راصد يدعو النواب لتحمل مسؤولياتهم التشريعيه خلال مناقشة التعديلات الدستورية

الوكيل - عقد مجلس النواب في الأسبوع الثاني والعشرين من أعمال دورته العادية الثالثة جلستين خصصهما للجانب التشريعي حيث أقر مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وأحال مشروع تعديل الدستور لسنه 2016 إلى لجنته القانونية لدراسته.اضافة اعلان


وفي مناسبة التعديلات الدستورية فإن 'راصد' يدعوا النواب إلى التعامل مع التعديلات الدستورية بعيدا عن السرية و الكتمان وتبني نهج يتسم بالانفتاح و الشفافية والمصارحة والحوار والمكاشفة المطلوبة في هذه المرحلة سيما و أن التعديلات الدستورية تتطلب حوار وطنيا مسؤولاً كان يتوجب على الحكومة القيام به وتقديم الشروحات والأسباب الموجبة لهذه التعديلات خصوصاً وأن جلالة الملك دعا الحكومة في الورقة النقاشية الخامسة بتبني نهج الشفافية والحاكميه الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات المجتمع المدني

ويدعو 'راصد' النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التشريعية و الوطنية في التفاعل هذا الاستحقاق الدستوري الكبير وذلك من خلال حضور اجتماعات اللجنة القانونية ومناقشات المواد المطروحة للتعديل، وحضور جلسات التصويت على التعديلات.

ويذكر 'راصد' إن التصويت على التعديلات الدستورية يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء المجلس (100) نائب، الأمر الذي يعني ضرورة حضور الجلسات والالتزام بها، كما ينوه بأن التصويت على التعديلات يتم بالمناداة بالاسم، كما أنه يتم التصويت بالمناداة على كل اقتراح، وهذا يتطلب من النواب تكثيف حضور جلسات لجنتهم القانونية ومناقشة المقترحات داخل اللجنة وتقديمها هناك.

وخلال الجلسات التي خصصتهما اللجنة القانونية للاستماع لأراء المختصين التقت خبراء ومختصين في القانون الدستوري وأساتذة قانون دستوري و طُلب منهم تزويد اللجنة بمقترحات خطية بداية الأسبوع المقبل بغية دراستها وأخذها بعين الاعتبار عند الشروع بمناقشة المشروع.

وفي اجتماع أخر تدارست اللجنة القانونية المقترحات المتعلقة بتعديل مواد النظام الداخلي لمجلس النواب والتي قدمها عدد من النواب، وتعتقد اللجنة أنه في حال إقرار التعديل الدستوري برفع مدة ولاية رئيس المجلس من عام إلى عامين فإنه يتوجب تعديل النظام الداخلي بما ينسجم مع التعديل الدستوري، كما ترى أن هناك مواد بالنظام الداخلي للمجلس أثبت التطبيق العملي أنها بحاجة إلى إعادة مراجعة.

وخلال الأسبوع تسلّم مجلس النواب رد الحكومة على الاستيضاحات بقرار اللجنة المالية بشأن تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 – 2012م و إجراءات الحكومة حول المخالفات الواردة بالتقارير .

وكان المجلس أمهل الحكومة في الجلسة التي عقدت في الثاني عشر من الشهر الجاري مدة أسبوع للرد على الاستيضاحات تمهيدا لاتخاذ قراره في تقرير اللجنة المالية .

ومع انتهاء أعمال الأسبوع الثاني و العشرين فان تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية في الساحة الجمركية الجديدة رقم (4) في العقبة لم تقدمه اللجنة حتى نهاية الأسبوع الثاني والعشرين وكان يجب أن يقدم لكي يتم عرضه على المجلس للتعامل معه وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام التوقف عن جدوى الجهد الذي بذلته لجنة تقصي الحقائق النيابية في هذا الشأن .

وخلال أعمال الأسبوع رفضت الأمانة العامة للمجلس التعامل مع سؤال وجهه النائب بسام البطوش طلبَ فيه الكشف عن أسماء من تم تعيينهم استثناءً وفق لصلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء خلال السنوات 2012-2016 ، حيث تم اعتبار السؤال مخالفا استنادا إلى فتوى الديوان الخاص بتفسير القوانين حول أسئلة النواب إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية التي جاء فيها ' الحق الممنوح للنائب وفق أحكام الدستور والنظــــام الداخلي، يقتصر على الاستفهام عن أمر يجهلـه في شـأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء، أو رغبته في التحقق من حصــــول واقعــــة وصل علمهـــا إليه ،أو استعلامه عـــن نيـة الحكومة في أي أمر مــن الأمـور، ولا يشمل طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص'.

ونرى في ' راصد ' أن الفتوى تشكل خطوة إلى الوراء وتكبل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وأسئلة النواب عموماً ومن شأنها الإخلال بالدور الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقه بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع أحكام الدستور، فضلاً عن كونه يخالف مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة التي يعمل الجميع على تحقيقها، وندعو مجلس النواب أن يقوم بإجراء تعديلات على نظامه الداخلي بشأن الأسئلة بما يحول دون الإخلال بالدور الرقابي لأعضاء المجلس.

وخلال الاسبوع الثاني والعشرين عقدت 8 لجان نيابية 11 اجتماعا تنوع بين التشريعي والرقابي، كان النصيب الأوفر للجنة القانونية التي عقدت اجتماعين باشرت فيهما بدراسة مواد التعديلات الدستورية الستة واستمعت لآراء الخبراء الدستوريين والقانونيين بشأنهما، كما عقدت اجتماعا ثالثاً شرعت فيه بدراسة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب بحاجة لتعديل، ورابع رقابي خصصته للاستماع لمطالب النقابات المستقلة.

أما فيما يخص الجانب التشريعي وافقت لجنة الخدمات العامة والنقل على القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب المعاد من مجلس الأعيان، حيث وافقت عليه كما ورد.

وفي الجانب الرقابي عقدت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق اجتماعاً ناقشت خلاله شكاوى مقدمة لها من قبل مواطنين، فيما ناقشت اللجنة الإدارية موضوع أراضي حي جناعة في محافظة الزرقاء، كما التقت لجنة فلسطين النيابية وفدا طلابيا من مدارس مخيم غزة.

وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان موضوع العلاوات الميدانية في مديريات وزارة السياحة والآثار، فيما ناقشت لجنة السياحة والآثار الرسوم على المعابر بـ'العقبة الاقتصادية'، والتقت لجنة الشؤون الخارجية وفد برلماني فرنسي.