رفع اسعار الكهرباء بعد موافقة النواب

لم يتردد رئيس الوزراء بمشاركة النواب في القرارات الاقتصادية المصيرية التي سيكون لها اثر كبير في المجتمع ، من خلال تداعياتها على الامن المعيشي للاردنيين ولعل ابرزها رفع اسعار الكهرباء .اضافة اعلان

الرئيس قال صراحة ان الحكومة لن تتخذ اي خطوة باتجاه رفع اسعار الكهرباء دون موافقة النواب والتشاور معهم حول افضل البدائل الممكنة لتقليص خسائر شركة الكهرباء المكفولة من الحكومة والتي تزيد عن الملياري دينار، تراكمت بسبب انقطاع الغاز المصري عن المملكة لاكثر من عام ، كلفها مايزيد عن الخمسة مليارات دولار ولجوء الحكومة الى شراء زيت الوقود من الاسواق الدولية باسعارها العالمية.
رفع اسعار الكهرباء هو المتطلب الرئيسي للاتفاق الاردن مع صندوق النقد الدولي ، الذي سيتم بمقتضاه حصول المملكة نحو ملياري دولار كتسهيلات لدعم الخزينة في السنوات الثلاث المقبلة ، وقد حصل الاردن فعلا على دفعتين اخرها كان الشهر الماضي بقيمة 385 مليون دولار .
الحكومة تريد مشاركة النواب في حلول وبدائل لتجنب الحل الاصعب غير الشعبي وهو رفع اسعار الكهرباء ، فماذا يملك النواب من اقتراحات وبدائل لمواجهة هذا التحدي الكبير ؟.
الحلول ليست كثيرة ، لكن قد يرغب النواب في تاجيل قرار الرفع لبعض الوقت ، وقد تتفق الحكومة معهم في ذلك ، لكن كيف سيتم تغطية خسائر شركة الكهرباء هذا العام ؟.
قد يقول البعض ان الحكومة تستطيع استخدام المساعدات الخارجية لسد خسائر الكهرباء ، لكن على الجميع يعلم ان المانحين والمؤسسات الدولية لا يقدمان اي منح لدعم سلع اوخدمات معينة .
قد يقول اخر ان الحكومة باستطاعتها تعويض خسائرالكهرباء من خلال تقليل بند النفقات الراسمالية التي تتجاوز ال 1.26 مليار دينار ، لكن هذا الامر لم يعد ممكنا مع اتفاق المانحين خاصة الصندوق الخليجي للتنمية على حزمة مشاريع معينة لا بد من تنفيذها بعد ان قدموا التمويل المطلوب واودعوا الجزء الاكبر منه لدى البنك المركزي .
البعض يرى ان عودة الغاز المصري وانخفاض اسعار النفط العالمية يساعد الحكومة في تجاوز ازمة الطاقة في سنة 2013 ، لكن هذا يحل مشكلة حالية ولا يحل اساس المشكلة وهي وجود خسائر تتجاوز الملياري دينار لا بد من معالجتها وتسديدها .
كل الطرق تكاد تكون مسدود امام النواب والحكومة للخروج بحلول سريعة لمعالجة خسائر الكهرباء ويجنبهما اتخاذ قرار رفع اسعار الكهرباء .
قد يكون الحل الوحيد امام السلطتين التشريعية والتنفيذية ، هو البحث عن ايجاد شبكة امان اجتماعي تقلل قدر الامكان من تداعيات رفع الاسعار على الامن المعيشي للمواطنين، هذا هو افضل وسيلة لتحاور النواب والحكومة عليه ، والخروج بحلول تحميهم من موجة الغلاء التي قد تحصل وتؤثر على معيشيتهم ، فالحكومة لم تعد اللاعب الرئيسي في القرار ، فالكرة الان في ملعب النواب .
[email protected]