رفع رأسمال الشركات الصرافة يتسبب بعراك

الوكيل - عقدت جمعية الصرافين الأردنيين أمس السبت اجتماعا وسط تشنجات وصلت الى حد الملاسنات والتهجم بين بعض المجتمعين كما ان الخلافات امتدت خلال مناقشة قرار رفع رأسمال شركات الصرافة بنسبة 200 بالمئة استنادا الى قرار مجلس الوزراء اضافة اعلان

وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين « علاء ديرانية إن الجمعية لم تكن تعلم بالقرار وتفاجأت بنشره في الصحف اليومية. رغم الشراكة التي تجمع الطرفين لم يأخذوا رأينا».
وأكد ديرانيه ان باب الحوار مفتوح مع البنك المركزي من خلال التفاوض حول التعليمات التنفيذية للقرار، لاسيما وان القرار اشترط ان يتم تصويب الوضع بما لا يقل عن سنة واحدة.
وعبر صرافو الأردن عن رفضهم لقرار مجلس الوزراء القاضي رفع رأسمال شركات الصرافة العاملة في المملكة بنسبة 200 بالمئة مطالبين بأن يكون رفع رأس المال «تدريجيا على اقل تقدير».
وجدد الصرافون في اجتماع هيئة عامة غير عادي لجمعية الصرافين الأردنيين لدراسة تداعيات القرار على شركات الصرافة، لاسيما في المحافظات والمراكز الحدودية، رفضهم للقرار بعد سلسلة لقاءات مع البنك المركزي «لم ينتج عنها اي بوادر لحل الأزمة» بحسب رئيس الجمعية علاء ديرانية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على رفع رأسمال شركات الصرافة التي تمارس اعمالها في المملكة بنسبة 200 بالمئة من الحد الادنى المقرر حاليا‘ مع اعطاء مهلة لا تقل عن سنة للتوافق مع القرار الذي يشمل 140 شركة مسجلة حاليا يتبع لها 95 فرعا.
يذكر ان قرار رفع رأسمال شركات الصرافة الذي اتخذه مجلس الوزراء جاء بتنسيب من لجنة التنمية الاقتصادية التي يرأسها وزير المالية وليس من قبل البنك المركزي كما اعلن الصرافون.
وطالب الصرافون بان يكون التنفيذ تدريجيا او ان يطبق على الشركات التي سيتم ترخيصها بعد صدور القرار «كونه يضر بالشركات التي تعمل في مناطق لا تحتاج فيه إلى رأسمال كبير لاسيما شركات الصرافة في المحافظات والمراكز الحدودية».
واكدت الجمعية على تشكيل لجنة تتولى الحديث مع البنك المركزي حول القرار وتداعياته على شركات الصرافة.
كما طالب الصراف سفيان العلمي بوضع اطار لعمل اللجنة للتفاوض من خلاله مع البنك المركزي على اساس رفض القرار بشكله الحالي ومعرفة مبررات علمية الرفع بنسبة 200 بالمئة وان يكون تدريجيا وليس لمرة واحدة.
والقى الصراف باسم الرفاتي باللائمة على الصرافين داعيا الى مزيد من التنظيم في سوق الصرافة لاسيما علميات الترخيص الجديدة.
واكد الصراف ايهاب كمال على ان القرار الذي اصدره المركزي موجب التنفيذ «وعلى الصرافين الانطلاق من المهلة التي تزيد عن سنة لتوفيق الاوضاع لفتح الباب امام التباحث لتمديد الفترة».
ودعا البنك المركزي الى فتح اسواق جديدة امام الصرافين لممارسة العمل معها، فيما دعا الصرافين الى فتح باب النقاش ليس فقط حول القرار بل حول مسودة قانون الصرافة الذي لم يرى النور منذ اكثر من 5 سنوات.
وشكلت الهيئة العامة غير العادية للصرافين لجنة للتباحث مع البنك المركزي الى جانب مجلس ادارة الجمعية مكونه من الصرافين عبد السلام السعودي ونعيم مشربش وعماد بني يونس وعبدالله المساعدة ومحمد خير العبيات وعلى ابو عاقولة.
يذكر ان رأسمال شركة الصرافة الحالي قبل نفاذ القرار هو 250 الف دينار لشركات التضامن و500 الف دينار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم ومليون دينار لاي نوع من الشركات الاخرى العاملة داخل حدود امانة عمان الكبرى، بينما الشركات التي تعمل خارد حدود امانة عمان فيبلغ رأسمالها 100الف دينار.
الراي