ديوان المحاسبة يشرح ظروف تعيين نجل أمين عام الديوان الملكي

الوكيل -صرح مصدر مسؤول في ديوان المحاسبة على أنه لا صحة للخبر المنشور في بعض وسائل الاعلام والذي قامت بنشره يوم السبت الموافق 4 آب 2012 والذي ادعى ناشروه ان «رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري عين مؤخرا نجل أمين عام الديوان الملكي المهندس حسن يوسف العيسوي في منصب رفيع في ديوان المحاسبة».

ولتوضيح الحقائق بكل شفافية نبين ما يلي:اضافة اعلان

1- كان المهندس حسن العيسوي يعمل رئيسا لقسم الاظهار الفني في صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

2- بين رئيس هيئة الأركان المشتركة /رئيس هيئة إدارة الصندوق في كتابه المرسل الى رئيس الوزراء ان هنالك ظروفا استثنائية مرّ ويمر بها الصندوق وما صاحب ذلك من أزمة مالية نتيجة لتوقف مشاريع الصندوق فقد اصبح لدى الصندوق عدد كبير من الموظفين بدون عمل والذين ابدوا رغبتهم في الانتقال الى دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة حفاظا على حقوقهم الوظيفية.

3- بموجب قرار مجلس الوزراء تمت الموافقة على تعيين ستة اشخاص في ديوان المحاسبة احدهم المهندس حسن العيسوي ومحاسبين اثنين وثلاثة مراسلين فقط. وبناء على ذلك تم السير بإجراءات تعيينهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

4- يحمل المهندس حسن العيسوي بكالوريوس في هندسة العمارة عام 1992 وماجستير في نفس التخصص عام 2011 وتم تعيينه في ديوان المحاسبة بوظيفة مهندس بالسنة الثالثة من الدرجة السادسة علما بأن لديه خبرات مدتها 17 عاما لم يتم احتسابها من قبل ديوان الخدمة المدنية لعدم ارفاقها مصدقة حسب الأصول، وبهذا فان راتبه الإجمالي لشهر 7/ 2012 بلغ 565 دينار والصافي 502 دينار خلافا لما نشر في الأخبار من أنه عين بمنصب رفيع وراتب مرتفع.

ان ديوان المحاسبة اذ يؤكد بصفته جهة رقابية دستورية تعمل وفق احكام القانون والتشريعات النافذة وبموجب احكام قانونه يعمل على مراقبة تطبيق الدوائر للتشريعات النافذة ليؤكد انه يلتزم بشكل تام بتطبيق التشريعات على عمله وموظفيه اولا وبما يضمن الحيادية والشفافية والتطبيق السليم للقانون والانظمة والتعليمات وخصوصا ما يتعلق منها بالموظفين وتعيينهم ويلتزم بجميع الأنظمة والتعليمات والبلاغات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر .

الراي