رسالة "جريئة" إلى جلالة الملك تكشف أسرار التمييز ضد الأردنيين من أصل فلسطيني

الوكيل- وجه نخبة من القادة السياسيين والمفكرين ورجال الدولة والنشطاء المدنيين والإعلاميين اليوم الخميس ما يمكن وصفه بأجرأ وأهم رسالة لجلالة الملك عبدلله الثاني تحصي بين يديه مظاهر التمييز الرسمي ضد المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني.اضافة اعلان


وشددت الرسالة التي تعتبر الأولى من نوعها على التحدث بصراحة مع الملك متمسكة بحق العودة ورفض الوطن البديل وكذلك رفض الإنتقاص من إنتماء أو ولاء المواطن من أصل فلسطيني لوطنه ودولته الأردنية.

وصدرت الرسالة بإسم المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وهي عبارة عن تجمع نخبوي ضاغط برز في البلاد منذ خمسة أشهر وصدرت عنه عدة دراسات قانونية عن مظاهر ومؤشرات التمييز في مؤسسات الدولة الأردنية.

وكشفت الرسالة التي تميّزت بأسلوبها الهادئ عن معطيات ومعلومات ووقائع غير معروفة للرأي العام تختص بالملف المسكوت عنه في الأردن وهو العلاقة بين مؤسسات الدولة والأردنيين من أصل فلسطيني.

و تالياً نص الرسالة:

بسم إلله الرحمن الرحيم

حضرة جلالة الملك عبدلله الثاني المعظم حفطه ألله ورعاه

إسمحوا لنا أن نخاطبكم في هذه الرسالة بإسم المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية إيمانا بأن مصالحنا وليس مشاعرنا فقط معك وبأن الأردن وطن يعيش فينا لا نعيش فيه , وإنطلاقا من شعورنا بالمسئولية الوطنية كشركاء في الوطن بعيدا عن لغة الخداع والمراوغة والنفاق .

نخاطبكم مباشرة ملك الاردنيين جميعا وعنوان فخارهم بشأن يخص مستقبل الأردن وحاضره بعدما إستوطن اليأس وإستبد القلق بأعداد كبيرة من أبناء الأردن وجفت الأقلام والحناجر من كثرة ما حذرنا وخاطبنا وكتبنا لمعشر المسئولين في جميع مواطن القرار والإدارة التنفيذية سواء على صعيد الحكومة والمؤسسات البيروقراطية أو على صعيد المؤسسات الأمنية والتشريعية .

ونخاطبكم ثقة بأنكم تصغون وسعيا لتفعيل الخير بالقول والنصيحة والمكاشفة والصراحة مع القائد وحتى نقيم الحجة أمام ألله أولا والوطن والشعب الأردني الطيب ثانيا لإن ما يعيشه المكون الفلسطيني من الشعب الاردنيمن إقصاء وتهميش لم يعد من الممكن السكوت عنه أو تجاهله فهذه موقعة يصدق معها القول بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس .

لقد وصل التجاهل المريب ومن غالبية مؤسسات القرار وأجهزتها للمكون الفلسطيني في الشعب الأردني أحيانا الى حد الإستهداف وبدأ ينتج القلق والإحياط حتى تعاظم الشعور بأن المسألة قد تصل إلى مستوى المؤامرة على وطننا الأردني ونظامنا الهاشمي .

هذا الوضع لا يكفي أن نأسف له بل من واجبنا أن نندد به وأن يعمل الجميع للحيلولة دون إستفحاله خصوصا وأن الأردنيين من كل الأصول والمنابت موحدون مع القيادة في موقف ثابت وراسخ لا يتبدل حول عروبة فلسطين وحق العودة الذي وضعناه في مقدمة أهداف المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية فهو حق لا نقبل عنه بديلا أو تعويضا كما لا نقبل خيارا ووطنا بديلا عن فلسطين مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات.

ولا تخفي على جلالتكم خطورة الإقصاء والتهميش لإن الذين يشعرون بهما يصبحون على استعداد للإصغاء الي اولئك الذين يدعون الى الفتن والضغائن .

والأدهى والأمر أنه إذا أكد الأردنيون من أصل فلسطيني أصولهم تعرضوا للعداوة والتشكيك في أردينتهم وإذا تمسكوا بأردينتهم إتهموا بأنهم يتنازلون عن حق العودة وبأن فلسطين لم تعد قضيتهم.

نقول مؤامرة لإنها تتغذى على منكر للحقيقة والواقع والتاريخ أو جاهل يتصرف بإسم الدولة أو الناس فيميز ويصنف ويحجب حقوقا أو يعظم اخرى لفئات إجتماعية دون غيرها بدعوى وذرائع لم تعد مقنعة حتى لأطفالنا في المدارس .

وثمة تجليات واضحة جلالة الملك لهذا التجاهل والإقصاء فالمكون الفلسطيني في الأردن لا أحد يستمع إليه أو يحفل أو يهتم به او حتى يخاطبه لا على مستوى القول ولا الفعل الإداري والسياسي ولا على مستوى التشريع حتى تكرس وسط نصف شعبك ومواطنيك شعور بأنهم مجرد عابرون في بلدهم أو مواطنون من الدرجة الثانية .

وهو شعور لا يمكن الرهان عليه في التأسيس لوحدة وطنية حقيقية ولإحترام القانون والمؤسسات ويثير إشكالات لا مجال لإحتواءها لو تعاظمت وتنامت لا سمح ألله ولو لم يأمر جلالة الملك أجهزته ومؤسساته بالإستدراك.

لقد بات كثيرون يعتقدون بأن مبدأ المساواة الذي ينادي به الدستور فكرة بالية وأنه من رواسب الماضي في حين أن هذا المبدأ هو أساس دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي لطالما دعوتم جلالتكم لإقامتها وهو الأساس في علاقات أكثر صفاء بين المواطنين كافة.

وآخر التجليات برزت مع إصرار السلطتين التنفيذية والتشريعية على إصدار قانون إنتخاب لا يعكس فحسب روح نص التكليف الملكي العلني الذي أمر بقانون يمثل جميع الأردنيين ويحقق العدالة والإنصاف لكنه أسس للفتنة بين أفراد المجتمع الواحد بتكريس ما يسمي بمقاعد الحقوق المكتسبة وهي فرية وأكذوبة سياسية غير قانونية لا نرضى عنها ولا نرى لها مبررا إخترعها ضالعون في السعي لتقسم المجتمع وأصبحت كأنها واقعا ينبغي أن نخضع له جميعا.

ويبدو واضحا هنا جلالة الملك بأن الحقوق المسماة مكتسبة لا تشمل المكون الفلسطيني ولا مدن الكثافة السكانية الني تسأل عن حقوقها الدستورية والطبيعية وليس المكتسبة فأي عدالة تبتغى في قانون ينص على حق مكتسب بصورة غير متكافئة لجميع المواطنين .

وإزاء قانون يقصي التمثيل الفلسطيني بوضوح في الوطن الأردني أي إصلاح يبتغى جلالة الملك بعد كل التجاهل والإقصاء ..وأي إنتخابات عادلة ونزيهة يتوقعها الرأي العام بعد كل هذا الإقصاء التشريعي لشركاء في الوطن والتحديات..ناهيك عن إبعاد الأردنيين من أصل فلسطيني منهجيا وبصورة مبرمجة وليس نتيجة لأخطاء في التقديرعن الوظائف العامة بما فيها السلك القضائي والدبلوماسي والأمني والعسكري وكذلك الإعلامي .

وهنا حصريا لابد من الإشارة إلى تبريرات أقبح من ذنب تقال أحيانا من طراز عزوف الأردني من أصل فلسطيني عن وظيفة القطاع العام بدلا من البحث عن أسباب وأسرار هذا العزوف إضافة إلى أن هذا العزوف الواهم المفترض ينبغي أن لا يشكل مبررا لغياب العدالة عند التوظيف.

جلالة الملك لنتحدث من القلب إلى القلب وبصراحة وبدون وسطاء: تلهج قلوبنا بالدعاء لقيادتنا الهاشمية كلما سمعناها تدعو لتكريس هوية المواطنة ولا تفرق بين الناس أو تأمر بالحفاظ على الوحدة الوطنية فالمفردة الملكية هنا واضحة ولا تقبل الغموض او الإلتباس .

لكن على الأرض لا تلتزم مؤسسات القرار بمضمون الخطاب والأمر الملكي والأجهزة لا تنفذ ما يأمر به جلالة الملك ولا تلتزم بالتوجيهات التي نسمع بعضها علنا ونعلم ببعضها الأخر وقد أصبح وجود الأردنيين من أصل فلسطيني في بعض المؤسسات وجميع الجامعات أمرا نادرا.

وخير دليل على ذلك ليس فقط ما تضمنه قانون الإنتخاب الجديد من إقصاء وتمييز بل سياسات القبول المخجلة في الجامعات وفرص التعليم الضئيلة جدا المتاحة لأبناء المكون الفلسطيني وألإصرار على وضع سؤال {الأصل والمنبت} في بعض الوثائق والمحاضر الرسمية بالرغم من توصيات موثقة وتوجيهات ملكية علنية تأمر بإلغاء هذه النوع من الاسئلة .

وثمة أدلة أخرى أكثر إيلاما جلالة الملك من بينها الإصرار على وضع {رموز وعلامات} تميز بين المواطنين في السجلات والقيود المدنية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات ناهيك عن المماطلة والتسويف الواضحين إداريا عندما يتعلق الأمر بتوجيهات الملك الإيجابية فيما يخص وقف سحب الجنسيات وشطب القيود والأرقام الوطنية لعشرات الالاف من الأردنيين من أبناء الضفة الغربية .

وحتى الأن جلالة الملك وللأسف الشديد تمتنع السلطات الإدارية والأمنية عن إعادة الأرقام الوطنية المسلوبة تعسفا وخلافا للقانون من مواطنين أردنيين

, ويتم التعامل بقسوة وغلاظة مع المواطنين الذين يراجعون دوائر وزارة الداخلية وتصر اللجان الأمنية في الوزارة على إجبار المواطنين على توقيع {تعهدات وإقرارات} وأحيانا كفالات باطلة قانونيا وتنطوي على مهمة مستحيلة هي الدخول إلى الضفة الغربية والحصول على تصريح الإحتلال او تجديده وهي أمور متروكة لتقدير سلطات الإحتلال الإسرائيلي بما يظهر بأنها تعهدات وإقرارات لا يمكن إنفاذها وبالتالي لا مبرر لها إلا إذا كان القصد منها إظهار ميل البعض في المؤسسة الرسمية لبث شعور المواطنين من أصل فلسطيني بأنهم {درجة ثانية} .

وحتى اللحظة أيضا ترفض الحكومة الإعلان عن تعليمات سرية تسحب الجنسيات والأرقام الوطنية بموجبها وتمتنع السلطات عن إعلان الأرقام الحقيقية للمواطنين الذين سحبت جنسياتهم أو في طريقها للسحب أو عدد من يحملون بطاقات الجسور ناهيك عن سوء معاملة الاردنيين من أبناء الضفة الغربية على الجسور والمعابر التي تفصل الوطن الأردني عن عمقه الفلسطيني جغرافيا فقط.

والمؤسف ان الحكومة إختارت الموظفين الذين قاموا بأنفسهم بسحب الجنسيات وكلفتهم بإدارة عملية مر اجعة قراراتهم في إجراء لا يستقيم مع أدنى أسس العدالة والإدارة.

كما يلمس مواطنوك من أصول فلسطينية سياسة التمييز عندما يتعلق الأمر بقرارات الإفراج عن موقوفين او متهمين بجرائم متنوعة أو قيد التحقيق فأبناء المناطق التي تتحرك في الشارع والمحافظات تسارع محكمة أمن الدولة للإفراج عنهم أما الموقوفين من بين أردنيي الأصل الفلسطيني فيودعون بالسجن لأشهر وسنوات ولا تشملهم مظاهر {التسامح} التي تظهرها مؤسسات القرار أحيانا وحتى تطبيق العفو الملكي الذي صدر مؤخرا شهد تمييزات من هذا الصنف , ولدى المبادرة كل الحيثيات والوثائق التي تثبت هذا الأمر الذي تحدثت عنه عدة مرات اللجنة الأردنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين .

ولا يخلو الأمر من أدلة مرصودة للناس تتعلق بالمحاصصة المخجلة التي تعتمد عند تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب والوظائف العليا أو تتعلق بمنع مواطنين أردنيين يقيمون في سوريا من العودة واللجوء إلى بلدهم وكذلك توزيع مقاعد القبول الجامعي فجميع الأردنيين من أصل فلسطيني في قياسات لجان الإستثناءات في الجامعات تخصص لهم حصة مماثلة لحصة محافظة أردنية واحدة ويطلق عليها إسم { حصة الضفة الغربية} .

لجنة المكرمة الملكية لا تضم في عضويتها أي من الملائكة ولم تكن بكل الأحوال تمثيلا معبرا في القرارات والسلوك الإداري عن المضامين النبيلة التي نفترض أن المكارم الملكية تستهدفها .

وقد شعرنا بالإرتياح جراء الخطوة الأخيرة التي قررها الديوان الملكي العامر بخصوص إعادة النظر بآلية عمل نظام المنح الجامعية بحيث تطورت قليلا هذه الآلية خصوصا بعدما توسعت لجان تضم موظفين يخطئون ويصيبون في نسب الإستثنائات قي القبول الجامعي بصورة سلبية جددا خلافا لمنطق العلم ومعايير العدالة والإنصاف وتقديرات وتقارير نخبة من كبار العلماء والأكاديميين وحتى وزراء التعليم العالي الذين وضعوا بين يدي مؤسساتنا وثائق تعيد بوضوح أزمة الجامعات والتعليم العالي وكذلك ظاهرة العنف الطلابي إلى عدة أسباب أبرزها الاسس في سياسات القبول .

ولا زالت هذه الإستثناءات سببا في تدني مستوى مؤسساتنا التعليمية ومصنعا ينتج الإحباط عند فئات عريضة من مكونات المجتمع الأردني بدأت تشعر بأن المقصود الإمعان في تجهيلها وحرمان أولادها من حقوق العلم وبالتالي من فرص العمل والحياة الكريمة حتى بات الأردنيون من أصل فلسطيني يشعرون جلالة الملك بأن سياسة القبول المتبعة حاليا في الجامعات إستهدفت تجويعهم بعدما طالت الإستثنائات ما يقترب من 80 % من مقاعد الجامعات الرسمية فيما يتنافس بقية الشعب على نسبة ال 20 % المتبقية .

أملنا كبير في سيد البلاد بتوجيهات وقرارات تستدرك هذه الأوضاع الخاطئة والخطيرة وتعيد الأمور الى نصابها وتعدل ولو قليلا في موازين العدالة والإنصاف حتى تتحقق فعلا المضامين التي نتحدث عنها جميعا في دولة المواطنة والقانون والمؤسسات والمسافة الواحدة من الجميع والوحدة الوطنية.

لا خير في مبادرتنا جلالة الملك إذا لم ننصح وننبه ونبلغ بما يعتلج في صدور فئات عريضة من شعبنا الأردني الوفي فالقول يبدد مخاوف مكون أساسي في المجتمع وهو قي الوقت ذاته يدرأ فسادا أعظم يمكن أن يبتلي البلاد والعباد لا قدر ألله جراء السلوكيات الإدارية الرعناء التي لا تنسجم مع دعوة جلالة الملك لإن يشعر كل مواطن أردني بأنه شريك في صناعة المستقبل ..وما دون ذلك نصنع بأنفسنا خديعتنا الكبرى .

دمت لنا جلالة الملك ذخرا والله من وراء القصد
المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية – 2-8-2012