راصد يطالب بإعادة النظر ببعض مواد قانون البلديات واعداد تعليمات تنفيذية

الوكيل - خلصت دراسة أجراها التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) عن واقع قانون البلديات والاجراءات المعلنة للانتخابات البلدية الى ضرورة اعادة النظر ببعض مواد القانون وإعداد مجموعة من التعليمات التنفيذية التي تضمن تحقيق تلك المعايير وصولاً إلى انتخابات بلدية حرة ونزيهة وشفافة.اضافة اعلان


وقال التحالف في تقرير اصدره مساء اليوم ان اعادة النظر ببعض مواد القانون تأتي كخطوة استباقية بهدف ضمان أعلى درجة من التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بهيكلة مجالس الحكم المحلي الذاتي، والتي تضمن حق السلطات المحلية في تنظيم وإدارة حصة كبيرة من الشؤون العامة وقدرتها على القيام بذلك ضمن نطاق مسؤولياتها وبما يخدم مصالح سكانها المحليين، وذلك ضمن حدود القانون (حسب الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي) .

وجاءت الدراسة ضمن أعمال التحالف في التحضير لمراقبة انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها في شهر آب المقبل .

وبينت القراءات الأولية في القانون بحسب الدراسة وجود العديد من العيوب التي من شأنها الإخلال بعدالة وحرية العملية الانتخابية المقبلة من جهة، والحد من قدرة المجالس البلدية على مواكبة التطور الديمقراطي المنشود وصولا ًإلى مشروع اللامركزية المنشود، والذي وردت معالمه في الخطاب الملكي في أكثر من موقع، كان آخرها في خطبة العرش السامي عند افتتاح مجلس الأمة السابع عشر، حيث تم بناء هذه القراءات على المعايير الدولية الخاصة بحكم السلطات المحلية والممارسات الفضلى في هذا المجال.

ويرى التحالف المدني ضرورة إعادة النظر في القضايا التالية: أولاً: انتخابات المجالس البلدية: حقق الأردن قفزة جيدة على طريق التحول الديمقراطي باستحداث الهيئة المستقلة للانتخاب واعطائها الحق الدستوري بإدارة انتخابات مجلس النواب، واستكمالاً لهذا التطور؛ فإنه لا بد من تقليص الدور الحكومي في إدارة العملية الانتخابية واعطاء مساحة أكبر للهيئة المستقلة في ادارة العملية، وليس فقط بصفة إشرافية تقوم من خلالها بتقديم التوصيات والتقارير بناءً على تكليف من مجلس الوزراء.

وقال التحالف انه لا بد من توضيح الأدوار والعلاقات التي تربط كلا من وزارتي البلديات والداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب ولجنة الاشراف القضائي أثناء مراحل العملية الانتخابية، حيث أن تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات يشكل مصدر قلق على سلامة سير العملية الانتخابية وقد يؤدي الى افشال العملية برمتها.

ويرى التحالف بأن عمر الناخب يجب أن يتم احتسابه بالرجوع إلى التاريخ المعلن ليوم الاقتراع، وليس إلى تاريخ قرار تعيين رؤساء الانتخاب،لضمان درجة أعلى من الشفافية الانتخابية.

وقال التحالف انه لا بد من الاستفادة من نجاح التجربة الخاصة بتحديد مراكز الاقتراع بشكل مسبق لكل ناخب في الانتخابات النيابية السابقة، والعمل بتلك الممارسة في انتخابات المجالس البلدية، ومن شأن ذلك أن يرفع من شفافية العملية ويحد من الارباك الذي قد ينتج عن ترك الخيار مفتوحاً للناخبين بممارسة حق الاقتراع في أي من المراكز الواقعة ضمن دائرتهم الانتخابية.

وبين ان قانون البلديات الحالي يشير إلى أنه على الناخب أن يكتب أسماء المرشحين الذين وقع اختياره عليهم على ورقة الاقتراع، ما يفتح الباب أمام ادعاء الأمية بهدف تسهيل عمليات شراء الأصوات، خاصة وأن القانون ذاته قد فتح المجال أمام الناخب الأمي بخرق سرية التصويت، بل واشترط أن يكون تصويته على مرأى ومسمع من أعضاء اللجنة الانتخابية،ما يعد خرقاً واضحا لمبدأ السرية الانتخابية، ويشكل مخرجاً سهلاً أمام العابثين بإرادة الناخبين من خلال تداول المال السياسي.

واضاف التحالف: انه لأجل ذلك لا بد من استعمال أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاً، والتي تحتوي على صور المرشحين بشكل واضح يتيح الاستعاضة عن كتابة أسمائهم بالإشارة الى صورهم.

بترا