سبع منظمات انسانية دولية تدعو إلى "خطة جديدة" للاجئي سوريا

الوكيل الاخباري- نبهت سبع منظمات انسانية اليوم في تقرير جديد لها إلى ضرورة اتفاق المجتمع الدولي على خطة جديدة وجريئة للاجئين السوريين إذا ما كان هذا المجتمع جادا في معالجة أكبر أزمة إنسانية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

مع استمرار الصراع في سوريا وغياب احتمالية عودة اللاجئين الآمنة إلى ديارهم، يجب أن توفر الخطة الجديدة المزيد من الاستثمارات في الدول المجاورة لسوريا، التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ، وأن تضع حدا للقيود التي تمنع اللاجئين من العمل، وفي بعض الحالات، من العيش بشكل قانوني في هذه البلدان. في الوقت نفسه، يجب أن تعزز وتحمي هذه الخطة حقهم في طلب اللجوء.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند 'إن العديد من اللاجئين محكوم عليهم بالعيش تحت سقف من القيود التي تعرقل وضعهم القانوني وتجعلهم خائفين من الاعتقال والاحتجاز والترحيل' . وأضاف قائلا 'إن ظروف اللاجئين المعيشية تتدهور بشكل حاد، مما يدفعهم إلى اتخاذ تدابير جذرية للتأقلم مع واقعهم بما في ذلك عودة أعداد متزايدة منهم الى مناطق النزاع التي فروا منها أو المخاطرة بحياتهم للعبور إلى أوروبا. إننا بحاجة إلى تقديم العون للبلدان المضيفة لإعطاء اللاجئين الفرصة ليعيشوا حياة كريمة وليساهموا بشكل إيجابي في المجتمعات التي تستضيفهم'.

وترى هذه المنظمات بأن هناك حاجة إلى وضع نهج مبتكر طويل الأمد جديد. ويفترض على الجهات الدولية المانحة أن تمد دول الجوار بالدعم المناسب لكي تتمكن حكوماتها من بلورة سياسات تتيح للاجئين إعانة أنفسهم مالياَ بشكل أفضل دونالتعرض لخطر الاعتقال من قبل السلطات. وسيسمح ذلك أيضا للاجئين بأن يساهموا في اقتصاد المجتمعات التي تستضيفهم.

فمع عجز اللاجئين عن دفع إيجار مساكنهم وتكاليف غذائهم ، واعتمادهم على المساعدات الانسانية المتضائلة، يرى اللاجئون أنفسهم في دوامة من العوز والديون. ففي لبنان مثلاَ، يفتقر حوالي 70 بالمئة من اللاجئين إلى وثائق الإقامة القانونية اللازمة. أما في الأردن، يواجه العديد من اللاجئين المقيمين خارج المخيمات صعوبة في الحصول على خدمات طبية وتربوية لأفتقارهم مستندات سارية المفعول.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام ويني بيانييما: 'منذ أكثر من أربع سنوات ، يعيش اللاجئون عيشة القلة، فيعتمدون على المساعدات الإنسانية، من غير أن يدروا كيف سيؤمنون لقمة عيشهم. إننا غالباَ ما نتكلم مع نجارين ومزارعين ومعلمين كفوئين يكافحون للحفاظ على مسكن يأويهم ويجمعون بصعوبة كل قرش لدفع الإيجار. ينبغي الإستفادة من خبراتهم لتمكينهم من إعالة أسرهم ودعم اقتصاد الدول التي تستضيفهم. كما قد يستفيد الملايين من الأردنيين واللبنانيين والأتراك والعراقيين الذين يواجهون أيضا هذه الأزمة من فرص العمل الجديدة.'

واضافت مدير قضايا المناصرة الإقليمية في منظمة إنقاذ الطفولة ميستي بزويل 'اننا نخاطر بفقدان جيل كامل من الشباب السوريين – وهو الجيل نفسه الذي سيعيد بناء سوريا عند انتهاء الحرب. ومع عدم قدرة الراشدين على تأمين لقمة عيشهم تتزايد أعداد الأطفال الذين يجبرون على العمل. فهناك اليوم مئات الآلاف من الأطفال الذين يفوتون أعواما دراسية متتالية لأن المدارس في البلدان المجاورة مكتظة بطلابها وتحتاج إلى دعم أكبر.'

أما بيتر كلانسو، مدير المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فقال بأنه 'خلافا للمفهوم الخاطئ بأن الاجئين هم عبء، يتعين على المجتمع الدولي أن يعي أن الدلائل تشير إلى عكس ذلك. فيستطيع اللاجئون القادرون على العمل بشكل قانوني أن يساهموا إيجابياَ في اقتصاد الدول المضيفة عبر خبراتهم المتنوعة.' حتى وإن توفرت الاستثمارات والسياسات الصحيحة، فإن حجم الأزمة يعني أن اللاجئين الأكثر ضعفا سيحتاجون إلى اللجوء خارج المنطقة. يجب على الدول الغنية أن توفر طرقاَ آمنةَ لإعادة توطين عشرة بالمئة على الأقل من اللاجئين الأشد حاجة ، ولكن هذه الدول قد تعهدت بقبول أقل من ثلاثة بالمائة فقط حتى الآن، ووقت الانتظار طويل جدا.