دمج هيئة الرقابة النووية: توفير مالي .. أم خدمة لأصحاب المعالي !

بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتخفيف العبء عن الموازنة قررت الحكومة دمج والغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة التي أنهك العديد منها موازنة الدولة، من المؤكد ان سياسات الانضباط المالي المبنية على ارقام وحقائق علمية ستحقق وفرا ماليا وستكون مصدر ترحيب لغالبية الشعب الاردني، اما اذا كان قرار دمج بعض المؤسسات جاء استجابة للضغوط التي يمارسها اصحاب المعالي او المتنفذين لأصدار قوانين وقرارات لاتخدم الا مصالحهم فهي بلا شك ستزيد المديونية وتكرس حالات الفساد الذي اضرت بالدولة الاردنية.
بالنسبة للطاقة النووية فقد تم تأسيس هيئتان مستقلتان عام 2008، هيئة للترويج للمشروع النووي (Promoter) وهيئة للرقابة النووية (Regulator)، وذلك حسب الارشادات والمعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة وجود هيئة مستقلة قادرة على رقابة وتنظيم الانشطة النووية وترخيص المنشئات والمؤسسات النووية والزامها بقوانين ومعايير السلامة لحماية الناس والبيئة من مخاطر الاشعاعات النووية.
وكغيرها من القطاعات فقد شمل قرار الدمج الحكومي الهيئات النووية، ولكي تتخذ الحكومة الاردنية القرار الصائب بخصوص اي من الهيئات النووية يجب دمجها او الغائها من منظور اقتصادي يخفف النفقات ويحقق وفر اكبر على موازنة الدولة لابد من مقارنة نفقات وموازنة هاتان الهيئتان ومدى الدعم الحكومي لكلٍ منهما:
1- معاش مدير هيئة الرقابة النووية هو 2100 دينار شهرياً
معاش مدير هيئة الترويج النووي هو 5000 دينار شهرياً بالأضافة الى 5000 دينار اخرى
2- عضو مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية يتقاضى 250 دينار شهريا
عضو مجلس مفوضي هيئة الترويج النووي يتقاضى 4500 دينار شهريا بالأضافة الى 2000 دينار اخرى
3- اجمالي النفقات لهيئة الرقابة النووية بلغت 2 مليون دينار في موازنة 2012
اجمالي النفقات لهيئة الترويج النووي بلغت 36 مليون دينار في موازنة 2012
4- الدعم الحكومي لهيئة الرقابة النووية في 2012 هو صفر دينار
الدعم الحكومي لهيئة الترويج النووي في 2012 هو 36 مليون دينار
5- هيئة الترويج النووي تملك ثلاثة شركات تجارية حكومية عديمة الأنتاج او الفائدة.
احدها هي شركة مصادر الطاقة برأس مال 100 مليون دينار وتغطي الحكومة مصاريفها منذ اكثر من خمسة سنوات .
اذا كان الهدف خفض الإنفاق الحكومي وتخفيف العبء عن الموازنة فلسنا بحاجة الى خبير اقتصادي ليبين لنا اي هيئة يجب دمجها لتخفيض المصاريف، ولذا فقد ادهشنا القرار الحكومي بدمج هيئة الرقابة النووية والتي لاتتلقى اي دعم حكومي، والابقاء على هيئة الترويج النووي والتي بلغ الدعم الحكومي لها 36 مليون دينار هذا العام.
ان الارقام والمنطق والمسؤلية تؤكد على وجوب الابقاء على هيئة الرقابة النووية، وبأن القرار الصائب لتخفيف النفقات وتحقيق وفر اكبر على موازنة الدولة هو الغاء او دمج هيئة الترويج النووي وشركاتها التي كلفت الحكومة مئات الملايين دون فائدة، ويبقى السؤال هل الحكومة الحالية قادرة على مقاومة ضغوط اصحاب المعالي والمتنفذين وأصدار القرار الصائب الواضح وضوح الشمس؟.

____
الكاتب: خبير نووي متخصص في تصميم وهندسة المفاعلات ‏وإدارة الوقود ‏النووي، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الهندسة النووية. مؤسس قسم الهندسة النووية في الاردن، مؤسس ومدير مشروع مختبرات اليورانيوم ومخزن النفايات المشعة وأول منشأة نووية اردنية، مفوض دورة الوقود النووي الأسبق.

المصادر:
(1) قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012
(2) الفصل 8133 موازنة هيئة الطاقة الذرية الاردنية 2012-2014
(3) الفصل 8148 موازنة هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي 2012-2014
(4) دائرة مراقبة الشركات وزارة الصناعة والتجارة
(5) مشروع قانون برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي

د. نضال الزعبي*

[email protected]