رسوم الترخيص - تجربة ديمقراطية

لا ضريبة بدون تمثيل. هذه هي القاعدة الديمقراطية الراسخة ، والتي تدل على أن فرض الرسوم والضرائب يجب أن يمر من خلال ممثلي الشعب وبموافقتهم.اضافة اعلان

هذا ينطبق على قرار (تعديل) رسوم الترخيص على السيارات الذي صدر بشكل مفاجئ لم يهضمه المواطنون أو النواب ، فما كان من الرئيس إلا الاستجابة ، بل إنه اعترف بتقصير الحكومة لأنها لم تشرح قرارها للناس ولم تقدم مبرراته.
الواقع أن الحكومة قدمت مجموعة من المبررات كانت جميعها خاطئة وغير مقنعة.
قالت الحكومة مثلاً أن 80% من مالكي السيارات استفادوا من القرار فماذا عن الذين تضرروا منه ، وهل الفوائد التي يمكن أن تجنيها الفئة المستفيدة تعوض خسائر الفئة المتضررة؟. هل يسكت المتضررون لأن غيرهم استفاد؟.
وإذا كان الهدف من القرار تأمين إيرادات أكثر للموازنة العامة ، فلماذا يجري تعديل الرسوم الحالية بما يخفضها عن أكثرية مالكي السيارات الذين لم يشكوا.
وإذا كانت رسوم الترخيص تمثل بدل خدمة يتلقاها ملاك السيارات بشكل طرق وجسور وأنفاق وتنظيم حركة السير والإشارات الضوئية إلى آخره ، فكيف يجوز أن تكون رسوم إحدى الفئات 20 ضعف رسوم فئة أخرى ، هل مقتضيات العدالة تتطلب أن يدفع مالك سيارة كبيرة أكثر من 20 ضعف ما يدفعه مالك سيارة صغيرة مقابل نفس الخدمة علماً بأن ثمن بعض السيارات الكبيرة يقل عن نصف ثمن سيارة صغيرة. التصاعد في الضريبة مفهوم ولكن ليس إلى هذا الحد.
وإذا صح أن ربط الرسوم بسعة المحرك يستهدف حفز المواطنين على امتلاك سيارات صغيرة توفر في استهلاك المحروقات ، فلماذا لا تنطبق الزيادة على السيارات التي يشتريها المواطنون بعد الآن ، أما الملاك الحاليون فإن رفع الرسـوم لا يقلل استهلاك الوقود ، علماً بأن الخزينة تربح من زيادة استهلاك الوقود ، وأن حجم استهلاك الوقود لا يتوقف على سعة المحرك فقط ، بل على كثرة الاستعمال يمكن معالجتها بأسعار البنزين.
أصحاب السيارات ذات المحرك فوق 4000 سي سي كانوا سيدفعون 55 ديناراً شهرياً لترخيص السيارة مما يعني عملياً أن الحكومة استملكت السيارة وأجرتها لمالكها مقابل 55 ديناراً في الشهر حتى لو لم يستعملها.
ما تقرر أخيراً بعد التوافق يبن الحكومة والمجلس هو القرار الصحيح ، وهو مكسب ديمقراطي للحكومة ، وإنجاز سياسي لمجلس النواب ، ومصلحة اقتصادية للمواطن المتضرر.