ديناميت .. ناهض حتر !

خليل عطية : اتقوا الله في هذا الوطن ولا تفتتوهاضافة اعلان

عاطف الطراونة: كتلة وطن اكبر من اقوال ناهض حتر
خلود خطاطبة : لم نسمي وزراء في الحكومة القادمة
ناهض حتر: لا مشكلة لدي في توزير وزراء من اصول فلسطينية


الوكيل- مجدي الباطية - توالت ردود الافعال الغاضبة على ماجاء في مقال الكاتب ناهض حتر الذي هاجم من خلاله تصريحات النائب محمد الحجوج متهماً اياه بـ 'الحاقد'، بعد التصريحات التي تناقلتلها مواقع الكترونية عنه مطالباً من خلالها تفجير مبنى المتابعة والتفتيش بالديناميت.

وفي هذا الشأن يقول النائب خليل عطية لـ 'الوكيل' انه طالب رئيس الوزراء عبد الله النسور بـ'تكبير' دائرة المتابعة والتفتيش وعدم توزير أي أردني من أصول فلسطينية، حتى 'يرتاح' بعض السياسيين والكتاب.

وعن السبب قال عطية ان كلامه هذا جاء للرد على الكتاب الذين وصفهم بالعنصريين - يقصد ناهض حتر - ، ويريدون تقسيم البلد ، مطالباً اياهم عبر منبر 'الوكيل' ان يتقوا الله بالبلد ، ويبتعدوا عن محاولات تفتيته.

واتفق رئيس كتلة وطن مع النائب خليل عطية في كلامه ، حيث طالت كتلته هي الاخرى اتهاماً مباشراً من ناهض حتر الذي قال في مقاله ان 'قنبلة ديناميت أخرى هي تلك التي فجّرتها بالفعل كتلة وطن بدعوتها إلى المحاصصة في المناصب الحكومية واشتراط توزير 10 وزراء من أصول فلسطينية لمنح الثقة بالنسور.

والأخير، بتلهّفه على المنصب، وعد بتلبية هذا المطلب، ما سيفجر الصراع الأهلي في البلاد.' ، وكان رد الطراونة في حديثه لـ 'الوكيل' على هذا الاتهام انه غير صحيح ، وان حتر يحاول من خلاله الاساءة الى كتلة وطن ، وينقل عنها ما لم تقله لرئيس الوزراء ، واصفاً الكتلة انها اكبر من هذا الكلام .

وزاد الطراونة اننا في الكتلة لم نطلب المحاصصة ولا تقسيم الشعب الاردني ، بل على العكس طالبنا بتوزير اصحاب الكفاءة والخبرة ، وكان لدينا شروط لاختيار النسور رئيساً للوزراء ، ومن ضمنها ان نكون شركاء معه في القرار ، دون الخوض في اية مطالبة بتوزير وزراء من اصول فلسطينية .

هو الموقف نفسه الذي جاء على لسان الناطق الاعلامي في كتلة وطن النائب خلود خطاطبة ، التي اكدت ان هذا الكلام غير صحيح ، وان الكتلة كان لديها شروط في الرئيس والفريق الحكومي ، وكان اهمها عدم رفع الاسعار ، مؤكدة ان ماجاء على لسان حتر هو مصطلح مرفوض ، خاصة ان الكتلة اصلاً لم تطرح اسماء وزراء للدكتور عبد الله النسور .

اما الكاتب ناهض حتر فجاء رده على ماسبق في حديثه مع 'الوكيل' في ثلاثة نقاط لخصها بالتالي ، اولاً انه لا يجوز ان يقوم نائب بالتهديد في عمل ارهابي في بلد ما كما فعل النائب محمد الحجوج الذي قال انه يريد ان 'يفجر مبنى المتابعة والتفتيش بالديناميت'، ... <مستدركاً> ان من حق النائب ان يطالب بحلها ، دون اللجوء الى العنف.

اما النقطة الثانية بين حتر من خلالها انه طرح منذ سنوات اقرار قانون جديد للمتابعة والتفتيش ، وان يتم منح الجنسية وسحبها وفقاً للقانون، الذي يكون الفيصل في هذا الامر ، دون تدخل وزارة الداخلية والجهات الامنية بالامر .

وفي النقطة الثالثة اكد حتر انه لايعارض ان يكون هناك 20 وزيراً من اصول فلسطينية ، ولكن المشكلة تكون ان يكون هؤلاء مفروضين على الحكومة ومن اتجاه واحد فقط وكوتا واحدة وهنا تكون المحاصصة ومحاولة تفجير البلد من اجل منصب سياسي ،حسب حتر.

وفي هذه النقطة استطرد حتر بالتوضيح ان لا مشكلة ان يكون الوزير من اصول فلسطينية ويحصل على منصبه وفقاً للكفاءة ، وان يكون الوزراء من كافة الاصول يمثلون جميع الاطياف والتلاويين السياسية .




وتالياً المقال الذي كتبه الزميل ناهض حتر :


رفع الحصانة عن الحجوج

كتب: ناهض حتر - لا تسمح الحصانة لنائب الدعوة إلى استخدام العنف، بل والمطالبة بتفجير مؤسسة حكومية بالديناميت، كما فعل النائب محمد الحجوج في غضبته العنفية على دائرة المتابعة والتفتيش.

يعبّر الحجوج عن حقد أسود مختزَن في داخله على الدولة الأردنية. وهو يعتقد، كسواه من نواب التجنيس والتوطين والمحاصصة، أن الحصانة النيابية وحاجة الرئيس المكلّف إلى رضا النوّاب، تمنحانه الحق في التبجح بذلك الحقد، والدعوة إلى ممارسته بالديناميت.

دعوة الحجوج تقع في باب التحريض العلني على العنف، والأمر الغريب أن عبدالله النسور الذي يدعي القوة في تنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي، أبدى الكثير من الضعف في مواجهتها، مع أنها، أي تلك الدعوة الصريحة للعنف، كافية لرفع الحصانة عن الحجوج، وتقديمه لمحكمة أمن الدولة. وهو ما يجب يحدث فورا. وإذا لم يحدث، ستكون الدولة قد رخّصت لدعوات العنف باسم الديموقراطية؛ فالنائب الحجوج لن يفجر 'دائرة المتابعة والتفتيش' بنفسه، لكن ليس بعيدا أن تتلقف خلية إرهابية أو أحد الحاقدين، دعوته. وهو ما ينطبق على مؤسسات الدولة الأخرى والشخصيات الخ مما يفتح الباب أمام الفوضى العنفية في البلاد.

'دائرة المتابعة والتفتيش' هي دائرة سيادية موجودة لتطبيق تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية. وهناك طريقة قانونية سلمية وقانونية، لحلها هي تعديل قانون الجنسية الأردنية، بحيث يتضمن تعليمات فك الارتباط، فيتحوّل الملف كله من الإدارة إلى القضاء الذي يمنح لكل ذي حق حقه خارج التسييس.

لو كان الحجوج حريصا على مصالح المواطنين من أصول فلسطينية، لكان مضى في اقتراح مشروع قانون جديد للجنسية يحدد، بوضوح، معايير الجنسية، لكنه، في الحقيقة ليس إلا من الحاقدين ودعاة الحرب الأهلية.

قنبلة ديناميت أخرى هي تلك التي فجّرتها بالفعل كتلة وطن بدعوتها إلى المحاصصة في المناصب الحكومية واشتراط توزير 10 وزراء من أصول فلسطينية لمنح الثقة بالنسور. والأخير، بتلهّفه على المنصب، وعد بتلبية هذا المطلب، ما سيفجر الصراع الأهلي في البلاد.

نحن نرفض منطق المحاصصة، كليا وجذريا. فهو منطق تدمير الدولة، بينما القاعدة التي ينبغي تثبيتها هي قاعدة الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الأصول والأعراق والأديان، لكن حتى لو قبلنا بمنطق المحاصصة، فإننا سنواجه فورا حقائق القضية الفلسطينية؛ فالأردنيون من أصول فلسطينية ليسوا بعد، من الناحية السياسية، أردنيين دائمين، فأبناء الضفة الغربية النازحون يشكلون جزءا من أي تسوية تقوم على مبدأ الدولة المستقلة، ولهم حق المواطنة فيها، كذلك، فإن اللاجئين سيكون لهم الحق، في أسوأ الأحوال، بالحصول على الجنسية الفلسطينية. وهكذا، فنحن لا نعرف، منذ الآن، حجم التكوين الفلسطيني في المجتمع الأردني، لكي نعرف حصة هذا التكوين!

على خلفية المحاصصة، تتضح شهوات الوطن البديل في مطالبات التجنيس لحوالي مليون وثلاثماية ألف فلسطيني مقيمين في الأردن، وتجنيس حوالي ستماية ألف من أبناء الأردنيات الخ مما يجعل نسبة الأصول الفلسطينية في البلاد، تزيد عن 65 بالمائة، فهل ستكون المحاصصة، عندها، شيئا سوى الوطن البديل.

في غياب الإطار القانوني والسياسي للمواطنة الأردنية، تلعب 'دائرة المتابعة والتفتيش'، أحد الحواجز أمام تفريغ الأرض المحتلة من سكانها وإقامة الوطن البديل في الأردن. ودعوة الحجوج إلى تفجير تلك الدائرة بالديناميت، يبرهن لنا على المدى الذي وصل إليه تيار الوطن البديل في استعداده لتفجير البلد لتنفيذ المشروع الصهيوني.

للحجوج وسواه نقول: هذا البلد له أهله ورجاله. وعندما يجد الجد، لن تجدوا في مواجهتكم سياسيين مستعدين لبيع الأردن مقابل منصب، بل مقاتلين مستعدين لافتداء تراب البلد وهويته بالأرواح.