دفاعـا عـن منع النشــر

القاعدة القانونية تقول “ لا يجوز النشر في القضايا اثناء مرحلة التحقيق “ ما لم يصدر قرار بعكس ذلك , ولا يجوز منع النشر في تغطية المحاكمات ما لم يصدر قرار بغير ذلك , اذن الاصل منع النشر في مرحلة التحقيق ووجوب النشر في تغطية جلسات المحاكم , من القاعدة القانونية فإن قرار النائب العام بمنع النشر في قضية عائلة العويوي صحيح رغم انه لزوم ما لا يلزم بحكم النص القانوني الذي يُلزم وسائل الاعلام بعد النشر وبتحويلها الى المحاكم المختصة لنشرها معلومات اثناء التحقيق ونذكر جيدا ان تسريب معلومة اثناء مرحلة التحقيق في قضية مقتل المحامي حنا النده أخّر القبض على الجناة فترة طويلة .اضافة اعلان

موضوع الخلاف او الاجتهاد هو منع النشر في حادثة الطيار معاذ الكساسبة التي لا تخضع للقياس بالقضايا الجزائية , بمعنى انها لا تتساوى مع القضية التحقيقية حتى يتم اصدار قرار بعدم النشر فهي قضية مشهورة وتناقلتها كل وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية واكتسبت احقيتها بالنشر من القاعدة القانونية التي تعتمد النشر بالشهرة حيث لا يُطلب من الصحيفة او الصحفي تأكيد معلوماته او توثيقه للخبر المنشور نظرا لشهرة الخبر رغم ابعادها الاستخبارية والامنية الاقرب الى مفهوم التحقيق والتحقق .
في المناقشات الاخيرة حول منع النشر والتوسع فيه حدث خلط بين القضيتين وهو خلط متعمد لان المتحدثين به من العارفين بالقانون ومن النشطاء في المجالين الصحفي والحقوقي , وهذا دأب النقاشات الاردنية كلها حيث يختلط المصلحي بالوطني والذاتي بالمجتمعي , فتضيع الحقيقة ويفقد الجمهور حقه في المعرفة من وسائل الاعلام المحلية ويجد هذا الحق في وسائل الاعلام الخارجية او في الفضاء الالكتروني الذي يخلط بين الحقيقة والخيال والرأي والخبر , فتخسر وسائل الاعلام الملتزمة بالمعايير المهنية جولتها وتخسر تبعا لذلك القراء والتأثير .
للانصاف اظهرت وسائل الاعلام الاردنية على اختلاف تلاوينها التزاما بالقرار رغم عدم وجاهته لسببين الاول احترام الاعلام والمجتمع الاردني كاملا لقواتنا المسلحة التي يفتخر بها كل اردني , وثانيهما الالتزام الاخلاقي حيال عائلة الطيار معاذ الكساسبة الذي نسأل الله عودته سالما غانما الى حضن اهله ووطنه , والالتزام بالقرار لا يعني الموافقة عليه ولا ادري ان كانت هناك خطوات قانونية للطعن فيه امام جهة قضائية تحمل صفة الاستعجال , فالخلاف القانوني يجب حله بادوات قانونية , عسى ان تتشكل ثقافة اعلامية ومجتمعية لفض النزاعات والاختلافات .
منع النشر ليس ارهابا فكريا او تعسفا في استخدام السلطة طالما بقي في حدود القانون الذي اوجب المنع والحظر , بل ان التعديلات الدستورية الاخيرة اجازت مراقبة الاعلام في مرحلة الاحكام العرفية حال اعلانها , وهناك اجتهادات فقهية وسياسية كثيرة حيال هذا الامر الذي يخضع لسلطة التقدير وهي سلطة خاضعة لرأي فردي او بشري قابلة للخطأ والصواب ولكنها ليست فرادة اردنية كما حاول ان يشير بعض نشطاء حقوق النشر وبعض الاعلاميين .
ومن باب التذكير نُعيدهم الى القرار الذي اتخذته السلطات الامريكية في مرحلة التحضير للحرب على العراق في العام 1990 وكذلك نعيدهم الى الوثيقة التي قام الاعلاميون بالتوقيع عليها في العام 2003 اثناء الحرب على العراق والتي تضمنت تحويل الصحفي الى محكمة عسكرية ميدانية حال نشره خبرا لا يجيزه المراقب العسكري – اي اعدام الصحفي – فالظروف الخاصة موجودة وحاضرة ولا يجوز انتقاؤها تحديدا من النشطاء الجدد والذين يحظون بالتمويل من منظمات غربية وامريكية على وجه الحصر وعليهم بسط الحقيقة كما هي في بلدانهم وبلدان التمويل او مصادره للدقة .