رفع الكهرباء .. الدواء المر

نقبل بشمول الفاتورة الأكبر من 50 دينارا ووجوب تحديد مكوناتها

بدأت معركة الحكومة ومجلس النواب، حول قرار رفع أسعار الكهرباء، ويبدو منطقيًا إعلان رئيس الحكومة إعفاء أصحاب الفواتير التي لا تزيد على 50 دينارا، لكن ما هي مكونات تلك الفاتورة؟.اضافة اعلان

لا نجادل في أن 80 % من المشتركين في التيار الكهربائي لا تصل فواتيرهم الشهرية إلى 50 دينارا، لكن الرأي العام يتخوف من القصد الحكومي وطريقة احتساب مكونات الفاتورة الشهرية، فهل هو قيمة ما يدفعه المشترك لشركة الكهرباء بما فيه قيمة رسوم النفايات التي تجبى لصالح البلديات ورسوم اقتناء التلفزيون؟ أم أن الفاتورة الشهرية المقصودة ستجمع بين المبلغ المدفوع من قبل المستهلك وذلك المبلغ المذكور على الفاتورة بأنه دعم حكومي، والمعروف أن قيمته كبيرة، توازي ثلثي الفاتورة؟
نأمل أن تكون الفاتورة على المبلغ المدفوع فقط لشركة الكهرباء من دون ان يكون فيه رسوم التلفزيون والنفايات أو المبلغ المرصود كدعم حكومي، لأن الحال إذا طبق على تلك المبالغ، فإن فاتورة الـ 50 دينارا ستطال أكثر من 3 /4 الأردنيين، وأن يتم تأكيد قراءة العدّاد كل 30 يومًا، وما يزيد على ذلك لا يتحمله المواطن.
من الواضح أن مصير الحكومة مرتبط بقرار رفع أسعار الكهرباء، لذا فهي تجاهد على عدة جبهات؛ الأولى: أن تصل إلى تفاهم مع مجلس النواب حول قيمة وطريقة تطبيق قرار الرفع، وقد خاضت مجموعة من الحوارات مع اللجنتين المالية والقانونية من دون التوصل إلى نتيجة، لأن اللجنتين طرحتا حلولا أخرى، لها علاقة بمعالجة الفاقد في شبكة الكهرباء الذي تبلغ قيمته 295 مليون دينار سنويًا، ورفع الضريبة على شركات الاتصالات، وزيادة قيم التراخيص، وطرح تراخيص جديدة، ورفع رسوم التعدين، وفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الكمالية. لكن الحكومة التي لا يبدو أنها غافلة عن تلك النقاط مصرة على رفع الكهرباء على الشرائح الكبيرة من أجل تخفيض قيمة الفاتورة أصلا، وجعل المواطن شريكًا في العملية.
لا شك أن وضع الحكومة غير مريح، فقرار رفع أسعار الكهرباء أصبح قاب قوسين أو أدنى. فإذا تم الاتفاق مع مجلس النواب على قيمة الرفع وطريقتها، فإن الحال ستكون أفضل للحكومة، لكن لا يبدو أن مجلس النواب يود أن يكون شريكًا في الغُرم، وهذا الأمر هو ما يؤخر قرار الحكومة التي تفضل التوافق.
لذا فإن الحكومة قد تكون مضطرة إلى تأجيل القرار إلى ما بعد انتهاء الدورة البرلمانية في العاشر من آب المقبل، لأن إجازة البرلمان ستعطيها فرصة مريحة لتطبيق القرار، وانتظار ردود الفعل الشعبي عليه، خاصة أن قرار رفع أسعار الكهرباء لا ينعكس فورًا على المواطن، بل تظهر نتائجه بعد أكثر من شهر وبعد صدور أول فاتورة بالأسعار الجديدة.
أعتقد أن الأفضل للحكومة ومجلس النواب أن يتفقا على الأسعار الجديدة وطريقة احتسابها، لا أن يُصرّ مجلس النواب على توصيات لجنته الماليه من دون النظر إلى حاجة الحكومة لتخفيض عجز الفاتورة النفطية والإيفاء بالالتزامات أمام الجهات الدولية المانحة لاستكمال الحصول دفعات على القرض الدولي، بقيمة ملياري دولار، وهنا تأتي مهمة مجلس النواب في مراعاة مصالح الأردنيين، وفي الوقت نفسه تخفيف وطأة القرارات الحكومية على جيوبهم، ومنع الحكومة من اتخاذ إجراءات تضر بشرائح كبيرة من المستهلكين.