دعم 101 مشروع في البلقاء بـ 11,9مليون دينار

الوكيل - قدمت المؤسسة الأردنية لتطويرالمشاريع الإقتصادية خلال السنوات الست الماضية دعماً لـ 101 مشروع في محافظة البلقاء بحجم تمويل يبلغ11,858مليون دينار فيما بلغ حجم الإستثمار الكلي بواقع27,492 مليون دينار .
يذكر إن محافظة البلقاء تقع في الجزء الغربي من المملكة وتكتسب موقعا وسيطاً بين محافظات المملكة، وتتميز بتنوع المناخ والتضاريس حيث أن مناطقها المرتفعة تمتاز بمناخ ماطر وبارد شتاءً ومعتدل صيفاً، وكما تضم داخلها العديد من المعالم الأثرية والطبيعية.
وعملت المؤسسة على توجيه الدعم المالي والفني لأبناء هذه المحافظة من خلال صندوق تنمية المحافظات وبرامج دعم الخدمات ودعم الصناعة وحاضنات الأعمال، نظراً لأهمية موقع المحافظة الإستراتيجي، متوقعة أن توفر هذه المشاريع 1194 فرصة عمل لأبناء المحافظة الواعدة بعد تنفيذها .
ونجحت المؤسسة في تعزيز فكرة الإستثمار لدى أبناء المحافظة من خلال تحويل الأفكار المبتدئة لهم إلى مشاريع إنتاجية، حيث قامت المؤسسة بتقديم الدعم لـ 92 مشروعاً جديداً /مبتدئياً مما يعزز رغبة أبناء هذه المحافظة في تملك مشاريعهم الخاصة بهم وبدعم بلغ 8,872 مليون دينار.
وعملت المؤسسة على تحفيز رغبة أصحاب المشاريع القائمة إلى تطوير منشآتهم والخدمات التي يقدمونها وذلك من اجل تعزيز قيم المنافسة لهم ومساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة وتعزيز قدراتهم ومساهماتهم في تخفيض نسب البطالة لدى أبناء المحافظة نفسها حيث تمكنت المؤسسة من تقديم الدعم لـ 9مشاريع جديدة وبدعم بلغ 2,985مليون دينار، حيث شملت هذه المشاريع القطاعات الصناعات الغذائية والمنزلية والهندسية ومشاريع الطاقة المتجددة والتعبئة والتغليف وصناعات الأعلاف، وبالإضافة إلى المشاريع السياحية والمطاعم ومراكز الإحتياجات الخاصة ومراكز التدريب المختلفة وبالإضافة إلى المدارس .
يشار إلى أن المؤسسة موّلت للأعوام الستة الماضية 1245 مشروعاً جديداً وقائماً بحجم تمويل تجاوز 102 مليون دينار، مما أسهمت في توليد حجم إسثمار كلي بواقع 201 مليون دينار وتوفير فرص عمل متوقعة تتجاوز 8,800 آلف فرصة عمل بعد التنفيذ .
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية هي المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها .

المصدر:الرأي