رئيس الوزراء يحاضر في كلية الدفاع الوطني حول ادارة الدولة

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ان إدارة الدولة الأردنية تمضي وفق نهج حكيم، ورؤية ثاقبة، وقيادة متمكنة، تحظى بشرعية دينية وتاريخية وشعبية، مكنتها من الاستمرار، والحفاظ على الصمود والنماء، ومراكمة المنجز الوطني على مر التاريخ.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء، في محاضرة القاها اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية حول ادارة الدولة الاردنية، إن هذا يأتي بفضل التزام الأردن بثوابته المقدسة، ومبادئه الراسخة التي تأسس عليها، والمرتبطة بمبادئ وأهداف الثورة العربية الكُبرى التي نحتفل هذه الأيام بمرور مئة عام على انطلاقتها، التي كانت بمثابة اللبنة الأساسية في بناء الدولة الأردنية، كجزء لا يتجزأ من مشروع وحدة الأمة النهضوي.

واكد الملقي ان الدولة الأردنيّة استمرت منذ ذلك الوقت بمسيرة البناء والتحديث، فتحققت نهضة ٌشاملة في مختلف الميادين، ليكون الأردن بذلك علامة فارقة وسط إقليم لم يستثمر منجز الثورة العربية، ولم يستكمل مشروعها الواحد الذي صاغه الهاشميون الأحرار والأردنيون من خلفهم.

ولفت الى ان الاردن، وعلى مر التاريخ، برع في تحويل الأزمات إلى منجزات وطنية، وأبدع في تذليل التحدّيات والصعوبات وتطويعها للبناء والإنجاز، مشيرا الى ان الأحداث التي جرت خلال السنوات الخمس الأخيرة تعد دليلاً واضحاً على ذلك، 'فالأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، استثمر حالة عدم الاستقرار الإقليم في دفع عملية الإصلاح الشامل نحو الأمام، وبدأنا فعلاً بجني ثمار الحكمة والعقلانيّة في النهج، كركائز لعملية البناء الوطني'.

وتطرق رئيس الوزراء في محاضرته حول ادارة الملف السياسي، الى محورين اساسيين، هما، ادارة ملف الاصلاح السياسي، وادارة ملف السياسة الخارجية الاردنية، مشيرا الى ان جذور مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن تعود إلى بدايات عهد الدولة، حيث جاء تأسيس إمارة شرق الأردن على أسس ديمقراطية فريدة، لم تكن شائعة إلى حدٍ كبير في ذلك الوقت، وفي مقدمتها وضع دستور ينظّم شؤون الدولة (القانون الأساسي)، وتشكيل حكومة وطنية بمدد دستورية محددة، وإنشاء مجلس نيابي منتخب يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية، ويكرس عملية تداول السلطة على أُسُس ديمقراطية في هذا الكيان الناشئ حديثا.

واضاف، 'ثم استمر تكريس عملية الإصلاح السياسي في عهد الإمارة، إلى أن وصل تداول السلطة إلى تطبيق مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، والذي كان يتم على أُسس ديمقراطية متميزة رغم حداثة التجربة'.

واشار الى اصرار الملك عبد الله المؤسس طيب الله ثراه بعد الاستقلال عام 1946م، على مواكبة المملكة الأردنية الهاشمية لجُل التطورات، فعمل على تعديل الدستور عام 1947م، لإيجاد برلمان منتخب يمارس مهمتي الرقابة والتشريع، وتعميق مبدأ الفصل بين السلطات، وتوسيع صلاحيات الحكومة لتكون قادرة على ممارسة مهام سيادية كتوقيع المعاهدات والاتفاقيات.

وقال رئيس الوزراء، 'بعد استشهاد الملك المؤسس رحمه الله على عتبات المسجد الأقصى في سبيل مبادئه القومية الأصيلة، سعى المغفور له بإذن الله الملك طلال إلى تجذير الديمقراطية، والتوسع فيها، لتكون نهجا يميز الدولة الأردنية الحديثة، فوضع دستور عام 1952م الذي ما يزال شاهدا، على حُسن إدارة الدولة الأردنية في جميع المراحل، وإيمانها المطلق أن المواطن هو شريك أساسي في صنع القرار، وأنه محور التنمية والإصلاح وأساسهما'.

واضاف، 'وفي عهد المغفور له جلالة الملك الحسين الباني رحمه الله، واصل الأردن مسيرته الديمقراطية رغم التحديات الإقليمية والدولية الكبيرة في ذلك الوقت، وكانت ثمرة الإصلاحات السياسيّة التي قادها الملك الحسين أن تشكلت في الأردن أول حكومة برلمانية عام 1956م، وكانت هذه التجربة ثمرة لكل جهود الإصلاح السياسي في تاريخ الأردن، إلى أن أهدرتها فيما بعد ظروف الحرب والأحداث الإقليمية واحتلال فلسطين وإجبار الأردن على خوض حروب متتالية توقفت معها عجلة الديمقراطية جزئياً وبشكل مؤقت، لكن دون توقف الحياة البرلمانية، وكان الهدف من وراء ذلك الحفاظ على وحدة الأردن وكيانه ضد المؤامرات التي حيكت آنذاك'.

وقال الملقي، 'لكن، وعندما سنحت الفرصة للعودة إلى نهجنا الديمقراطي بشكله الكامل، قاد الملك الحسين الأردن إلى مرحلة أخرى عام 1984م حينما أصدر قراراً بعودة الحياة البرلمانية، ثم أُجريت انتخابات عام 1989م، حيث ضم البرلمان آنذاك مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، واستمرت بعد ذلك وتيرة الحياة النيابية إلى يومنا هذا، رغم صعوبة التحديات وكثرة الأحداث وتسارعها من حولنا'.