رئيس باركليز التفنيذي يتخلى عن مكافأة وسط تحقيق في صفقة مع قطر

الوكيل - قرر أنتوني جنكنز الرئيس التنفيذي لبنك باركليز ألا يقبل مكافأة عن عام 2012 قائلا إنه يجب أن “يتحمل درجة مناسبة من المسؤولية” عن العام الصعب الذي شهده البنك البريطاني.اضافة اعلان

ويحاول جنكنز تحسين سمعة باركليز منذ الكشف عن دور البنك في فضيحة عالمية للتلاعب في أسعار الفائدة أدت إلى غرامة قدرها 450 مليون دولار ورحيل سلفه بوب دياموند.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة إن السلطات البريطانية تحقق في مزاعم بأن بنك باركليز أقرض قطر أموالا للاستثمار في البنك في إطار حملته لجمع أموال بهدف إنقاذه في ذروة الأزمة المالية عام 2008.
وتحقق هيئة الخدمات المالية ومكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا منذ يوليو تموز الماضي في عملية جمع الأموال التي قام بها باركليز.
واستثمرت قطر القابضة 5.3 مليار جنيه استرليني (8.4 مليار دولار) في باركليز في يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول من عام 2008 لمساعدته على تجنب اللجوء إلى حزمة إنقاذ من الحكومة على عكس منافسيه مجموعة لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند.
وقالت متحدثة باسم باركليز “التحقيقات التي تجريها هيئة الخدمات المالية ومكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة مستمرة وعليه لا يمكننا الادلاء باي تعقيب آخر.”
ورفضت هيئة الخدمات المالية ومكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة وقطر القاضة التعقيب.
وقال جنكنز الذي اصبح مديرا تنفيذيا للشركة في أغسطس آب انه لا يريد ترشيحه للحصول على مكافأة بعد العام الصعب الذي شهده البنك وحملة أسهمه.
وقال انه يعلم أنه يتردد الكثير من التكهنات عن مكافأته وانه يريد تفادي “المزيد من الجدل العام الذي لا داعي له”. ويبلغ راتبه السنوي كرئيس تنفيذي 1.1 مليون استرليني وكان يمكن ان يحصل على مكافأة سنوية قدرها 2.75 مليون.
وكانت الصفقة المبرمة مع قطر قد أثارت جدلا منذ البداية. وشعر المساهمون بالغضب لعرض البنك على قطر شروطا للاستثمار أكثر جاذبية من تلك المعروضة على المستثمرين القائمين وحققت قطر أرباحا قدرها 1.7 مليار جنيه استرليني من تسييل ضمانات في البنك في نوفمبر تشرين الثاني وفقا لتقديرات رويترز.
وقطر القابضة هي أكبر مساهم في البنك بحصة نسبتها 6.7 بالمئة وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار الذي أسسته الدولة عام 2005 لتنويع الاستثمارات بعيدا عن قطاع النفط والغاز وضخها في أصول جديدة.