دراســـة مكـافـــأة الأحــزاب ذات الفعالية السياسية بـ 50 ألف دينار

الوكيل - تدرس الحكومة نظاما ماليا للاحزاب يقضي بمكافأة الاحزاب التي لها حضور في المشهد السياسي والمشاركة الشعبية عبر البرلمان والبلديات وعدد المقار، بمبلغ يصل الى 50 الف دينار.اضافة اعلان

وكشف مصدر ان الحكومة تدرس النظام المالي الذي سيصدر بالتوازي بعد اقرار قانون الاحزاب الذي اقرته الحكومة قبل نحو شهر.
وقال المصدر، ان الهدف من هذه الخطوة' تمييز الاحزاب الفاعلة سياسيا على الميدان، وعدم مساواتها بالاحزاب التي لا يوجد لها حضور في المشهد السياسي'.
واوضح المصدر ان النظام المالي الجديد سيحدد بعض الملامح لصرف هذه المكافأة التي لن تزيد على 50 الف دينار، نظرا الى عدد النواب الذين يمثلون الحزب، وعدد اعضاء ورؤساء مجالس البلديات من الحزب، وعدد المقار المنتشرة في المحافظات، وعدد الانشطة التي ينفذها الحزب'.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالده، اكد انه لا يجوز مقارنة الاحزاب الفاعلة التي لها حضور ومشاركة سياسية بالاحزاب الضعيفة من حيث النشاط السياسي.
العين موسى المعايطه وزير التنمية السياسية السابق دعا لاعادة النظر بالتمويل للاحزاب بحيث يرتبط بعدد الاصوات التي يحصل عليها الحزب وعدد النواب والمشاركة في الانتخابات المحلية والبلدية.
وبين المعايطه ان التمويل يجب ان ياخذ مداه لمدة سنتين وبعدها ينتهي، مشيرا الى ان قضية التمويل المتساوي يجب الانتهاء منها.
وعن امكانية اعادة احياء فكرة حزب اليسار الديمقراطي الذي اعلن عن الغائه بعد اقرار قانون الاحزاب السابق الذي اشترط وجود 500 عضو، مشيرا الى ان الفكرة الان تتجه نحو تاسيس حزب' ديمقراطي اجتماعي' موضحا ان الفكرة يتم طرحها بجدية بين اعضاء من حركة اليسار، مشيرا الى انه لا يريد التسرع هو ورفاقه، مشددا' لا نريد ان يكون دكانا، بل مشروعا سياسيا كبيرا يجمع المؤمنين بالقضايا الديمقراطية الاجتماعية التقدمية'.
الحكومة نشرت مشروع قانون الاحزاب على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء بهدف الحصول على معلومات راجعة من الاحزاب والمواطنين والناشطين السياسيين حول اراء ومقترحات لتطوير المشروع قبل ارسالة الى مجلس النواب لاقراره والسير بالخطوات الدستورية.
الاحزاب الاردنية على اختلاف تلاوينها الاسلامية والوسطية والقومية واليسارية، فقد اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين القانون خطوة نحو الديمقراطية وطالبت احزاب وسطية بتعديل القانون.
اللافت للانتباه ان احزاب المعارضة القومية واليسارية والاسلامية، كان لها ملاحظات على القانون، غير ان الاحزاب الوسطية بمبادرة من حزب الرفاه الاردني طلبت من الملك عبدالله الثاني الغاء القانون.
واتفقت الاحزاب الوسطية وعددها 13 حزبا، على ان تخط رسالة للملك تلتمس منه الغاء مشروع القانون 'لانه يتعارض ورؤى جلالته الإصلاحية'.
واعتبرت أحزاب الوسط مشروع القانون الجديد 'قانون جزائي غلظ العقوبات على المخالفين أكثر من مرة، لترهيب المواطنين من الانتساب للأحزاب السياسية'.
موسى المعايطه يرى ان القانون ايجابي واخذ بملاحظات الاحزاب والقوى السياسية، مشيرا الى ان سبب تخوف الاحزاب الوسطية يعود لامكانية انشاء احزاب وسطية جديدة تنافسهم وتتقاسم معهم جمهورهم.
هذا الراي شاركه فيه عضو مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين رامي ملحم الذي قدم رؤية وقراءة لمشروع القانون' قد يتجه النظام لاستبدال العشائرية بأحزاب عشائرية، ويتم إنتاج ذات النهج ولكن بصورة أكثر حداثة وانفتاحا، خصوصا أننا نتحدث عن عدد قليل من المؤسسين'.
واتبع في سياق تشخيصه لواقع الاحزاب الوسطية وتخوفها من القانون' ستكون هناك فرصة لتأسيس حزب وسطي لكن بتوجهات إسلامية، ويكون أكثر ديناميكية من حزب الوسط الإسلامي، بحيث يغري المختلفين مع أداء الحركة الإسلامية أو مع قيادتها، والمتحمسين للمشاركة في الانتخابات عموما لبلورة كيان سياسي جديد'.
مسودة القانون الجديد تضمنت تحديد عدد المؤسسين بــ 150 شخصا بدون اي محددات اخرى، اضافة إلى فتح مجال قبول المنح والهبات والتبرعات من مختلف الجهات على ان لا تزيد على 50 الف دينار وتكون واضحة المصدر ومعلنة.
ومن التعديلات التي وردت على المشروع الجديد، تحويل ملف الاحزاب في القانون الجديد لوزارة العدل، بدلا من الداخلية، كما انه سيتيح لاي أردني التقدم لتشكيل حزب سياسي، وسيمنح بالطلب ستة أشهر لاستكمال اجراءات تسجيل الحزب يمكن تمديدها الى ستة أشهر أخرى يمنح طالبو تأسيس الحزب بعدها 15 يوما لاستكمال أوراقهم اذا كانت ناقصة لاستكمالها خلافا للقانون الحالي الذي يلغي طلب تأسيس الحزب في حال وجود هذا النقص.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالده وصف مشروع القانون بانه' استجابة عملية للمطالب الحزبية والشعبية والحراكية وهو يحاكي قوانين الاحزاب في الديمقراطيات الراسخة والمتقدمة ومتقدم على مشروع القانون الذي طرحته لجنة الحوار الوطني'.
العرب اليوم