راصد: رسالة الملك للنسور إرادة سياسيه قوية

الوكيل - ثمن برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة-راصد، ما تضمنته الرسالة الملكية للحكومة من استجابة سامية لتوصيات سبق وأن طالب بها راصد تتمثل بإناطة إدارة الانتخابات المحلية على مستوييّ البلدية والمحافظة بالهيئة المستقلة للانتخاب، معتبراً أن تلك الإستجابة تعكس إدراكا ملكيا عميقا للبعد الإصلاحي الجوهري وتوجيها لدرجة أعلى من التشاركية الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم التطور الديمقراطي.اضافة اعلان


وأشار راصد في بيان له الأربعاء أنه يتابع بحرص جميع التطورات المحلية والإقليمية المتعلقة بالتطور الانتخابي والانعكاسات السياسية المرتبطة بسيره، لافتاً أن نص التوجيه الذي تضمنته الرسالة الملكية إلى دولة رئيس الوزراء تعد ترجمة لتوافر إرادة سياسية قوية للإصلاح الانتخابي، حيث أن ما أورده جلالة الملك للرئيس من توصيات بتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية، لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها، هي خطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في الانتقال الديمقراطي السلمي في الأردن التي طالما أكد راصد على أهميتها ودورها في تحقيق درجة مثلى من الشفافية والنزاهة.

ودعا راصد إلى اتخاذ جملة من الخطوات التي من شأنها أن تحقق الرؤية الملكية، تبدأ بضرورة أن يشمل التعديل الدستوري النص على إشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لأي انتخابات تجري في الأردن، وإعادة صياغة كل من مسودة قانون البلديات ومسودة قانون مجالس المحافظات قبل احالتهما إلى البرلمان، وأن تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بالعمل على تفعيل دورها كلاعب أساسي في الإصلاح الانتخابي والعمل على تعديل خططها الاستراتيجية بما يتوافق مع المستجدات الوظيفية وبناء خارطة أولويات لكسب التأييد نحو تطوير الإطار القانوني الخاص بعملها، وأن تقوم الحكومة اعادة النظر بمشروع قانون البلديات وقانون مجالس المحافظات بما ينسجم والتوجهات الملكية وبما يضمن تحقيق أعلى درجات المشاركة الشعبية وبما يضمن ايضا تحقيق أعلى درجات النزاهة في اجراء الانتخابات الخاصة بهذه المجالس.

كما دعا راصد في ختام بيانه من شركائه المحليين والدوليين إلى دعم الاستجابة الملكية لتلك التوصيات التي نادى بها راصد في سبيل الوصول إلى درجة مثلى في الانتقال الديمقراطي، والعمل على ترجمة هذا الدعم الملكي من خلال خطط تنموية قصيرة وطويلة المدى تتوافق والاحتياجات التطويرية المرحلية التي فرضتها التوجيهات الملكية السامية الجديدة، بخاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الهيئة المستقلة لتكون على قدر كاف من الجاهزية لتحمل أعباء دورها الجديد.

................................................
وتالياً نص البيان كاملاً.

بيان صادر عن برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة - راصد

مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

عمان
13-08-2014

يتابع 'راصد' بحرص جميع التطورات المحلية والإقليمية المتعلقة بالتطور الانتخابي والانعكاسات السياسية المرتبطة بسيره، وفي هذا السياق، يثمن فريق 'راصد' ما تضمنته الرسالة الملكية من استجابة سامية لتوصيات سبق وأن طالب بها تتمثل بإناطة إدارة الانتخابات المحلية على مستوييّ البلدية والمحافظة بالهيئة المستقلة للانتخاب، حيث تعكس هذه الاستجابة إدراكا ملكيا عميقا للبعد الإصلاحي الجوهري وتوجيها لدرجة أعلى من التشاركية الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم التطور الديمقراطي.

ويشكل نص التوجيه الذي تضمنته الرسالة الملكية إلى دولة رئيس الوزراء ترجمة لتوافر إرادة سياسية قوية للإصلاح الانتخابي، حيث أن ما أورده جلالة الملك للرئيس من توصيات بتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية، لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها، هي خطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في الانتقال الديمقراطي السلمي في الأردن التي طالما أكد راصد على أهميتها ودورها في تحقيق درجة مثلى من الشفافية والنزاهة.

وهنا يدعو فريق راصد إلى اتخاذ الخطوات التالية تحقيقا للرؤية الملكية:

أولا: ضرورة أن يشمل التعديل الدستوري النص على إشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لأي انتخابات تجري في الأردن، وإعادة صياغة كل من مسودة قانون البلديات ومسودة قانون مجالس المحافظات قبل احالتهما إلى البرلمان.

ثانياً: على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تعمل على تفعيل دورها كلاعب أساسي في الإصلاح الانتخابي والعمل على تعديل خططها الاستراتيجية بما يتوافق مع المستجدات الوظيفية وبناء خارطة أولويات لكسب التأييد نحو تطوير الإطار القانوني الخاص بعملها.

ثالثاً: على الحكومة اعادة النظر بمشروع قانون البلديات وقانون مجالس المحافظات بما ينسجم والتوجهات الملكية وبما يضمن تحقيق أعلى درجات المشاركة الشعبية وبما يضمن ايضا تحقيق أعلى درجات النزاهة في اجراء الانتخابات الخاصة بهذه المجالس.

رابعاً: يدعو 'راصد' شركاؤه المحليين والدوليين إلى دعم الاستجابة الملكية لتلك التوصيات، وترجمة هذا الدعم من خلال خطط تنموية قصيرة وطويلة المدى تتوافق والاحتياجات التطويرية المرحلية التي فرضتها التوجيهات الملكية السامية الجديدة، بخاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الهيئة المستقلة لتكون على قدر كاف من الجاهزية لتحمل أعباء دورها الجديد.