رؤية ملكية جلية فى الأعياد النيابية الديموقراطية

يحتفل الاردنيون في النهج الديموقراطي التعددي كل عام ليجسدوا حرصهم على مكانة العمل النيابي في الدولة ويؤكدون التزامهم بالنهج الديموقراطي ويعبروا عن التقدير للمؤسسة البرلمانية في صناعة القرار وحمايتهاضافة اعلان


والحفاظ على الدستور ومكانته باعتباره منبع القرارات والتشريعات لدورها الاساس في سن القوانين

و مراقبة التنفيذ وتقويم الاداء وهي الرسالة التي أراد جلاله الملك إرسالها للجميع في مرحلة التوافق التي دعا اليها جلالته لتكون عنوان المرحلة القادمة فالاردن الديموقراطي يقوم على المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس الامة وعنوان نهجه مبني على التوافق والحوار البناء.

واذا كان الجسم النيابي حظي دستوريا بمكانة متقدمة حتى عن مؤسسة العرش ميزته هذه الشرعية الدستورية عن غيره من المؤسسات فان ذلك يضعه امام مسؤولية عظيمة لدوره في تمثيل تطلعات المجتمع وقيادة المناخات الشعبية باعتباره الجسم الوحيد المنتخب في الاطار السياسي لصناعة القرار على المستوى الرسمي الامر الذي يضع مؤسسة البرلمان امام مسؤولياتها لتسهم في توظيف الرؤية الملكية ازاء تعزيز مناخات الثقة الشعبية تجاه صناعة القرار من خلال تعزيز جسور الثقة الشعبية بفتح حوارات في القضايا خصوصا التي تتباين فيها مقتضيات الالتزامات الموضوعية مع القدرات والإمكانات المجتمعية لما يبرزه هذا الجانب من اهمية في تبديد حالة التشكيك والاتهامية التي تخيم على الاجواء المجتمعية وما رافقها من انعكاسات سلبية حتى لا يتحول الانطباع عن ظاهرة الفساد بانها مزمنة مستعصية وحتى لا يتم تسيس هذه الظاهرة في اتساع هوة الثقة تجاه مؤسسات الدولة والتي على رأسها مؤسسة البرلمان لذا جاءت الرؤية الملكية لتضيء الطريق وتحدد مسارات العمل وتضع المؤسسات امام مسؤولياتها.

وحرص جلالته في خطابه الواضح الذي جاء مباشرا في مجابهة التحديات على وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتطوير عندما حدد الاستهدافات التي ينبغي توظيف الارادة السياسية تجاهها والتي مثلها جلالته في ترسيخ مبادىء سيادة القانون والانتقال بالاقتصاد الوطني لطور الاقتصاد الانتاجي ورفع مستوى الخدمات في التعليم والصحة والنقل لما لذلك من اهمية في تحقيق العدالة من جهة والتخفيف من فاتورة الإنفاق للاسرة الأردنية من جهة اخرى وهذا يتطلب من الحكومة وضع خطة عمل في هذا الاتجاه بايجاد علاجات للاعتلالات الادارية وتذليل الصعوبات امام مسيرة الانجاز وايجاد البينة الجاذبة للاستثمار التي تسهم في خلق فرص عمل وتعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن اضافة الى ايجاد مناخات تشاركية بين الحكومة ومجلس الامة تسمح بايجاد بيئة ايجابية تبني على ماتم انجازه وتطور على ما تم بناؤه فان الأردن يستحق النصرة والأردنيون يستحقون الأفضل.

لقد اعتاد الشعب الأردني في كل عام ان يعيد بناء منازل العمل العام للعام القادم وفق الاطر التنموية والمحددات السياسية التي يتناولها خطاب جلاله الملك لما يشكله من منطلق قويم جامع وسط قبة سقفها السماء على اعادة بعث روح التفاؤل وشحذ العزيمة لتكون واثقة من تحقيق الانجاز والتطلع الذي يصبو لتحقيقه شعبنا الأردني لتكون دولته في مصاف الدول المتقدمة والديموقراطية والمنتجة وتكون رسالة التجديد والتحديث عنوان نهجه وفق قيم تعزز مبادىء الثبات على القيم الوطنية والانسانية وتضبط مسار ما هو قائم بإصلاح السياسات عبر تحديد أولويات المرحلة ضمن معادلة تستند للامكانات والتوقعات وتقوم على ايضاح بوصلة التوجه وتنفيذ متطلبات المرحلة.

اذن الأردن على ابواب مرحلة واعدة وضح جلالته بوصلة الاتجاه وعنوانها وينتظر ان يرى المواطن تجسيدا فعليا للرؤية الملكية على كافة المستويات وبما يمكنه من الوصول لمستويات معيشية افضل ووصول الخدمات اليه بطريقة أيسر في ظل اشتداد درجة المخاض التي ما فتئت ترهق عجلة التنمية والتطوير نتيجة ثقلها الزائد عندما حملت رسالة البناء الوطني كلف كبيرة نتيجة الفاتورة الامنية التي حافظنا فيها على المنجزات والفاتورة الانسانية التي وقفنا من خلالها على مبادئنا والفاتورة السياسية التي وقفنا تجاه قضيتنا المركزية وعلى الرغم من كل ذلك مازال الاردن من افضل الدول العربية ومازالت عمان من افضل العواصم العربية ومازال الأردنيون يتحاورون تحت سقف قبة البرلمان.

*الامين العام لحزب الرسالة الاردني