دعوات للطعن بـ شرعية مجلس النواب السادس عشر وإبطال جميع التشريعات الصادره عنه باعتباره فاقد للشرعيه

الوكيل- تنوي مجموعات من الصحافيين والقانونيين ومجموعات اخرى من شرائح مختلفه من المواطنيين الاردنيين بينهم مرشحين سابقين بالقيام بالتوقيع على وكالات قانونيه لمحامين وخبراء محليين ودوليين في القوانين الدستوريه والاداريه من اجل الطعن في شرعية مجلس النواب السادس عشر .اضافة اعلان


واستندوا في دعواهم بأن المجلس يعتبر فاقد للشرعية ، وأن كل ما صدر عنه من قرارات وقوانين وتشريعات تعتبر باطله ، كون المجلس - ما زال - يضم اكثر من عشر نواب ما زالوا يحملون جنسيات اجنبيه بالاضافة للجنسيه الاردنيه ، وأن ذلك يعتبر مخالفه دستوريه واضحه ، تستدعي حل هذا المجلس فورا ، وإبطال جميع القوانين التي أقرت من قبل هذا المجلس ، بإعتبارها غير دستوريه وغير ملزمه للتطبيق .

يذكر أن هذا المجلس قد وُلد ميّتا ، حيث تم تحديد فترة صلاحيته من قبل الملك لمدة سنتين ، بعد القناعات التي تولدت لدى الجميع بأن هذا المجلس قد جاء بالتزوير ، وأنه لا يمثل الإرده الحقيقيه للشعب .

كذلك تنادى بعض النشطاء من أجل تشكيل لجنه للتواصل مع برلمانات الدول التي تعنى بالحريات وتشكيل وفد للإلتقاء بهم من أجل هذه الغايه .