.. دعوة للتفكير!

قد يكون هذا الاجماع الدولي على وضع الأردن في مجلس الأمن، مناسبة لنا.. نحن في الأردن لفهم قيمتنا الحقيقية في هذه المنطقة وفي العالم . فنحن لم نخلص بعد من محاولات حزب رئيسي في البلد، وضع الأردن في جيب جماعة حماس. فنكون نحن وبشار الأسد وطهران في جيب، وجماعة مرسي في الجيب الآخر. ثم نعود ونبحث عن أي جيب بعد أن أصبح الأسد عدواً، واصبحت طهران شبه عدو.. واستبدلناها بتركيا!!.اضافة اعلان

ولم نخلص من أحزاب تحمل أسماء أردنية من معارضتها التي لا تحمل غير وضع الأردن في جيب أنظمة، أو منظمات فلسطينية لم تعد موجودة على الخارطة السياسية!!
ولم نخلص من جماعات محترفة، جعلت كل شيء في خدمة التذمر العام، من فقر دولة لم تزعم انها دولة الرفاهية والفوائض المالية ولم تعد أبداً إلا بالصبر، والعمل، والكد لتصل إلى.. اللقمة!!.
هناك سوء فهم يأخذ بأعناقنا: لأي أردني نريد، وأي أردن نريد؟؟.
فنحن حتى الآن نناقش من هو الأردني، فيما تغمر البلد هجرات فلسطينية وسورية وعراقية.. وكل هجرة تعتبر نفسها شريكة.. طالما أننا عرب!!. وها نحن نقرأ في تقارير أوروبية أن دولة صناعية كألمانيا لا تستطيع استيعاب ربع اللاجئين السوريين!!.
ماذا يريد الأردني؟!. حتى الآن الجميع غاضبون لأن عليهم دفع ثمن نفط يستعملونه لسياراتهم.. فإذا قررت الدولة التعويض على «الفقراء» اشترطت أن لا تعطي مالك السيارتين – ونضع خطاً تحت كلمة السيارتين – أي تعويض. والغاضبون لا يريدون رؤية مدفوعات الدولة للبلديات من عوائد رسوم المحروقات. وستصل بعد بداية العام القادم إلى 200 مليون دينار!!.
أيَّ أردن نريد؟!. هذا الأردن الذي صار أهله فيه، وهو البلد الجاف الذي لا نهر فيه وتشمل البادية ثلاثة أرباعه، ويفتقد إلى رأس المال لكي يستثمر في موارده الطبيعية!!.
لا نفط في الاردن، لكن عندنا التعليم!!.
لا غاز عندنا في الاردن، لكن عندنا طموح الرجال الذين يعملون خارج البلد ويرسلون بعض تحويلاتهم.. ويذهب اكثرها الى السكن المترف في كثير من الاحيان!!.
عندنا بوتاس، وقد عجزنا منذ اكثر من نصف قرن عن تصنيعه، وعجز اشقاؤنا العرب عن دعم رأسماله حتى قررنا البدء بالدين.. فهناك عشرات الملايين انفقت في مشاريع المياه والكهرباء والسكن لآلاف العمال لنصل الى البدء بالانتاج.
وعندنا فوسفات، وقد عجزت الادارات المتعاقبة عن ادارته، وحين حسبنا، وجدنا ان هناك 5000 عامل يأخذون رواتب ولا يعملون، وحين شاركنا الاغنياء غير العرب، وصلنا الى خزي الفساد، وما تزال المحاكم تعمل، فبريطانيا لا تقبل تسليم احد الا بحكم محكمة!!.
قد يكون اجماع العالم على تكريم الاردن بمقعد في مجلس الأمن، مناسبة لنعيد النظر في حساباتنا الوطنية والقومية. ونفهم أن ربع الربح من الانتاج العام يتطلب قبل اقتسامه بالعدل والقسطاس، شعباً منتجاً، وروحاً وثابة طموحة، وقبل كل شيء مواطنة صالحة. فوطن الإنسان ليس في جيبه أو في حسابه البنكي.