دكتاتورية القانون

بصراحة , لو أن القانون إتخذ موقعه في سدة السيادة لما إحتجنا الى إجتهادات وتداخلات كل هذه المؤسسات
بما فيها ذات المهام الديمقراطية والرقابية وغيرها .

هي دكتاتورية مطلوبة وهي ليست من أشكال الحكم المطلق المحصورة في شخص أو مجموعة هي
ديكتاتورية القانون الذي لا يختلف أحد على فرضه على الجميع لا فرق تحت مظلته بين غفير ولا وزير ونحترم
سيادته.

بسرعة لفت رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في أول تصريح له عقب التعديل الوزاري الى سيادة القانون
كأول مهمة في برنامج عمل الحكومة وأقر بوجود خلل في المنظومة الامنية الداخلية على شكل الجرائم او ظاهرة المخدرات او السرقات، لكن سيادة القانون وتفعيل القوانين لا تحتاج الى توافق فهي ليست رأيا قابلا للنقاش ولا فكرة قابلة للبحث ولا مبادرة خاضعة للتجريب هي دكتاتورية يجب أن تفرض ولها أدوات.

لكنها أيضا لا تتعلق فقط بالحد من الجريمة ولا من إنتشار السرقات ولا تفرض على مخالفات السير ولا النظافة العامة ولا الإمتثال للخدمة كواجب ولا تكريس المساواة بين الناس , المفوضين بتطبيقه والممتثلين لسلطته , في الخدمات والمحاكم وفي الخصومات , هي كل ما سبق لكنها كذلك نقيض الفوضى عندما تستتب لا يبقى للصراخ مكان ولا للإعتداء مجال ولا للتجاوز فرصة .

الإنجاز الأمني قاعدة ستحتاج للبناء عليها بفتح الباب أمام الإستثمار وتدفق رؤوس الأموال وتسهيل حركة رجال الأعمال وتكريس حرية رأس المال وحركة السياحة والعمل وإلا سيبقى شعارا لا يغادر العبارات الفضفاضة .

يفترض أن نبني إستراتيجية إقتصادية وإجتماعية وسياسية , ليس فقط لتعزيز الثقة بالأمن بل كي يلمس المواطن ثماره في إطار سيادة القانون التي تتحقق بالحكمة والعدالة فالواسطة والمحسوبية , تحتاج الى طرفين سلطة ومنتفع وبينهما حقوق ضائعة وظلم واقع .

ديكتاتورية القانون هي الحافز لمزيد من الإنفتاح وليس حجة للإنغلاق والتضييق ونعود هنا الى مربع الأمن والإستقرار وعلاقته بالإستثمار والأعمال , وهي علاقة عكسية , إذ تقول دراسات علمية , أن الفوضى هي العدو الأول للإنتاج , وأن غياب القانون هو النقيض للإستثمار.

هذه مناسبة عظيمة نذكر فيها بمبادئ أطل علينا بها جلالة الملك رأس وراعي الدولة بمؤسساتها المدنية والعسكرية
ديكتاتورية القانون هي تكريس لمدنية الدولة عندما يحتكم لها المجتمع بأسره لا مكان للمزاجية ولا للأهواء ولا للإجتهاد ولا للتقديرات الخاطئة و لا تحتمل التكييف على مقاس الأنظمة والأشخاص والسلطة , فتكون شيوعية إذا أرادوا وهي إشتراكية إذا رغبوا أو رأسمالية إن إشتهوا أو دينية أن هي تقربهم من الفوز بالسلطة .

ديكتاتورية القانون , عدالة حتى لو كانت بيد سلطة واحدة .