رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور جلالة الملك عبد الله الثاني والاردنيين بمناسبات الذكرى 95 لقيام الدولة الاردنية وعيد الاستقلال السبعين المجيد ومئوية الثورة العربية الكبرى وقرب حلول شهر رمضان الفضيل.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء 'ان الاردن سيبقي خادما لامته مدافعا عن قضاياها وواقفا وقفة الشرف والرجولة، وبإذن الله سيزول الغم، وسوف ينقشع الظلام، وسوف تشرق الشمس على منطقتنا التي تعذبت وما زالت تتعذب'.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الاثنين المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الحوار بين القطاعين العام والخاص ...تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ...اطلاق القدرات)، الذي تنظمه غرفة صناعة الاردن بالشركة مع اتحاد الصناعات الدنماركية.

وقال رئيس الوزراء ان الحوار بين القطاعين العام والخاص يعتبر اساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال ترسيخ مبادئ التشاور والتشاركية في وضع السياسات الرامية لتحسين بيئة الاعمال وتشجيع الريادة والابتكار وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة المقدرة على مواجهة مختلف التحديات.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته كونه شاهداً على العمل الدؤوب الذي بادر به القطاع الخاص ممثلاً بغرفة صناعة الاردن لعقد المؤتمر وحضوره المؤتمر الاول عام 2014 .

كما عبر عن سعادته كذلك برؤية القطاع الخاص يستكمل ما بدأه من عمل، ويتوجه بهذا المؤتمر الذي يُعد لبنه جديدة في بناء أرسيت قواعده قبل عامين، قائلا 'أحييكم على هذا الجهد المميز'.

واوضح رئيس الوزراء ان أهمية المؤتمر تنبع من كونه يهدف إلى تزويد القطاع الخاص والهيئات التمثيلية له ومنظمات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأفضل الممارسات لتمكينها من تيسير الحوار ومأسسته مع القطاع العام، وتوظيف هذا الحوار كأداة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير مصادر التمويل والبنية التحتية الملائمة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها.

وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية في أي دولة وتلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا مهما بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها الكبيرة في تنمية الناتج المحلي الاجمالي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة حيث توفر ما نسبته 50 الى 60 بالمئة من إجمالي فرص العمل على مستوى العالم وتسهم بما يقارب 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان، اضافة لدورها في التكامل الصناعي بتغذيتها للصناعات الكبرى.

واضاف رئيس الوزراء ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستأثر باهتمام كبير من قبل الحكومة كونها تشكل نحو 96 بالمئة من المنشآت الاقتصادية بالمملكة وحرصت على توجيه العديد من البرامج لدعمها وتحفيز الريادة والمشاريع الناشئة، تنفذ من خلال عدد من المؤسسات الحكومية كالمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي قدمت دعما لـ 1000 منشأة اقتصادية من خلال منح ودعم فني خلال الفترة 2009 و 2015 .

واشار رئيس الوزراء الى القروض الميسرة التي يوفرها صندوق التنمية والتشغيل حيث بلغت قيمة القروض التي مولها الصندوق خلال الثلث الأول من العام الحالي 14 مليون دينار استفاد منها 2152 مشروع وفرت أكثر من 4 آلاف فرصة عمل منتجة.

وقال النسور ان البنك المركزي قام بإطلاق برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة الناشئة بمبلغ 35 مليون دينار، وبرنامج كفالة تمويل المشاريع الصغيرة الناشئة تحت إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض.

واشار رئيس الوزراء الى ان العمل يجري حاليا على انشاء مرصد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تعزيز الجهود الرامية لوضع سياسات تستهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واكد ان الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته جراء الظروف المحيطة التي ألقت بآثار سلبية على الاردن في عدة مجالات وخاصة الاعباء الناتجة عن استضافة 3ر1 مليون لاجئ سوري ما ادى الى زيادة الضغوطات على الموازنة العامة والبنى التحتية وارتفاع فاتورة دعم المواد الاساسية والانفاق على الصحة والتعليم والمياه وغيرها وكذلك اغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق وأثره على تجارتنا الخارجية.

وفي هذا الصدد استشهد رئيس الوزراء بحديث جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارة الدولة الاخيرة الى بلجيكا واشارة جلالته الى وجود لاجئ سوري من بين كل خمسة أشخاص يعيشون في الأردن، علاوة على استضافة لاجئين من فلسطين والعراق واليمن وليبا وغيرها.

واكد رئيس الوزراء ان الاردن يتطلع لان تكون استجابة المجتمع الدولي لمساندة الأردن في التعامل مع أزمة اللجوء السوري بالمستوى المطلوب لا سيما في ضوء نتائج مؤتمر لندن لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين الذي عقد خلال شهر شباط من العام الحالي.

وانطلاقا من تلك التحديات وفي اطار الجهود المبذولة لمواجهتها وتقليل انعكاساتها على الاردن، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات لمساعدة القطاعات الاقتصادية بالتعامل مع هذه التحديات وذلك استنادا الى مخرجات الحوار مع القطاع الخاص الذي تحرص الحكومة على ادامته للوقوف على المشكلات اولا بأول ووضع الحلول الناجعة والمدروسة لها.

وفي ذات السياق اوضح الدكتور النسور، ان الحكومة ادرجت في رؤية عام 2025 التي تمثل خطة عمل اقتصادية واجتماعية شاملة، محوراً خاصاً يتناول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادة والمشاريع الناشئة.

وعبر عن امله بان يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم بتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وتمكينها من النمو وزيادة حجم اعمالها وتوفير فرص العمل، بالإضافة لتحديد ارقام حقيقية حول دورها ومساهمتها الاقتصادية وفرص العمل التي توفرها.

وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اكثر من 90 بالمئة من المنشآت في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعدد يقارب 23 مليون منشأة، الا ان مساهمتها محدودة في مؤشرات الاداء الاقتصادية بالمنطقة .