رسائل تطمين .. ولكن!

وفقاً لخطاب العرش، في افتتاح الدورة العاد?ة لمجلس ا?مة أمس، فإنّ مجلس النواب باقٍ إلى نھا?ة مدتھ الدستور?ة؛ أربعة أعوام. ذلكاضافة اعلان

تطم?ن آخر للنواب بأنّ إقرار قانون انتخاب جد?د ? ?عني بالضرورة التحض?ر لرح?ل المجلس، كما كانوا ?تخوفون.
لكن، ماذا عن مص?ر حكومة د.عبدا? النسور؟
?قرأ مراقبون أ?ضاً أنّ في خطاب العرش نفسھ، رسالة أخرى بوجود رغبة في ا?ستقرار الحكومي والتشر?عي. وھو ما أشار إل?ھ الملك
بوضوح؛ كما أنّ المنطق الواقعي ?عزز من س?نار?و بقاء الحكومة، حتى تستمر في مھمتھا الحال?ة، مع بدا?ة العام المقبل، وتُكمل اتخاذ
القرارات المرتبطة با?تفاق?ة مع صندوق النقد الدولي، طالما أنّ لد?ھا الطاقة والقدرة على ا?ستمرار في ھذه الطر?ق.
بالرغم من ذلك، فإنّ رسالة التطم?ن بشأن استمرار مجلس النواب أكثر قوة وص?بة، دستور?اً وواقع?اً، ب?نما بقاء الحكومة مرتھن، على
المدى القر?ب، بع?قتھا مع المجلس، وقدرتھا على تجف?ف بؤر ا?حتقان والتوتر. إذ إنّ خطاب الملك ربط بقاءھا بوضوح بـ'ثقة مجلس
النواب بھا'؛ أي إنّ الكرة ال?وم في ملعب النواب، وھم الذ?ن ?مسكون بعنق الحكومة!
على ا?غلب، تتمثل رغبة 'مطبخ القرار' في بقاء مجلس النواب والحكومة معاً. لكن إذا تعذّر ا?مر، وبدا واضحاً في ا??ام القل?لة المقبلة
أنّ المزاج الن?ابي ? ?كن الودّ للرئ?س والحكومة، وأنّ الت?ار الن?ابي المشاغب نجح في تعبئة المجلس بمواقف عدائ?ة من حكومة النسور،
فإنّ 'مطبخ القرار' س?جد أنّ التعاون ب?ن السلطت?ن وإنجاز التشر?عات المطلوبة ?دفع إلى تغ??ر الحكومة!
?عزّز ھذا التحل?ل أنّ إرھاصات المواجھة بدأت مبكرّاً مع حادثة توق?ف النائب ?ح?ى السعود، وا?فراج عنھ قبل افتتاح الدورة العاد?ة.
ولم ?منع النائب عن اتھام الرئ?س بوقوفھ وراء ذلك، تأك?د ا?خ?ر أنّھ كان ضد ھذا القرار.
وبالرغم من أنّ انتخابات رئاسة مجلس النواب با?مس جاءت، وفق تقد?رات وشھادات النواب، خارج تأث?ر دوائر القرار ا?خرى،
ونجح ف?ھا النائب عاطف الطراونة، ف?ما كان موقف الحكومة محا?داً، إ?ّ أنّ تنازل عبدالكر?م الدغمي للطراونة، بعد خروج رئ?س
المجلس السابق، سعد ھا?ل سرور، من الجولة ا?ولى، ?ُنظر إل?ھ على صع?د أوساط ن?اب?ة وس?اس?ة، بأنّھ س?ساعد الت?ار المشاغب على
الحكومة في استئناف المواجھة معھا سر?عاً، وا?صرار على ا?طاحة بھا.
مما ?حمّس ا?جواء الن?اب?ة لرح?ل النسور، إقرار النظام الداخلي، وتثب?ت الكتل الن?اب?ة كدعامة أساس?ة في عمل المجلس، ما ?مھّد
الطر?ق لتشك?ل حكومات تضم نواباً، كما ?طمع النواب. وقد ?كون الرئ?س النسور قد استبق ھذا ا?حساس با?ع?ن (في حواره مع
'الغد' أمس) عن رغبتھ في ضم عشر?ن نائباً إلى حكومتھ، في حال كانت أوضاع المجلس والكتل تسمح بذلك. إ?ّ أنّ فتح ملف
المشاورات من جد?د مع مجلس النواب حول الحكومة والوزارات، لن ?تم غالباً إ?ّ بتغ??ر رئ?س الوزراء.
ھذا ? ?عني، بالضرورة، ترج?ح س?نار?و رح?ل الحكومة، بقدر ما ?ؤدي إلى نت?جة مھمة؛ تتمثل في أنّ على الحكومة إحداث اختراق
عم?ق في مجلس النواب، والتحالف مع 'لوبي' ن?ابي كب?ر، ?عط?ھا ا?فضل?ة والقوة ضد الطرف ا?خر. أمّا إذا عجزت عن ذلك، وبق?ت
قاعدتھا الن?اب?ة 'رخوة' ومتحركة، فإنّ بقاءھا س?كون أكثر صعوبة، وأقل استقراراً.
ثم، ھناك رأي آخر ?قول إنّ انتخاب رئ?س مجلس النواب الجد?د، بعد تغ??ر رئ?س مجلس ا?ع?ان، طاھر المصري، ?عزّز قناعة مراقب?ن
وس?اس??ن بأنّ ذلك من المفترض أن ?ؤدي إلى تغ??رات أخرى ?عادة التوازن للمعادلة التقل?د?ة في تولي المناصب العل?ا في الدولة!