ذوو الشهيد الحوراني يرفضون 10 آلاف دينار تعويضا من الحكومة

الوكيل - رفض ذوو الشهيد عبد المنعم الحوراني الذي راح ضحية قذيفة قادمة من الاراضي السورية قبل اسابيع تعويضا من قبل مجلس الوزراء قيمته 10 آلاف دينار.اضافة اعلان


وزعم سامي الحوراني والد الشهيد عبد المنعم في بيان وزع على وسائل الاعلام أنهم اجتمعوا مع محافظ اربد بحضور عدد من المسؤولين في مبنى المحافظة قبل فترة وجيزة، حيث أكد لهم المحافظ بأن مبلغ العشرة آلاف دينار صادر عن رئاسة الوزراء هو مساعدة لوالد الشهيد وان الحكومة غير مسؤولة عما جرى مع ابنهم، وان القذيفة قادمة من الجانب السوري وان الحكومة خالية المسؤولية بهذه الحادثة، حسبما افاد والد الشهيد.

وأوضح والد الشهيد الحوراني أن 'هنالك تقصيرا جرى من جميع الجهات في الدولة بخصوص قضية ابنهم والذي راح ضحية اعتداء غاشم مصدره معروف ولذلك يجب محاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك وان الجهات الاردنية مسؤولة عن حماية ابنائها من أية اعتداء خارجي'.

بدوره، قال محافظ اربد الدكتور سعد شهاب لـ'الغد' إن الجهات الحكومية لم تقصر مع ذوي الشهيد الحوراني وتمت متابعة قضيته وتقديم كافة الدعم لهم من بناء بيت عزاء وكافة مستلزماته والاستمرار بالزيارة لتقديم واجب العزاء.

وأشار الى ان المصابين الذي اصيبوا في الحادثة وعددهم 6 ما يزالون يتلقون العلاج على نفقة الحكومة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في الرمثا، مؤكدا ان ذوي الشهيد وأثناء زيارة رئيس الوزراء لبيت العزاء اثنوا على الجهات المعنية في التعامل مع الحادثة.

وأكد شهاب ان مبلغ الـ10 آلاف دينار مقدماً من رئاسة الوزراء كمساعدة لذويه وليست دية او ما شابه ذلك وان الحكومة برمتها مهمتها حماية المواطنين ومسؤولة عنهم بكل الأشكال، لافتا الى ان القذائف العشوائية التي تسقط بين الفينة والاخرى من الجانب السوري داخل الاراضي الاردنية لا يمكن السيطرة عليها.

وأوضح ان قوات حرس الحدود تقوم بواجباتها على اكمل وجه في مراقبة ومتابعة الحدود من اجل حفظ الأمن داخل المملكة ومنع اختراق الحدود من أي جماعات مسلحة، مؤكدا ان الوضع في الرمثا آمن ولم تسقط أي قذيفة بعد الحادثة الاخيرة التي استشهد فيها الحوراني.

الغد