رد الدفع شكلا بعدم دستورية مواد من قانون رسوم الطوابع

الوكيل- قررت المحكمة الدستورية اليوم رد الدفع شكلا بعدم دستورية المواد (9 ،10 ،13)من قانون رسوم الطوابع رقم 20 لسنة 2001 .اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات لوكالة (بترا) ان قرار المحكمة برد الدفع شكلا جاء بسبب عدم دفع الرسم المقرر بموجب المادة الثالثة من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية .