دعوة لإصدار عفو عام

دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية الى اصدار عفو عام في القضايا التي يكون فيها الطرف الثاني الحق العام، والتي تمت فيها المصالحة واسقاط الحق الشخصي، بهدف التخفيف عن المواطنين وازالة حالة الاحتقان في الشارع.

وأكد رئيسها النائب الدكتور المحامي عواد الزوايدة أن العفو العام بات مطلبًا شعبيًا وحاجة ملحة، ما يتطلب السير في اجراءاته لتحقيق المصلحة العامة، مبدياً استعداد اللجنة لتبني مشروع قانون بهذا الشأن.

وقال، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد، بحضور وزيري العدل عوض ابو جراد والداخلية سمير مبيضين وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية، اننا نريد عفوا يشمل القضايا البسيطة التي تتعلق بالحريات العامة والغرامات وغيرها، ولسنا مع اصدار عفو في القضايا الخطيرة التي تمس امن الدولة والمجتمع كـ'الإرهاب والتجسس والفساد وهتك العرض والاغتصاب والقتل'.

• حريات النواب' تدعو لعفو عام وإيجاد حل لـ'التوقيف الإداري' و'الإقامة الجبرية'

وبين الزوايدة ان اللجنة طرحت، خلال الاجتماع، عدداً من القضايا المدرجة على جدول اعمالها لاسيما المرتبطة بقانون منع الجرائم والموقوفين الاداريين والاقامة الجبرية والتوسع والتعسف في استخدام السلطة بهذا الخصوص، بالاضافة الى موضوع الجلوة العشائرية وآثارها على المجتمع الاردني وقضية النزيل الذي توفي أخيرًا في احد مراكز الاصلاح والتأهيل.

وأوضح أنه على الرغم من أهمية قانون منع الجرائم، الا انه بحاجة الى تعديل مواده بما يحد من التوسع والتعسف في استخدام السلطة، خصوصًا في الحالات التي لا تستحق التوقيف كالمواطنين الذي حصلوا على براءة من المحكمة.

وفيما يتعلق بالجلوة العشائرية، لفت الزوايدة إلى أنه تم مناقشة هذا الأمر على مدى 40 عامًا نظراً لحجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء ذلك، مطالبًا باتخاذ خطوات جادة تعالج هذه القضية ضمن ضوابط ومعايير محددة بحيث يتم حصرها على دفتر عائلة الجاني فقط.

من جهتهم، قال أعضاء اللجنة إن العفو العام أمر مهم جدًا ومتطلب شعبي كونه يخفف على الناس ويقلل من التكلفة المالية المرتفعة للنزلاء، مضيفين أن آخر عفو كان عام 2012.

وأكدوا أهمية صدور عفو عام، لكن دون أن يشمل القضايا الخطيرة التي تمس الأمن المجتمعي وحياة المواطنين، مبدين استعدادهم للسير في ذلك ضمن القنوات الدستورية المتاحة لهم.

وحول قانون منع الجرائم، طالب أعضاء اللجنة بعدم التوسع والتعسف في استخدام السلطة، مشيرين إلى الحالات التي نص عليها القانون والواجب الأخذ بها عند تطبيق القانون.

ودعوا إلى إعادة النظر بقانون منع الجرائم والجلوة العشائرية ووضع محددات وضوابط تحد من معاناة المواطنين بهذا الشأن.

بدوره، قال مبيضين إن قانون منع الجرائم يحقق الأمن الوطني والسلم الاهلي، مؤكدًا سعيه لتحقيق العدالة وتطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة.

وبالنسبة للجلوة العشائرية، أوضح مبيضين انه سيكون هناك تعديلات عليها، بحيث تصبح تشمل فقط الأفراد الموجودين في دفتر العائلة، وتكون من لواء إلى لواء آخر، لافتًا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها لجنة الحريات العامة النيابية وصدور وثيقة رسمية بذلك.

من جهته، ثمن أبو جراد دور مجلس النواب في إقرار تشريعات كان لها أثر واضح في التخفيف عن المواطنين وتحقيق النفع العام ولاسيما المتعلقة بالعدالة التصالحية والعقوبات المجتمعية، مبينًا أن هذه التشريعات لا تقل أهمية عن العفو الخاص أو العام.

وردًا على مطالبات اللجنة بالعفو العام، قال أبو جراد إنه لا بد أن ننظر إلى هذا الموضوع بشمولية، بحيث لا نحابي طرفا على آخر فيما يخص ذوي المحكومين أو الضحايا، مؤكدًا ضرورة وجود موازنة عادلة بين السلم المجتمعي والتخفيف على المواطنين في آن واحد.

وفيما يتعلق بالقضايا البسيطة، أوضح أبو جراد أن معظم هذه القضايا تذهب إلى إما وقف التنفيذ أو استبدال العقوبة بغرامة، لافتًا إلى أن استقرار الأمن والسلم المجتمعي وتحقيق فكرة الردع العام هو مطلب الجميع.

وفي حديثه عن العفو الخاص، بين أبو جراد أن وزارة العدل تعتمد أسسا واضحة في دراسة الحالات المتقدمة إليها، تراعي فيها الجانب الإنساني، ثم تقوم بالتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وحول مطالبة اللجنة بدراسة الكلفة المالية والوفر الذي سيتحقق على خزينة الدولة في حال صدور عفو عام، قال كناكرية لا بد من وجود أثر مالي حيال ذلك، وهذا يحتاج إلى دراسة لمعرفة الكلفة المالية المترتبة عليها. --(بترا)