رأي الاردنيين في التعليمات الجديدة بمنح الاذن بالزواج لمن اكمل 15 سنة

في الوقت الذي رأى فيه مختصون ان التعليمات الجديدة لاذن الزواج لمن اكمل ال15 سنة قد تكون من باب حماية حقوق الفتيات والحفاظ على الاسرة ، اكد اخرون ان هذا السن لا يزال في مرحلة النضج والنمو ما يؤثر على الزواج بشكل سلبي ويؤدي الى التفكك الاسري .اضافة اعلان


واضافوا، ان التعليمات الجديدة قد صدرت لغايات اعادة تنظيم إصدار قرارات منح الاذن بالزواج، من خلال اضافة عدد من الشروط والقيود الواجب توفرها على وجه التحديد لتشكل الحد الادنى من معايير توافر المصلحة، والتي لا بد للمحكمة من التحقق منها إضافة للمعايير والاسباب الاخرى التي تعرض أمام المحكمة بحسب كل حالة وخصوصيتها.

العمري : تعليمات جديدة تنظم عملية منح المحاكم الشرعية لاذن الزواج مستشار سماحة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري قال ان دائرة قاضي القضاة أصدرت تعليمات جديدة تنظم عملية منح المحاكم الشرعية لاذن الزواج لمن أكمل الـ15 سنة شمسية من عمره ولم يكمل الـ18 عاماً، وتلزم بدورة للمقبلين على الزواج.

واشار الى انه اعيد نص القانون السابق لعام 2011 و تشديد تلك التعليمات التي اصدرتها دائرة قاضي القضاة مشيرا الى انه وخلال الست سنوات الماضية من تطبيق القانون ونتيجة التغذية الراجعة كان لابد من اعادة النظر بالتعليمات والتشريعات اضافة الى اعادة هيكلة بعض الدوائر واستحداث بعضها كمديرية شؤون القاصرين ومعهد القضاء الشرعي ومكتب الاصلاح الاسري .

واشار الى ان هذه التعليمات الجديدة جاءت بهدف حماية حقوق الفتيات وفرض قيود لتنظيم الزواج والتي لم تكن موجودة في التعليمات السابقة وان تكون هذه التعليمات ضمن الحد الادنى من المعايير المقبولة .

ولفت الى انه وخلال العام الماضي ولاسباب خاصة تم تزويج حالتين من الذكور دون سن ال16 عاما مشيرا الى ان هذه التعليمات جاءت بسبب الظروف المحيطة ودخول اللاجئين .

دائرة قاضي القضاة :تعليمات جديدة الغيت بموجبها التعليمات السابقة الصادرة عام 2011 وبحسب البيان الصادر عن دائرة قاضي القضاة والتي تلقت بترا نسخة منه ، جاءت التعليمات الجديدة، والتي الغيت بموجبها التعليمات السابقة الصادرة عام 2011، استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لقاضي القضاة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010، ويبدأ العمل بالتعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من شهر آب المقبل.

وأشار البيان إلى القيود الجديدة التي فرضتها التعليمات، المتمثلة بتحديد حد أعلى لفارق السن بين الطرفين، حيث كان ذلك متروكا لتقدير المحكمة، إذ لا يجوز بأي حال ان يزيد عمر الخاطب عن ثلاثة وثلاثين عاما وهو قريب من المعدل العام لسن الزواج في الاردن بالنسبة للذكور.

كما نصت التعليمات على اشتراط اثبات الخاطب لمقدرته المالية على الانفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية بأوجه الاثبات المعتبرة قانونا للتأكد من توفر البيئة المادية المناسبة والملائمة للمخطوبة بعد الزواج.

واشترطت التعليمات الجديدة موافقة ولي المخطوبة قبل الحصول على الاذن بالزواج وموافقته على اجراء العقد واعتبرت رفض الولي مانعا من موانع منح الاذن، وبذلك عدلت هذه التعليمات ما كان معمولا به سابقا وهو امكانية منح الاذن واجراء العقد حال عضل الولي مع ضرورة ان تتضمن حجة الاذن مقدار المهر الذي سيجري عليه العقد بين الطرفين، واشترطت ان لا يقل عن مهر مثل المخطوبة وذلك ضمانا لحقها لعدم التهاون به وبحيث لم يترك ذلك لها أو لوليها فقط وانما يتم بقرار من المحكمة و إفهام المحكمة للمخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقاً لأحكام القانون، على أن يتم تضمين أية شروط ترغب بها المخطوبة في حجة الإذن بالزواج عند إصدارها لمراعاتها عند اجراء العقد.

ومن الشروط الاضافية التي نصت عليها التعليمات الجديدة الزامية اجتياز كل من الخاطب والمخطوبة لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها دائرة قاضي القضاة من خلال معهد القضاء الشرعي ومديرية الاصلاح الاسري أو أية جهة يعتمدها قاضي القضاة لهذه الغاية، بهدف رفع الوعي بعدد من القضايا الضرورية لاستمرار الحياة الزوجية، منها التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية ومهارات التواصل بين الزوجين وما يتعلق باقتصاديات الاسرة والمسائل الطبية ذات العلاقة وغيرها من القضايا التي ستشكل الاطار التدريبي والتوعوي لهذه الدورات.

واكدت الدائرة، وفقاً لبيانها على ان الاحكام التي تضمنتها هذه التعليمات هي واجبة الرعاية اضافة الى النصوص القانونية التي تضمنها قانون الاحوال الشخصية والتي تبين أركان عقد الزواج وشروطه وما يترتب على مخالفة أي منها وانواع العقد الصحيح والفاسد والباطل واحكامها وكل ما يتعلق بالزواج من احكام وردت في الباب الاول من القانون المعنون بالزواج ومقدماته.

الطعاني : ضرورة الاستشارة النفسية للمقبلين على الزواج ويشدد استاذ الارشاد النفسي بجامعة عجلون الوطنية الدكتور نايف الطعاني على اهمية البحث في هذا الموضوع بشكل موسع للحفاظ على الاسرة والحماية من التفكك الاسري و النظر الى مسالة النضوج التي تبدا من سن 18 عاما ، وهذا ما اتفقت عليه دراسات علم النفس الحديث.

واضاف ان هذه الدراسات بينت ان سن الخامسة عشر لا يزال في مرحلة النضج والنمو مما يؤثر على الزواج بشكل سلبي وامكانية خلق مشاكل التفكك الاسري اثناء المرور بهذه المرحلة مشيرا الى ضرورة وجود استشارة نفسية للمقبلين على الزواج، بحيث يتم مقابلتهم والتحري معهم ،لتوضيح مدى معرفتهم بمسؤولية الزواج من واجبات وحقوق مترتبة عليهم، ومدى استعداد المراة بان تصبح ام وزوجة في نفس الوقت .

الكيلاني : ضرورة الاخذ بكافة الامور المتعلقة بالزواج استاذ الفقه واصوله في كلية الشريعة بالجامعة الاردنية الدكتور عبدالله الكيلاني قال ان الاصل في القانون الزواج بسن الثامنة عشر مشيرا الى ان القاضي هو المخول بالسماح في اتمام الزواج لمن اتم الخامسة عشرة من عمره مع ضرورة موافقة الطرفين ودراسة الوقائع والاخذ بعين الاعتبار عدة امور لسماح هذا الزواج واحتفاظ الفتاة بكامل حقوقها .

النشاشيبي : سلطة تقديرية للتزويج في أضيق الحالات رغم اختلافها مع النص القانوني المحامية دانا النشاشيبي اشارت إلى أنه من الناحية القانونية، فإن تلك التعليمات تتنافى مع القانون وقانون الأحوال الشخصية تحديداً بحيث أنه (قانون الأحوال الشخصية) حدد سن 18 سنة للزواج، لكنه بذات الوقت أعطى للقضاة الشرعيين، سلطة تقديرية للتزويج في أضيق الحالات في ظل قضايا بعينها تقتضي المصلحة الأسرية والاجتماعية إبرامها رغم اختلافها مع النص القانوني.

وبينت ان القانون لسنة 2011 كان يسمح بزواج القاصرين لمن اكمل سن ال 15 عاما بشرط وجود حجة اذن بالزواج يطلبها القاضي الشرعي وبوجود شاهدين اثنين وترفق بمعاملة الزواج لاتمامه وان ما هو جديد ان هناك تعليمات تم نشرها بهدف تعميمها لتنظيم كيفية إعطاء الإذن.

وقالت أن المشرع في قانون الأحوال الشخصية أبقى الباب مفتوحا لإعطاء القضاة الشرعيين نوعا من المرونة لمثل تلك الحالات مشيرة الى انه وبناء على تقرير صادر من دائرة قاضي القضاة وخلال العام الماضي اشهار 30 ألف حالة زواج و 22 ألف حالة طلاق الامر الذي يدل على عدم الاهلية في الزواج ونشوب المشاكل بين الطرفين.

ودعت النشاشيبي الى ضرورة التعاون والمشورة بين مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان وعدم النظر إلى الزواج على أنه مجرد حاجة لإشباع الحاجة بين الشاب والفتاة.

الوشاح : قرارات دائرة قاضي القضاة وجدت لحل بعض الاشكاليات في المجتمع رئيسة الجمعية الاردنية لعلم الاجتماع الدكتورة عبلة الوشاح قالت ان الزواج رباط مقدس بين الزوجين ينتج عنه استقرار نفسي وروحي مشيرة الى ان ظاهره زواج القاصر كانت موجوده في السابق لكن في ظل التطورات والتغيرات التي طرأت على المرأه في مجتمعنا ارتفع سن الزواج عند الفتيات الى 18 عاما .

وبينت ان هذه القرارات الصادرة من قاضي القضاة وجدت لتقوم بحل اشكاليات مهمه جدا ك ( فتاه يتيمه,فتاه تعيش مع زوجه الاب,من لا ترغب بالتعليم والعمل ) فيقتضى لهن امر الزواج المبكر افضل وما حصل من تغيرات طارئه في المجتمع مثل دخول لاجئين السورين ضمن حالات خاصه وضيقه يساهم في اتخاذ هذه القرارات .





بترا -