سؤال توزيع الخدمات وعدالتها ؟

كانت حصيلة المسح الذي حمله الفريق الوزاري عقب جولة إستطلاع الحاجات التنموية في المحافظات , مطالبات بإنشاء عشرات المراكز الصحية ومثلها مدارس وطرق , وقد قال أحد الوزراء مراكمي الخبرة أن ذات المطالب تتكرر في كل مرة , فهل المشكلة في عدم تلبيتها أم في تلبيتها لكن بشكل خاطئ ؟.اضافة اعلان

فيما يعود الفريق الوزاري بعد كل جولة متعبة محملا بعشرات المطالب ليقلب الاحصاءات ليكتشف أن عدد المراكز الصحية أكثر من كاف وأن المدارس كذلك وكذلك الطرق , وقد أقر ذات الوزير بأن المسألة ربما تتعلق بسوء التوزيع , عندما يتم بناء مدرسة أو مركز صحي أو طريق تفوق جميعها الحاجة الفعلية , لمنطقة ما على حساب منطقة أخرى .
درجت الحكومات المتعاقبة على تنفيذ خدمات سريعة في مناطق تصاعدت فيها حدة الاحتجاجات على الخدمات وقد ساعد نواب تعاقبوا في تكريس مثل هذا الانتشار الخاطئ للمدارس وللمراكز الصحية باعتبارها إنجازات ترفع أرصدتهم الانتخابية , والنتيجة هي أن الخدمات لغايات الاسترضاء الشعبي لم تحقق النتائج , وما بقي هو مركز صحي حديث لخدمة عدد قليل من الناس أو مركز صحي مكتظ تنقصه الكوادر والأجهزة , ومدرسة تعاني اكتظاظا في الصفوف وأخرى لا تجد طلابا يملأون غرفها .
المؤشرات تقول أن الخدمات الصحية والتعليمية و في الأردن هي الأكثر تغطية , وانتشارا نسبة الى التوزيع الجغرافي للسكان في المحافظات , فعلى سبيل المثال يبلغ عدد المستشفيات 105 منها 32 لوزارة الصحة بعدد أسرة 4458 و11 مستشفى للخدمات الطبية الملكية بعدد أسرة 2129 ومستشفى الجامعة الأردنية 522 سريرا ومستشفى الملك المؤسس 504 أسرة فيما يوفر القطاع الخاص 60 مستشفى عدد أسرتها 3712 .بلغت وبلغت نسبة المؤمنين صحيا 87%
وهناك 693 مركزا صحيا منها 85 مركزا صحيا شاملا و 378 مركزا صحيا أوليا و 230 مركزا صحيا أما معدل انتشار المراكز الصحية 1,16 مركز لكل ( 10 ) آلاف نسمة وهو معدل يتماشى مع المعدلات العالمية.
عدد الأطباء 26 لكل ( 10 ) آلاف نسمة فيما عدد أطباء الأسنان 8 لكل ( 10 ) آلاف نسمة ولا يتقدم على الأردن من دول الإقليم في هذا الخصوص سوى لبنان وعدد التمريض والقبالة بلغ 32 لكل 10 آلاف نسمة وعدد الصيادلة 14 لكل ( 10 ) آلاف نسمة فيما عدد الأسرة 19 لكل ( 10 ) آلاف نسمة.
في الاردن 6200 مدرسة حكومية وعشر جامعات حكومية و23 جامعة خاصة و14 كلية جامعية متوسطة تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية و24 كلية جامعية متوسطة خاصة و14 كلية جامعية متوسطة تابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة والبنك المركزي.
هذا الانتشار الصحي والتعليمي الهائل منافس ليس على المستوى المنطقة بل هو في الصفوف الامامية على مستوى العالم وفي موسوعة جينتس قياسا لعدد السكان , بالرغم من كل ذلك , الشكوى لا تتوقف من نقص الخدمات , ومن تراجعها , ومن تراجع التعليم والخدمات الصحية .
في إحدى المحافظات واجه وزير العمل مطالب الأهالي بتوفير فرص عمل عاجلة لنحو 400 شاب متعطل , بحقائق إحصائية , ففي تلك المحافظة يعمل نحو 450 عاملا وافدا في المزارع , وعندما أعلن الوزير نيته إلغاء تصاريح عملهم ليشغلها المتعطلون في المحافظة ضج الأهالي , بتضرر مصالحهم , ذات المحافظة شهدت أعلى نسبة لجوء لسوريين , باتوا اليوم أكثر الوافدين العاملين فيها !!
مثال ذلك المقارنة بين نسب البطالة في الريف والحضر , دون إعتبار لكفة الوزن الكمي للبطالة في الحضر مقارنة مع الريف , بإضافة معيار الكثافة السكانية , وهو ما ينطبق على الفقر .
بالعودة الى الخدمات لا يمكن المواءمة بين الاحصاءات الرائعة والواقع على الارض , لأن ما بني على خطأ وهو التوزيع خطأ وهو هنا كفاءة الخدمات وعدالتها , لكن المطلوب هو التوقف عن بناء مراكز صحية ومدارس لا حاجة لها حتى لو تكررت المطالبات , ليتسنى تصويب ما يمكن تصويبه .