رفع أسعار المحروقات - تفاصيل

الوكيل- مجدي الباطية -  اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحرير اسعار المشتقات النفطية وجاءت على النحو التالي :

البنزين 90 - 800 فلس للتر 

السولار - 680 فلس للتر

كاز- 685 للتر

اسطوانة الغاز - 10 دنانير

وكانت رئاسة الوزراء طلبت من جميع وزراء الحكومة  الاجتماع وبشكل عاجل ، و يرجح ان يكون الاجتماع لاقرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية والكهرباء حيث سيعلن رئيس الوزراء هذا القرار على شاشة التلفزيون الاردني الليلة.

يذكر ان موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة لكل اسبوع هي يومي الاحد والاربعاء فيما يكون اجتماع مجلس الوزراء الآن استثنائيا.

فيما طلب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور من التلفزيون الاردني ترتيب مقابلة معه مساء اليوم.

ويتوقع مراقبون ان يعلن النسور عبر هذه المقابلة قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات ورفع الاسعار

وقال مصدر حكومي مطلع لـ 'الوكيل' انه من المرجح ان يتم البت في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء في مبنى الرئاسة .

ومن المتوقع حسب المصدر ان يقرر المجلس في هذا الجلسة اعلان قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية ، اضافة الى قرار البدء بتقديم الدعم المادي بدل رفع الدعم للمواطنين .

يذكر ان موجة غضب عارمة تجتاح الشارع الاردني ، يرافقها اعلان العديد من الحراكات الشعبية بالنزول الى الشارع لرفض هذا القرار الذي يعتبرونه مجحفا بحق المواطن الاردني ، الذي يعاني اصلا من ارتفاع الاسعار .

الى ذلك أعلنت حركة 'نقابة الطفرانين' قرارها بالاعتصام السلمي على دوار الداخلية ليلة صدور قرار رفع الاسعار، حيث سيبدأ الاعتصام في تمام الثامنة مساء من يوم صدور القرار.

وكانت مجموعة من المواطنين قد اعلنت تشكيل حركة اجتماعية شعبية تحت اسم ' نقابة الطفرانين ' لمواجهة السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، والتصدي لقرارات رفع الاسعار 'التي تأتي لحل أزمة اقتصادية تسببت بها طبقة حاكمة قامت بخصخصة وبيع المؤسسات الوطنية ونهبت البلاد وأفقرت العباد'، وفقا للمنظمين.

ونوّه المنظمون إلى أن 'نقابة الطفرانين ستقوم بتقديم وثيقة اقتصادية ترفعها للحكومة ولكافة أصحاب القرار، تقدّم فيها حلولا اقتصادية حقيقية بعيدة عن رفع الاسعار وسحب الدعم المزعوم'، مشيرين إلى ان أبرز هذه الحلول هي: اعادة المؤسسات، وإقرار الضريبة التصاعدية، ووقف الهدر في المال العام، ودمج والغاء المؤسسات المستقلة، حيث أن 'هذه الحلول من شأنها إنقاذ ااقتصاد الوطن وحياة المواطن المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية للاردنيين'.

هذا وحصل الوكيل على ابرز تفاصيل تعليمات صرف الدعم النقدي لسنة 2012 وهو على النحو التالي :

- الفئات المستهدفة :

يوجه الدعم النقدي لكل من العاملين والمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والعاملين في البلديات وعمال المياومة والعاملين على حساب المكافآت والعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين.

- الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 الاف دينار تستحق الدعم .

- قيمة الدعم النقدي 70 دينارا سنويا لكل فرد من الاسرة التي تستحق الدعم وبحد اعلى 6 افراد وبسقف لا يتجاوز اجمالي مبلغ الدعم 420 دينارا سنويا يصرف على 3 دفعات كل 4 شهور مرة ..

- يعتمد راتب الموظف الاجمالي قبل الاقتطاعات لغايات احتساب قيمة الدعم ، يضاف اي دخل اخر من غير الوظيفة للموظف الى اجمالي راتبه لغايات احتساب قيمة الدعم ، كما يضاف اجمالي رواتب افراد اسرة الموظف لاحتساب اجمالي دخل الاسرة.

- المتقاعدون العسكريون والمدنيون المشملون بالدعم الاصلاء والفرعيون من الاردنيين اللذين يحملون ارقاماً وطنية ، وتقع مسؤولية احتساب الالية والدعم على مديرية التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية حيث يعتمد راتب المتقاعد الاجمالي واي مصادر دخل اخرى له ولاسرته وعدد افراد الاسرة كأساس لتحديد الدعم النقدي المستحق.

- المتقاعدون المتحصلون على راوتب تقاعدية اخرى من الضمان الاجتماعي يُجمع هذا الراتب (الاصلي) مع راتبه التقاعدي لغايات احتساب قيمة الدعم المستحق.

- المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية يأخذون دعماً نقدياً ويتم اعفائهم من تقديم الطلبات كون رواتبهم محصورة ومحددة.

- المتقاعدون من الضمان الاجتماعي تتولى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتجهيز كشوفات وارقام المستفيدين وعدد اسرهم وتحتسب قيمة الدعم المستحق حسب التعليمات المعتمدة من وزارة المالية.

- كل وزارة مسؤولة عن تزويد وزارة المالية بكشوفات الموظفين والعاملين لديها وابرز البيانات المستحدثة لهم.