"راصد" يطالب بالتوعية بالاعتراضات على جداول الناخبين

الوكيل - قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) إن استمرار الحكومة بالتعامل مع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات البلدية في ظل غياب أي توعية فيما يتعلق بمسألة الاعتراضات على جداول الناخبين أو كيفية التعامل معها من قبل الناخبين يشكل خطوة للتراجع عن عملية الإصلاح.اضافة اعلان


وأضاف التحالف في تقرير له مساء الأربعاء انه لم يلمس أي إجراءات تبرهن على توزيع الصلاحيات وتوفير اللوجستيات لدى إدارة الانتخابات البلدية، وأن 50 راصدا للتحالف توزعوا في محافظات المملكة لاحظوا ' تهاونا وتقصيرا في تتبع الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتراض على جداول الناخبين، الأمر الذي قد لا يؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة خاصة أنه لم يتم تحديد مراكز الاقتراع المتعلقة بكل ناخب في جداول الناخبين'.

وقال ان تثبيت اسم المركز يمكّن المواطنين من التأكد من خلو جداول الناخبين من أي غرباء في مناطقهم الانتخابية، ويعتبر ذلك من الأساسيات الواجب توافرها لإجراء انتخابات مطابقة للمعايير الدولية في الشفافية والنزاهة.

ورصد التحالف عددا من الملاحظات وثقها مراقبوه منذ بدء عملية عرض جداول الناخبين خلال الاسبوع الجاري تتعلق بان معظم الكوادر العاملة سواء في دائرة الأحوال المدنية أو البلديات لم تتلقَ التدريب الكافي للتعامل مع عملية الاعتراض على جداول الناخبين، وان أماكن الاعتراض وعرض الجداول وجدت في أماكن مختلفة، الأمر الذي يُصعّب من مهمة الناخبين، وخلو عدد من المراكز من اللوحات الإرشادية.

وقال التقرير ان عرض جداول الناخبين بالاعتماد على تسلسل الرقم الوطني يجعل مهمة الاعتراض صعبة ومستحيلة، وأنها عرضت في بعض المناطق دون وجود أجهزة حاسوب يمكن أن تسهل من مهمة المواطن في تدقيق معلوماته عبر الاسم والرقم الوطني، أو تدقيق معلومات غيره من الناخبين، الأمر الذي يشكل مهمة صعبة في البحث عن أي اسم عبر النسخ الورقية.

واشار التقرير الى أن آلية وأسس تعيين رئيس لجنة الانتخاب والأعضاء لم تكن واضحة، وأن نسبة كبيرة من أسماء الناخبين وُضعت على أساس تعليمات الدوائر الانتخابية النيابية، ما سبب إرباكاً كبيراً نظرا لاختلاف الحدود بين الدائرتين، وان النسخ الإلكترونية الكاملة الموجودة على موقع وزارة البلديات خلت من الأرقام الوطنية.

واوصى التقرير بالعمل على تدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية سواء في دائرة الأحوال المدنية أو البلديات وتوحيد أماكن الاعتراض، وعرض الجداول لتسهيل مهمة الناخبين وتوفير اللوحات الإرشادية للمواطنين والعمل على توفير أجهزة حاسوب لتمكين المواطن من تدقيق معلوماته عبر الاسم والرقم الوطني، أو تدقيق معلومات غيره من الناخبين ، وتوحيد الآليات والشروط المتبعة فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة من الراغبين بالاعتراض وتوضيح آلية وأسس تعيين رئيس لجنة الانتخاب والأعضاء.

كما اكد ضرورة العمل على تثبيت اسم مراكز الانتخاب؛ للتأكد من خلو جداول الناخبين؛ لتعزيز فرص إجراء انتخابات مطابقة للمعايير الدولية في الشفافية والنزاهة، وتغيير آلية عرض الأسماء عبر الموقع الإلكتروني بحيث يكون عبر الاسم وليس الرقم الوطني، للوصول إليه بسهولة ويسر.

(بترا)