رؤساء بلديات اربد ينتقدون مشروع قانون البلديات

الوكيل - انتقد عدد من رؤساء بلديات محافظة اربد مسودة قانون البلديات المزمع ان يناقشه مجلس النواب لاعتبارات متصلة بالانتقاص من صلاحيات رئيس البلديات ووجود تضارب مع مسودة قانون اللامركزية الامر الذي سيعيق مسيرة العمل البلدي بشكل عام . اضافة اعلان


ولفتوا خلال لقائهم مع نواب المحافظة الذي دعت اليه بلدية اربد اليوم الى ضرورة عدم سلق القانون والاستعجال باقراره حتى لايقع الجميع في مطب مطلبيات تطالب بتعديلات او اقرار قانون جديد بعد عدة اشهر . بدوره قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي ان صفة الاستعجال للقانون لا تعني بالضرورة اقراره دون اعطائه الوقت الكافي لتدارسه .

واضاف ان مجلس النواب صاحب الصلاحية في فتح قنوات الحوار والنقاش مع جميع الجهات التي يمسها القانون للوصول الى صيغ ومقترحات من شانها دفع مسيرة العمل البلدي نحو الامام باعتبار البلديات اساس الخدمات التي يتلقاها المواطنين .

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان مشكلة العمل البلدي ان التشريعات التي تمسه في الغالب تقر بسرعة ويتبعها انظمة وتعليمات يفترض ان تكون ناظمة للعمل لكنها في حقيقة الامر لا تتفق ونصوص القانون بل تكون مخالفة له.

واوضح ان قوانين البلديات تنص دوما على استقلالية العمل الاداري والمالي للبلديات لكن عند التطبيق تلزم التعليمات المجالس ورؤسائها بقيود تكون معيقة وتضع الصلاحية بيد الوزارة وموظفيها ما اعاق مسيرة العمل البلدي ووقف عائقا امام تقدمها وتطورها .

ولفت الى انه وان وجدت ايجابيات في مسودة القانون لكن ثمة سلبيات عدة، من بينها عدم منح صفة الضابطة العدلية للبلديات لدى قيامها بمهامها. وأشار الىى ان صلاحيات البلديات مرتبطة بصورة أساسية بدوائر ليست بذات الأهمية في إداراتها، ما سيعيق عملها وأداء مهامها حيث يتولى مهام تحديد إنشاء المرافق الخدماتية الوزارات ذاتها وهو أمر غير مقبول.

وقال بني هاني ان الصلاحيات التي تمنح لرؤساء البلدية صورية ومجرد حبر على ورق معربا عن امله ان يعرض القانون على المختصين ورؤساء البلديات والاستماع لمقترحاتهم كونهم في الميدان والادرى باحتياجات البلديات وخدماتها للمواطنين .

واجمع المتحدثون من رؤساء البلديات الحاضرين للقاء على ان القانون يفرض وصاية على العمل البلدي والبلديات وان السعي بتغليف القانون بقضية اللامركزية بمثابة حبر على ورق لا يمكن ان يخدم الصالح العام .

وكانت الحكومة احالت الى مجلس النواب اخيرا مشروعي قانوني البلديات واللامركزية واعطتهما صفة الاستعجال . واكد المتحدثون ان الحكومة انجزت مسودة مشروع القانون بسرعة دون عقد اجتماعات مع رؤساء البلديات والمجالس البلدية لأخذ رأيهم والاستماع إلى احتياجاتهم. وقالوا ان ادعاء ان القانون يوسع صلاحيات رؤساء البلديات مجانب للصواب كون اشتراط التنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والوزارات عند تنفيذ الخدمات يصب في خانة عدم منح البلديات سلطة القرار ويسمح بالغول عليها كونه يوسع الولاية من جهات عديدة عليها .

وانتقدوا منح الحكومة صلاحية حل المجالس البلدية دون اشتراطات وبالتالي ستكون رهينة للعباءة الحكومية والحال يندرج على تاجيل الانتخابات ما يتطلب ان تكون هذه السلطات بيد القضاء لا بيد الحكومة وبتنسيب من الوزير . وتطرقوا الى مؤهلات رئيس البلدية من حيث اشتراط المؤهل العلمي وهو امر اعتبروه مناقضا للدستور الذي لم يشترط لاعضاء مجلس النواب .

كما تطرقوا الى قانون اللامركزية الذي اعتبر الحاكم الاداري صاحب السلطة في اتخاذ القرارات الخدمية والتنموية في وقت غيبت فيه البلديات ومجالسها عن القرار ما يستدعي ان يعين بعض رؤساء البلديات كاعضاء في مجالس المحافظات .

من جانبهم اكد النواب الحاضرين للقاء ان جميع الملاحظات والتوصيات التي تقر خلال لقاءاتهم مع المجالس البلدية ستؤخذ بعين الاعتبار لتنفيذ الممكن منها لان الجميع نهاية المطاف غايته ومنشده تطوير العمل الخدمي المناط بالمجالس البلدية .