راصد يطالب باعادة الفرز لانتخابات المعلمين في العقبة

الوكيل - طالب برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة في تقريره الثاني حول مجريات انتخابات نقابة المعلمين بإعادة فرز الأصوات في محافظة العقبة، وذلك بعد ورورد شكاوى لغرفة عمليات راصد المركزية تتعلق بآلية احتساب الأصوات أثناء فرزها.اضافة اعلان


وبين راصد أن هذا الشكاوى تتعلق باعتماد كلمات مثل 'المعلمين' و'المعلمون' للدلالة على 'كتلة المعلم'، أثناء فرز الأصوات، مما أدى إلى فوزها عن منافستها (كتلة التغيير) بفارق (4) أصوات فقط، الأمر الذي أدى إلى وقوع شغب استمر لوقت متأخر من مساء الثلاثاء، لافتاً أنه في حال تبين اعتماد اللجان لكلمات مغايرة لما ورد في قوائم المرشحين تشطب تلك الأصوات، وذلك اعتماداً على المعيار الدولي الذي يبين عدم جواز اعتماد أي أسماء لا تشير حصراً إلى مرشح أو قائمة تم قبول ترشحها، إذ أن كلمة 'المعلمين' أو 'المعلمون' قد تشير إلى الهيئة العامة للمعلمين الناخبين ولا تدلل حصراً على 'كتلة المعلم' مما يعني أن اعتماد تلك العبارات بصورة مخالفة يعمل على تشويه الإرادة الحقيقية للناخبين وإضعاف درجة انسجام الادارة الإنتخابية مع الالتزامات التعاقدية للأردن في المواثيق الدولية.

وأشار راصد أنه لم يلمس أي مؤشرات تدلل على توجه ممنهج من قبل الإدارة الانتخابية لتزوير النتائج في أي من مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها، إلا أن نتائج المراقبة قد بينت وقوع عدد من الخروقات الفردية التي امتاز بعضها بالحساسية والتي قد تؤدي إلى تشويه ارادة الناخبية أو الاخلال بعدالة لجان الاقتراع والفرز في فرض الإطار القانوني الخاص بالعملية، مثل اضافة اسماء ناخبين جدد في بعض السجلات بطريقة يدوية دون ورود أسمائهم مسبقاً في جداول الناخبين الورقية، والاستعاضة عن الوثائق التعريفية المعتمدة للناخبين بمعرف شخصي، بالاضافة إلى ضعف الإدارة الانتخابية بالسيطرة على ظاهرة استغلال الطلاب في الترويج الانتخابية داخل وحول معظم المراكز التي تمت مراقبتها.



وبينت احصاءات راصد أن أعلى نسبة للاقتراع كانت في محافظة عجلون بينما كانت أقل نسبة في محافظة العاصمة، مشيراً أنه وبتحليل نتائج استمارات المراقبة الواردة من المراقبين الثابتين والمتحركين الموجودين في مراكز الاقتراع والفرز تبين أن ما نسبته 38% من الناخبين استطاعوا الإدلاء بأصواتهم دون استخدام وثيقة اثبات الشخصية المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن مجلس النقابة لتنظيم عملية الترشح والدعاية الانتخابية وعمليتي الاقتراع والفرز وهي هوية الحوال المدنية أو جواز السفر، وهذا انتهاك لعدالة العملية الانتخابية وخرق للتعليمات والأنظمة، حيث كانت بعض اللجان تعتمد بالتحقق من شخصية الناخب على بطاقة عضوية نقابة المعلمين كما حدث في مدرسة الاستقلال الأساسية في محافظة مادبا لواء ذيبان بينما قبلت لجان الاقتراع في مدرسة رابعة العدوية للبنات بإثبات الشخصية من خلال صورة عن هوية الأحوال المدنية، بينما تمكن الناخبين من الاقتراع دون أي وثيقة اثبات، حيث استعاضت عنها بعض اللجان بوجود معرف مثل مدرسة الجبيهة الثانوية.

وذكر راصد أنه وبالنسبة لقيام لجنة الإقتراع بالتحقق من وجود اسم الناخب في جداول الناخبين ومطابقة اسمه الموجود في الجداول مع وثيقة اثبات الشخصية فقد اشارت نتائج المراقبة أن غالبية اللجان تقوم بالتحقق ومطابقة الأسماء، وفيما يتعلق بقيام لجنة الاقتراع بالتأشير على اسم الناخب بوضع خط على اسمه الوارد في جداول الناخبين فقد اشارت نتائج المراقبة أن 85% من اللجان يطبقون هذا الإجراء وأن 15 % منهم لا يقومون به، وكشفت تقارير المراقبين أن ما نسبته 13% من الأشخاص الموجودين داخل مراكز الاقتراع خلال سير مجريات عملية الانتخاب هم أشخاص ليس لهم أية صفة رسمية.

وتالياً نص التقرير كاملاً:
مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني
برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة - 'راصد'
التقرير النهائي حول مخرجات مراقبة انتخابات نقابة المعلمين
26-3-2014


استكمالاً لعملية المراقبة التي بدأها فريق راصد لمراقبة مجريات انتخابات نقابة المعلمين منذ صباح الثلاثاء 25/3/2014 وحتى انتهاء عمليتي فرز الأصوات وتجميعها بالإضافة إلى اعلان النتائج، وتعزيزاً لسير الإصلاح الانتخابي في الأردن، يصدر هذا التقرير لتوفير تقييم موضوعي حول أداء الادارة الانتخابية ومدى فرضها للإطار القانوني الناظم لمراحل الانتخاب وصولاً لإعلان النتائج النهائية.
وقد ارتكزت مخرجات المراقبة التي قام عليها فريق ميداني مكون من 104 مراقبين مدربين على جمع المعلومات وتتبع الخروقات الانتخابية بالإعتماد على مجموعة من النماذج المصممة مسبقة لخدمة غايات هذا التقرير، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية في العاصمة عمان لتجميع المعلومات وتحليلها والعمل على توثيق أكبر قدر ممكن من الاختلالات لتسليط الضوء عليها وتقديم المقترحات اللازمة لازالتها أو تخفيف أثرها على المخرج النهائي للعملية.

لم يلمس فريق راصد أي مؤشرات تدلل على توجه ممنهج من قبل الإدارة الانتخابية لتزوير النتائج في أي من مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها، إلا أن نتائج المراقبة قد بينت وقوع عدد من الخروقات الفردية التي امتاز بعضها بالحساسية والتي قد تؤدي إلى تشويه ارادة الناخبية أو الاخلال بعدالة لجان الاقتراع والفرز في فرض الإطار القانوني الخاص بالعملية، مثل اضافة اسماء ناخبين جدد في بعض السجلات بطريقة يدوية دون ورود أسمائهم مسبقاً في جداول الناخبين الورقية، والاستعاضة عن الوثائق التعريفية المعتمدة للناخبين بمعرف شخصي، بالاضافة إلى ضعف الإدارة الانتخابية بالسيطرة على ظاهرة استغلال الطلاب في الترويج الانتخابية داخل وحول معظم المراكز التي تمت مراقبتها.

كما ورد لغرفة عمليات راصد المركزية مجموعة من الشكاوى تتعلق بآلية احتساب الأصوات أثناء فرزها، ومنها شكوى في محافظة العقبة تشير إلى اعتماد كلمات مثل 'المعلمين' و'المعلمون' للدلالة على 'كتلة المعلم' أثناء فرز الأصوات، مما أدى إلى فوزها عن منافستها (كتلة التغيير) بفارق (4) أصوات فقط، الأمر الذي أدى إلى وقوع شغب استمر لوقت متأخر من مساء الثلاثاء، وهنا يطالب راصد باعادة فرز الأصوات في محافظة العقبة، وفي حال تبين اعتماد اللجان لكلمات مغايرة لما ورد في قوائم المرشحين تشطب تلك الأصوات، وذلك اعتماداً على المعيار الدولي الذي يبين عدم جواز اعتماد أي أسماء لا تشير حصراً إلى مرشح أو قائمة تم قبول ترشحها، إذ أن كلمة 'المعلمين' أو 'المعلمون' قد تشير إلى الهيئة العامة للمعلمين الناخبين ولا تدلل حصراً على 'كتلة المعلم' مما يعني أن اعتماد تلك العبارات بصورة مخالفة يعمل على تشويه الإرادة الحقيقية للناخبين وإضعاف درجة انسجام الادارة الإنتخابية مع الالتزامات التعاقدية للأردن في المواثيق الدولية.

وقد بينت احصاءات راصد أن أعلى نسبة للاقتراع كانت في محافظة عجلون بينما كانت أقل نسبة في محافظة العاصمة، وبيان نسب الاقتراع في كل محافظة حسب مراقبين راصد كما يلي:



العاصمة: 50.9%
اربد: 69%
الزرقاء: 70%
الكرك: 77%
المفرق: 75%
معان: 83%
مادبا: 87%
جرش: 88%
عجلون: 92%
الطفيلة: 87%
العقبة: 75%
البلقاء: 72%

وبتحليل نتائج استمارات المراقبة الواردة من المراقبين الثابتين والمتحركين الموجودين في مراكز الاقتراع والفرز خلال فترة الظهيرة وحتى انتهاء عمليتي الإقتراع والفرز تبين مايلي:

أولاً. بالنسبة لقيام لجنة الإقتراع بالتحقق من وجود اسم الناخب في جداول الناخبين ومطابقة اسمه الموجود في الجداول مع وثيقة اثبات الشخصية فقد اشارت نتائج المراقبة أن غالبية اللجان تقوم بالتحقق ومطابقة الأسماء.

ثانياً. فيما يتعلق بقيام لجنة الاقتراع بالتأشير على اسم الناخب بوضع خط على اسمه الوارد في جداول الناخبين فقد اشارت نتائج المراقبة أن 85% من اللجان يطبقون هذا الإجراء وأن 15 % منهم لا يقومون به.

ثالثاً. تبين أن ما نسبته 38% من الناخبين استطاعوا الإدلاء بأصواتهم دون استخدام وثيقة اثبات الشخصية المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن مجلس النقابة لتنظيم عملية الترشح والدعاية الانتخابية وعمليتي الاقتراع والفرز وهي هوية الحوال المدنية أو جواز السفر، وهذا انتهاك لعدالة العملية الانتخابية وخرق للتعليمات والأنظمة، حيث كانت بعض اللجان تعتمد بالتحقق من شخصية الناخب على بطاقة عضوية نقابة المعلمين كما حدث في مدرسة الاستقلال الأساسية في محافظة مادبا لواء ذيبان بينما قبلت لجان الاقتراع في مدرسة رابعة العدوية للبنات بإثبات الشخصية من خلال صورة عن هوية الأحوال المدنية، بينما تمكن الناخبين من الاقتراع دون أي وثيقة اثبات، حيث استعاضت عنها بعض اللجان بوجود معرف مثل مدرسة الجبيهة الثانوية.

رابعاً.كشفت تقارير المراقبين أن ما نسبته 13% من الأشخاص الموجودين داخل مراكز الاقتراع خلال سير مجريات عملية الانتخاب هم أشخاص ليس لهم أية صفة رسمية.

خامساً. أجاب ما نسبته 29% من مراقبي فريق راصد بأنه قد تم منع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الصناديق التي تواجد فيها المراقبون ويعود السبب في ذلك لعدم شفافية ووضوح مراكز الاقتراع للناخبين وعدم معرفة الناخبين بمراكز الاقتراع التي يحق لهم الإقتراع بها ومثال ذلك ما حدث في مدرسة العيص الثانوية للبنين ومدرسة الحسا الثانوية للبنات في محافظة الطفيلة ومدرسة أميمة الثانوية للبنات في محافظة مادبا.

سادساً. فيما يتعلق بتواجد أكثر من ناخب بنفس الوقت عند المعزل المخصص للاقتراع فقد أشارت نتائج المراقبة إلى أن 18% من غرف الاقتراع تواجد فيها أكثر من ناخب عند المعزل بنفس التوقيت مما ينتهك سرية الانتخاب، حيث تركز جزء كبير من هذه الحالات في محافظة اربد ومثال ذلك مدرسة جمانة للبنات ومدرسة الأندلس الثانوية.

سابعاً.فيما يخص ختم أوراق الاقتراع وتوقيعها من قبل لجان الاقتراع والفرز قبل تسليمها للناخب فقد كانت كافة اللجان تقوم بختم وتوقيع اوراق الاقتراع قبل تسليمها للناخب لكن الظاهرة التي تم رصدها هي قيام اللجان بختم وتوقيع مجموعة من اوراق الاقتراع مسبقاً قبل تسليمها للناخبين.

ثامناً. تبين أن ما نسبه 18% من مراكز الاقتراع التي تواجد فيها فريق راصد قد توقفت عملية الاقتراع فيها ومنع الناخبين وسواهم من الدخول لغرفة الاقتراع لغايات مختلفة ومثال ذلك ما حدث في مدرسة الوليد بن عبد الملك للبنين في محافظة اربد حيث تم ايقاف عملية الاقتراع لتناول طعام الغداء، ومدرسة وادي السير الثانوية للبنات ومدرسة العقبة الشاملة للبنات حيث تم ايقاف عملية الاقتراع لتمكين اللجنة من الصلاة.

تاسعاً. أشار ما نسبته 23% من مراقبي فريق أنهم قد شاهدوا عمليات نقل جماعي للناخبين من خلال باصات وسيارات تحمل دعايات انتخابية لبعض المرشحين مما يعطي مؤشراً على التأثير على حرية الناخبين ومثال على هذه الحالات مدرسة الشاملة الثانوية للبنات في محافظة الزرقاء ومدرسة الشميساني الغربي في عمان.

عاشراً. لوحظ تصويت بعض أعضاء لجان الاقتراع المختلفة عن بعضهم بالنيابة، وإحدى تلك الحوادث في محافظة اربد، حيث طلب رئيس لجنة الاقتراع في مدرسة جميلة أبو عزة في اربد من رئيس لجنة الاقتراع في مدرسة شفيق ارشيدات بالتصويت نيابة عنه حيث أن اسمه وارد كناخب في مدرسة شفيق ارشيدات وهو يرأس لجنة اقتراع في المدرسة المذكورة بدايةً، وهنا يطالب راصد بفتح تحقيق رسمي للتحقق من مدى انتشار تلك الظاهرة ومحاسبة القائمين على ممارستها.