانت 10 % فقط من الشركات، شملها المسح بحاجة لعمل إضافي و'بالتالي فإن هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لخريجي التدريب المهني والتقني أو حركات التوظيف'.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن واحدًا من بين كل خمسة شباب شملهم الاستطلاع، كان من ضمن القوى العاملة: بحيث أن 16 % منهم يعمل بنظام الدوام الكامل، و4 % لحسابه الخاص، أما 7 % من الإناث فربات بيوت.

وأظهرت الدراسة أن الشباب الذين يعملون لدى الآخرين والذين يعملون لحسابهم الخاص، غالبًا من الذكور ومن المستوى التعليمي والفئة العمرية نفسه. وبينت أن المستوى التعليمي لثلاثة أرباع العاملين لحسابهم الخاص- وغالبيتهم من الشباب الذكور – أقل من المرحلة الثانوية (التوجيهي). وبينت أن غالبية العاملين من الشباب الأردني تعمل في الخدمات، في القطاعين العام والخاص.

أما بالنسبة للرواتب والأجور، فيحصل 38 % من العاملين الشباب على الحد الأدنى القانوني للأجور ويبلغ 190 دينارا أردنيا أو دون ذلك، في حين تتراوح أجور ورواتب الثلث الآخر منهم بين 300 - 201 دينار أردني.

وتشير النتائج إلى أن الشباب لا يميلون للتدريب المهني أو الحرف المهنية، برغم وجود دراية كبيرة لديهم بوجود التعليم والتدريب المهني والتقني بصفة عامة، بحيث سمع نصف عينة الشباب التي شملها الاستطلاع عن مراكز التعليم والتدريب المهني والتقني في المدارس في الصف العاشر عندما أصبح أمامهم خيار التوجه إلى المسار المهني.

وبينت الدراسة أن للمرشدين المهنيين أو الأهل دورا هامشيا في اتخاذهم هذا القرار، بحيث لم يلعب هؤلاء دورا كبيرا في توجيه الطلاب من أبنائهم أو مدارسهم باتجاه مراكز التعليم والتدريب المهني والتقني كخيار مهني.

في المقابل، بلغت نسبة الشباب الذين شملهم الاستطلاع ولم يعرفوا عن أي مراكز للتعليم والتدريب المهني والتقني بالقرب من منطقة إقامتهم الثلثين، وصرح غالبيتهم (60 %) بأنهم غير مهتمين بأي نوع من هذا التعليم والتدريب على الأطلاق.

أما من أعربوا عن اهتمامهم به، فيميلون للالتحاق بالدورات التدريبية المتعلقة بالحرف والمهن المرتبطة بها، وفق الدراسة التي أوضحت أن نسبة الاهتمام بريادة الأعمال كبيرة إلى حد ما.

وأعرب واحد من بين كل أربعة شباب شملهم الاستطلاع من مختلف المحافظات عن اهتمامه بأنشطة ريادة الأعمال، مثل تأسيس مشروع أو افتتاح محل تجاري.

وكان عدد الذكور المهتمين بتصفيف الشعر، ومراكز العناية بأنشطة ريادة الأعمال أكثر من عدد الإناث، وجاء من أهم الخيارات التي مالت إليها النسبة الأكبر من الشابات، ثم الشخصية والجمال التجارة، بخاصة في محافظات إربد والبلقاء والكرك، والحاسوب والاتصالات بخاصة في محافظتي إربد والبلقاء.

وكذلك الصناعات الحرفية والمهن المرتبطة بها (النجارة، الحدادة، اللحام.. إلخ)، فميكانيك السيارات في محافظتي إربد والبلقاء، والبناء والتشييد في محافظة إربد. ولفتت الدراسة إلى وجود ثلثي الشركات والمنشآت الاقتصادية التي شملها الاستطلاع تقريبا في محافظتي إربد والبلقاء فقط.

كما يوجد 50 % من المنشآت الصناعية والتشييد والبناء والخدمات في محافظة إربد وحدها، بينما يتوزع ربع إجمالي عدد الشركات والمنشآت الاقتصادية على بقية المحافظات الأخرى التي شملها الاستطلاع مجتمعةً. وتعمل نصف المشروعات تقريبا التي شملها الاستطلاع في مجال تجارة الجملة والقطاعي، ثم في مجالات التصنيع، والضيافة والسياحة، وإصلاح السيارات، والصناعات الحرفية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية.